احتدام الصراع بين الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والمبعوث الأممي جمال بنعمر لن يُفشِل مؤتمر الحوار الوطني الذي انطلق في صنعاء قبل ثمانية أشهر، أو يؤثر في مساره، لكنه سيزيد في أمده الزمني، ويضاعف جهود الساعين لإنهاء الحوار بمخرجات تُنقذ البلاد، وتُؤسس لمستقبل أفضل يتطلع إليه اليمنيون عبر بوابة مؤتمر الحوار. عادة ما يشعر رموز النظام السابق والقوى المتحالفة معه أن التأسيس لتشريعات جادة تُفضي إلى قيام دولة مدنية ضامنة للحقوق والحريات، عمل يستهدف فسادهم في الماضي ويضعف حضورهم في المستقبل، لذا لا خيار أمامهم غير الضغط على مؤتمر الحوار باتجاه مخرجات تغفر الماضي وتضمن المستقبل، وهذه صيغة لم تحدث في تاريخ الثورات، حيث لا يمكن لنظام سياسي أسقطه الشعب، أن يعود إلى الحوار والتفاوض. نتائج الثورات عبر التاريخ تتحدث عن نموذجين للنهايات: إما أن يذهب رموز النظام الساقط إلى مقاصل الإعدام والمنافي والسجون، أو العفو عنهم مقابل اعتزال السياسة. أما ثورة اليمن فقد قادها شباب صادق بريء بسلمية لا شك فيها ولا لبس، وأجبروا المجتمع الدولي على احترام قناعات شعبهم في التغيير، والسعي لمحاكمة رموز الفساد والانتهاكات في النظام السابق. غير أن الميزة الخبيثة في ذلك النظام أنه لطخ أيدي الجميع بالمال العام والنهب والفساد، وانتهاك حقوق الإنسان، والتفريط في ثروات البلاد بمسميات عدة: مناقصات ومشاريع وهمية، وهبات، وإعفاءات، لذا لن يذهب وحده إلى المنفى أو المقصلة، واستعادة الأموال المنهوبة ستشمل ممتلكات وأرصدة كثيرين ممن انضموا إلى الثورة الشعبية، أو حتى ممن كانوا في المعارضة جهرا، وفي القصر سرا! لذا كان لابد من الإبقاء على الشباب الصادق في الساحات كقوة ضغط، والالتفاف عليهم في غرف التفاوض، وإلا كيف كانت التسمية "الثورة الشبابية الشعبية" ومن يحاور ويتفاوض باسمهم هم قادة الأحزاب، ثم أقنعوا الشباب بأن لا بديل عن المبادرة الخليجية غير الحرب، ثم التوقيع على منح النظام السابق ورموزه كامل الحصانة، ثم تقاسم الحكومة والنفوذ وتوزيع المواقع في مفاصل الدولة على المتحزبين. وحين اكتشف قادة المعارضة أن المبادرة الخليجية التي وقعوا عليها لا تنص على العزل السياسي، ذهبوا يرقعون ذلك في مؤتمر الحوار الوطني، مطالبين بتخيير الرئيس السابق وأركان نظامه بين الحصانة من أي مساءلة قانونية طوال فترة حكمه، أو البقاء في العمل السياسي من غير حصانة. للرئيس السابق تاريخ حافل في العناد السياسي، والديناميكية في التحالفات، وفعل الشيء ونقيضه في آن واحد، وهذا ما يجعله مصرا على الجمع بين الحصانة وممارسة العمل السياسي، فهو يريد حصانة له ولمن عمل معه من أي مساءلة عن أي جرم أو فعل طوال سنوات حكمه، خاصة ما يتعلق بالقضايا الجنائية وحقوق الإنسان، والثروة الباهظة التي يمتلكها، في حين تتشبث الأطراف الأخرى بضرورة تخييره بين الحصانة والسياسة. وفي هذه اللحظة التاريخية ينتظر قادة المعارضة ما الذي ستقوله صاحبة القول الفصل "أميركا"، غير أن السفير جيرالد فيرستاين الذي غادر اليمن قريبا لانتهاء فترة عمله، قال للصحفيين ساخرا "لا نص في المبادرة الخليجية يتحدث عن الاعتزال السياسي، وإذا كانت المعارضة تريد عزل الطرف الآخر كان عليها أن تشترط وجود نص ملزم في المبادرة". وهنا لم يكن أمام قادة المعارضة غير التلويح بأدواتهم المنسية "شباب الثورة" وصرخوا: سنعود إلى الساحات! بمعنى: سنحرك الشباب الصادق في ثوريته لإزاحة بقايا النظام السابق، حتى نتمكن من الحكم والسيطرة بهدوء. لقد مثلت الحصانة والمبادرة الخليجية مخرجا