قال مصدر دبلوماسي غربي مطلع، إن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح أبلغ دولة الإمارات برغبته في الخروج من اليمن شرط أن تقوم أبو ظبي بتقديم ضمانات كافية له وتسهيلات تتعلق بالطريقة التي سيخرج بها وعائلته، وتقديم ضمانات بسلامة جميع أملاكه وأمواله الموجودة في الإمارات. وقال المصدر الدبلوماسي الذي رفض الكشف عن اسمه ل"عربي21" إن المسؤولين في الإمارات أخذوا طلب صالح على محمل الجد، ويقومون حاليا بنقاشه والتفاوض معه منذ أيام حول الشروط التي يشترطها مقابل خروجه من اليمن. وألمح المصدر الى أن التفاوض الإماراتي مع علي صالح تزامن مع تسريبات نشرها موقع "بوابة العين" المقرب من أجهزة الأمن في الإمارات، حول معلومات جديدة من داخل صنعاء عن تدهور صحة صالح جراء مرض غير معروف. مراقبون اكدوا ان منح علي صالح هذه الفرصة قد يعيد اليمن مرة أخرى إلى ما قبل عاصفة الحزم، ويسمح له بالخروج من عزلته ويوفر له ولعائلته والمقربين منه فرصة جديدة لخداع دول الخليج بعد أن أدخل اليمن ومنطقة الخليج في أتون فوضى تسببت في مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين. وأشارو الى أنه لا يمكن أن تتورط دول الخليج في منح صالح حصانة جديدة شبيهة بالحصانة التي مُنحت له في المبادرة الخليجية عام 2011، بعد كل الأعمال الإجرامية التي ارتكبها مع جماعة الحوثي والتي تهدد السلم والاستقرار في اليمن ومنطقة الخليج. وزار المبعوث الأممي في اليمن إسماعيل ولد الشيخ، الإمارات قبل أيام، ولم ترد أية أنباء حول دور المبعوث الأممي، لكن مصادر يمنية ذكرت أن ولد الشيخ التقى بمقربين من صالح في أبو ظبي بينهم مدير المخابرات السابق حمود خالد الصوفي الذي يتردد على أبو ظبي والقاهرة وشخصيات أخرى. ويقيم في أبوظبي ما لا يقل عن 100 شخص من عائلة صالح والمقربين منه بينهم نجله أحمد رئيس الحرس الجمهوري السابق، وعمار محمد عبد الله صالح وكيل الأمن القومي المتهم بتسهيل عمليات لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب في اليمن، كما يوجد فيها محمد صالح الأحمر قائد القوات الجوية السابق، وكهلان مجاهد أبو شوارب الذي تربطه علاقة قرابة بصالح، وحافظ معياد مدير بنك التسليف السابق في اليمن والذي يُعتقد أنه يدير شبكة أمواله في الإمارات ودول أخرى. لمتابعة أخبار المشهد اليمني عبر التليجرام اضغط هنا
