وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الكويتية، اليوم الأحد، على رفع الحصانة الدبلوماسية عن النائب عبدالحميد دشتي، في قضية أمن الدولة والمتمثلة ب"الإساءة للسعودية". ويتوقع أن تتخذ النيابة العامة بعد قرار رفع الحصانة إجراءاتها مع دشتي، إذ من المتوقع صدور أمر ضبط واحضار بحقه، كما هي الحال مع باقي قضايا أمن الدولة.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها، اليوم، الاقتراح الخاص بإضافة فقرة جديدة من المادة 31 للقانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة؛ المقدَّم من العضو فيصل الشايع، ووافقت عليه بالإجماع وأحالته إلى اللجنة المختصّة وفق ما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية.
وتابع القضيبي، أن اللجنة رفضت مقترحاً بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 والخاص بانتخابات أعضاء مجلس الأمة، والمقدَّم من العضو عبدالحميد دشتي، بسبب وجود شبه دستورية.
وتزداد أوضاع النائب الكويتي عبد الحميد دشتي تعقيداً، مع تعالي الأصوات النيابية المطالبة أيضا بسحب الجنسية الكويتية منه وإسقاط عضويته في مجلس الأمة، وذلك على خلفية هجومه الحاد على المملكة العربية السعودية.
ويبدي نواب استياءهم من استمرار عضوية دشتي، ويطالبون بإسقاطها ولو اقتضى الأمر إجراء التعديلات اللازمة على قانون انتخاب أعضاء المجلس واللائحة الداخلية، بحسب ما ذكرت صحيفة السياسة الكويتية الأحد.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد اشتعلت الأيام الماضية، بسبب الإساءات المتكررة للنائب دشتي للسعودية ودول الخليج، في مقابل امتداحه وثنائه واعتزازه بإيران وحلفائها. ويواجه دشتي المثير للجدل اتهامات بقيادته مجموعة حوثية في جنيف تُحرض على الخليج. لمتابعة أخبار المشهد اليمني عبر التليجرام اضغط هنا