آمنا ومشرفا لجميع الأطراف الموقعة عليها، غير أنها أسقطت ورقة التوت، وانكشف أن الجميع يريد التشبث بالسلطة، كالغريق. وما يعيب ثورة التغيير هو تبني سلوك المقامر، إذ لا يزال نظام صالح يحكم ويفاوض ويملي شروطه، بينما الطرف الآخر يتحدث عن ثورة مكتملة الأركان! اليوم، يدرك الجميع حساسية المرحلة، ويدركون ما هو أعمق من ذلك، إذ لو عاد الشباب الصادق إلى الساحات فلن يكون هناك طرف يفاوض ويتحدث ويوقع نيابة عنهم، فقد سقطت ورقة التوت، وعودة الشباب إلى الساحات لن تكون إلا لهدف واحد، هو كنس الموقعين على المبادرة الخليجية واللاهثين نحو السلطة إلى المقاصل والمنافي والسجون. وهذه الحساسية المفرطة هي الدافع الحقيقي وراء تفاوض الأطراف خارج قاعات مؤتمر الحوار، وطمأنة الشارع اليمني عبر وسائل الإعلام بأن أهداف ثورته تترجم عمليا في مخرجات الحوار. ومن ذلك إيجاد مادة بديلة للعزل السياسي، متضمنة 15 شرطا لمن يريد الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أهمها "أن لا يكون قد تورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، و"أن يقدم إقرارا بالذمة المالية له ولأولاده وزوجاته، وأن يعلن عن جميع ممتلكاته في الداخل والخارج، وأن يرجعها إلى الوطن قبل الترشح"، و"أن لا يكون منتسبا إلى المؤسسة العسكرية أو الأمنية، ما لم يكن قد ترك عمله في المؤسستين قبل فترة لا تقل عن عشرة أعوام".. ولا يزال فريق المؤتمر الشعبي متحفظا على المادة الأخيرة. لا تزال لدى بعض الأطراف اللاعبة -وربما العابثة- في أروقة مؤتمر الحوار رغبة في البحث عن مخرجات تحفظ ماء الوجه، لا عن مخرجات تحفظ مستقبلا آمنا لليمن، وهذا ما جعل سلطان البركاني القيادي المؤتمري المقرب من الرئيس السابق يستضيف المبعوث الأممي جمال بنعمر على مائدته يوم الجمعة 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتم الاتفاق على نزع فتيل التوتر، والعمل على التهدئة بين بنعمر وقيادة حزب المؤتمر "الحاكم سابقا". وبعدها بيومين كان بنعمر يتحدث لجريدة "السياسة" الكويتية عن الأطراف المعرقلة للحوار والتسوية السياسية، مهددا بأن تقريره القادم لمجلس الأمن سيكون مختلفا عن سابقيه، وأنه سيسمي الأطراف المعرقلة، وأن "الأموال الخيالية المنهوبة تكفي اليمن لتلبية احتياجات المرحلة المقبلة". وهذه تهديدات موجعة وفاجعة للرئيس السابق وعائلته وأركان حكمه، وهذا ما يفسر الهجمة الشرسة لقيادة المؤتمر على المبعوث الأممي، والبحث عن بدائل آمنة للتخلص منه، أهمها تفكير صالح العميق بإرسال ثلاثة من رجاله الخُلّص إلى مجلس الأمن وتقديم شكوى ضد المبعوث الأممي، معتقدا فوزه بإحدى الحسنيين: إما إقناع الدول الأعضاء بانحياز بنعمر إلى صف الإخوان المسلمين "كما يعتقد صالح"، أو الاكتفاء بإيصال رسالتهم إلى المجلس. وعليه فإذا تقدّم بنعمر بتقريره وتحدث عن عرقلة صالح للحوار، سيُفَسر الأمر أنه ردة فعل من بنعمر تجاه صالح، ويتحول التقرير الأممي إلى خلاف شخصي، غير أن فكرة صالح العميقة اصطدمت بحاجز صلب قبل أن تبدأ، فقد أكدت أميركا -وهي المهيمنة على مجلس الأمن- أنها ضد أي عرقلة، ومع الجهود الهادفة إلى إنجاح مؤتمر الحوار، تلتها فرنسا وإيطاليا، ثم تأييد جماعي من الدول العشر الراعية للمبادرة. وهذا ما حدث، فقد قدم المبعوث الأممي بنعمر تقريره إلى مجلس الأمن يوم الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وسمّى الرئيس السابق كمعرقل للتسوية السياسية، وأشار إلى عراقيل أخرى يتبناها النظام السابق وغيره، وخرج الاجتماع الأممي بنقطتين كانتا الأكثر إيلاما للرئيس السابق، وهما: