ذكرت صحيفة"الشرق الأوسط "أن هناك تباينات بين مسودتي جدول أعمال المشاورات الثانية، بين الحكومة الشرعية اليمنية، والانقلابيين، برعاية أممية، ويقودها إسماعيل ولد الشيخ، مبعوث الأممالمتحدة لليمن، وتتضمن حول مستوى الدعوات المقدمة من الأممالمتحدة، والقضايا الرئيسية، وعدد الوفود المشاركة في المباحثات، والتي قد تعقد في مدينة جنيف أو القرى السويسرية. أوضحت مصادر مطلعة في اتصال هاتفي مع الصحيفة، أن إسماعيل ولد الشيخ، المبعوث الأممي قدم مسودة هيكلية المحادثات وجدول العمل خلال لقائه مع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بحضور خالد بحاح، نائب الرئيس، رئيس الوزراء، حيث يجري دراستها خلال الفترة الحالية من قبل الوفد المشكل برئاسة عبد الملك المخلافي، عضو مجلس الشورى اليمني. وقالت المصادر، إن المسودة التي يحملها ولد الشيخ، لم توفق بين موازنة الطرفين، في إرسال الدعوات لهما، حيث سمت المسودة الطرفين، اللذين يتولى كل منهما تسمية أعضاء الوفد، وهما الشرعية، ويمثلها الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بينما الطرف الثاني، يمثله عارف الزوكا، الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، ومحمد عبد السلام الحوثي، الناطق باسم حركة أنصار الله، لا سيما وأن طرف الانقلابيين، يمثلهم عبد الملك الحوثي، والرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح. وأشارت المصادر إلى أن الأممالمتحدة اشترطت أن يكون عدد أعضاء الوفد من كل طرف، يتألف من 6 مفاوضين، و 4 مستشارين لكل وفد، ولا يحق لأي ممثلين آخرين الدخول إلى مقر المحادثات أثناء انعقادها، ويحق للمبعوث الأممي إشراك أعضاء أو مستشارين إضافيين بالاتفاق مع كل الوفدين، بينما اشترطت الحكومة الشرعية، أن يكون عدد أعضاء الوفد 7 أشخاص، و4 مستشارين لكل من الطرفين، ولا يجوز وجود أي أشخاص آخرين في مكان المحادثات، باستثناء أعضاء الوفدين والمبعوث الخاص وفريقه . وأكدت المصادر، أن المباحثات بين طرفي الشرعية، والانقلابيين سيكون في إحدى القرى السويسرية، بعيًدا عن العاصمة، لعدم الاصطدام مع الأطراف المعارضة لكل وفد، من الجالية التي تقيم في جنيف