التذكير بأن القانون الدولي لا يمنح الحصانة لمرتكبي جرائم ضد الإنسانية، وهذا معناه أن حصانة صالح أقل قيمة من حبرها، وأنه مهدد بالمحاكمة في أي لحظة، سيما عند مغادرته اليمن. والنقطة الأخرى أن فترة الرئيس هادي في الرئاسة لا تنتهي بحلول 21 فبراير/شباط القادم كما يريد صالح وأنصاره، بل عند استكمال مهام الفترة الانتقالية وتسليم السلطة لرئيس منتخب. وقبيل التقرير الأممي بساعات، بدا واضحا أن دول الخليج -وخاصةً السعودية- منزعجة من الدور المتنامي لبنعمر، فهي ترى أنها صاحبة المبادرة، وأن المبعوث الأممي تحول إلى مشرف وضابط لإيقاع العملية السياسية في اليمن، ومصادر لدور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وهذا ما بدا واضحا في تصريحات وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي -المحسوب على جناح الرئيس السابق- حين طالب دول الخليج بتعيين مبعوث يكون مشرفا على سير المبادرة والتسوية في اليمن. ولاحقا استشعر الوزير أن دول الخليج وصالح أكلوا الثوم بفمه، وأنه لا يمثلهم بل يمثل سيادة الجمهورية اليمنية، وهذا ما جعل وكالة الأنباء اليمنية الحكومية تحذف تصريحات الوزير بعد أقل من ساعتين على نشرها. في هذه اللحظات المفصلية من تاريخ اليمن، تشخص الأبصار ويتطلع الأمل إلى غد أفضل سيشرق من قاعات الحوار الوطني، المتخذ من فندق "موفنبيك" شرقي العاصمة مكانا له، فقد ألقى اليمنيون كل آمالهم على المؤتمر بوصفه الفرصة الأخيرة التي يمنحها التاريخ لهم، وإلا فإن البديل المنتظر هو الانقسام والتشظي والاحتراب الداخلي، وتحوّل اليمن إلى بيئة خصبة لنمو التطرف والإرهاب وتهديد السلم الدولي، نظرا لحساسية الحيز الجغرافي الذي يشغله اليمن، وإطلاله على أهم الممرات المائية الدولية، حيث يعبر من مضيق باب المندب اليمني ثلث احتياجات العالم من النفط، وكثير من متطلبات التجارة العالمية. هذا الغد المشرق الذي يتطلع إليه اليمنيون، لا يرى فيه رموز النظام السابق غير محاكمة علنية لنظامهم، وهذا ما جعل رأس النظام يهدد إبان الثورة الشعبية بأن البديل له هو العرقنة والصوملة والإرهاب والحوثي. ومع اقتراب مؤتمر الحوار الوطني من خط النهاية، تعود العراقيل ويعود العنف والجريمة بعناوين مختلفة، فمرة ينسحب ممثلو المؤتمر الشعبي وفقا لتعاليم رئيس المؤتمر رئيس الجمهورية السابق الذي منحوه لقب "الزعيم"، في حين يبقى منهم القليل وهم المؤيدون لرئيس الجمهورية الحالي نائب رئيس المؤتمر، وانسحابهم يكون احتجاجا على مواد حاسمة في تقرير الحكم الرشيد أهمها "العزل السياسي"، أو حرصا ظاهريا على الوحدة ورفض مبدأ الفدرالية من إقليمين. ومرة ينسحب ممثلو الحراك الجنوبي الذي يُعد الحامل السياسي لأهم قضية يناقشها مؤتمر الحوار وهي القضية الجنوبية، مطالبين بأحد أمرين: إما دولة اتحادية فدرالية من إقليمين، أو فترة انتقالية من خمس سنوات، يليها استفتاء على حق تقرير المصير. هذه الخلافات وغيرها -مهما بدت حادة وساخنة- هي قابلة للنقاش والحوار، والعطاء والتنازل، وليست هي المهدد الفعلي لفشل الحوار، بقدر ما يكون الاختلال الأمني هو الفزاعة المربكة للمشهد السياسي، إذ لا يمر أسبوع دون حوادث انفجارات واغتيالات، وزاد في إرباك المشهد وتعقيداته مقتل النائب البرلماني وعضو مؤتمر الحوار عن جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبد الكريم جدبان، أثناء خروجه من المسجد في صنعاء عشية 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ووجود من يسعون لحمل "قميص جدبان" تأجيجا للفتنة، وإضراما للنار في بلد هو أشبه بمخزن بارود.
