برز الحديث عن مصير “اللجنة الثورية العليا” التابعة لجماعة الحوثيين، الى الواجهة بشكل لافت باليمن، في أعقاب الإعلان السياسي للجماعة وجناح حزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، عن اتفاق يقضي بتشكيل”مجلس سياسي”، إذ توقع مراقبون أن ينتهي دور تلك اللجنة التي كانت “سلطة الأمر الواقع” للحوثي منذ الإعلان عنها في شباط/ فبراير من العام 2015. قيادات بارزة في جماعة “أنصار الله” (الحوثي) لمحت إلى حل وانتهاء دور اللجنة الثورية التي يرأسها، محمد علي الحوثي”، وفقا للإعلان الدستوري الصادر عن الجماعة في 6 من شباط/ فبراير من العام الماضي، وهو أحد اشتراطات حليفهم صالح للدخول في شراكة معلنة مع الحوثيين. وفي هذا السياق، عبر الناطق الرسمي باسم “الحوثي” ورئيس الوفد المفاوض إلى مشاورات الكويت، محمد عبد السلام، مساء الاثنين،عن شكره البالغ للجنة الثورية، ورئيسها محمد علي الحوثي، على “الدور الذي قاموا به، وعلى الشجاعة التي تحلوا بها، في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية ومعالجة الاختلالات، حتى بدء التوافق السياسي الوطني مؤخرا”، في إشارة من إلى الاتفاق الأخير مع صالح. تسمية أعضاء المجلس يحل اللجنة من جهته، أكد رئيس مركز “أبعاد” للدراسات، عبد السلام محمد، أن إعلان جماعة الحوثي وصالح عن أسماء أعضاء “المجلس السياسي”، معنى ذلك إلغاء “الإعلان الدستوري” وحل “اللجنة الثورية” التي تشكلت بموجب ذلك الإعلان. وأضاف محمد ل”عربي21" أن هذا الإجراء يعد “أحد الشروط التي طرحها صالح على الحوثيين”، لكن يشير التوقيع من قبل “الحوثي” على الاتفاق بأنهم “محتاجين جدا للرجل” إلى جانب عوامل اقتصادية وعسكرية سيئة تحيط بالجماعة. وقال رئيس مركز “أبعاد” إن “الفشل الاقتصادي والتراجع العسكري للحوثيين، إضافة إلى مخاوفهم من الضغط الدولي وفشل المشاورات”، كانت بمثابة رافعة شكلت ملامح الاتفاق مع المخلوع صالح”. وحول انجازات “اللجنة الحوثية”، أشار السياسي اليمني إلى أنها أنجزت المطلوب وهو “حوثنة الدولة”، مؤكدا أن دعوة ناطق الحوثيين، محمد عبد السلام، اللجنة إلى الاستمرار في نشاطها “الثوري” لمواجهة ما أسماه “العدوان”، تفيد بأنهم حولوها من “لجنة حاكمة إلى لجنة شعبية رقابية”، بمعنى “الاحتفاظ بها كعصا لتهديد صالح”. انتهى دورها الفردي وفي شأن متصل، رأى عضو المنتدى السياسي للتنمية الديمقراطية، فهد سلطان أن “ثورية الحوثي العليا” كانت عبئا كبيرا على الحوثيين، بعدما قدمت صورة سيئة في إدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهم ونفوذهم”، مشيرا إلى أن التخلص منها، من خلال “المجلس السياسي” المزمع تشكيله مع جناح صالح في حزب المؤتمر “إنقاذ مباشر للجماعة عقب وصول مظاهر الحياة في كنفها إلى مستويات قياسية من الفساد والعبث وسوء التقدير. وأضاف أن علي عبد الله صالح، كان له موقف رافض من اللجنة، كونها استهدفت البرلمان الذي يشكل حزبه أغلبية فيه، وهو الشرعية التي يمسك بها صالح. لافتا إلى أنه حينما فشلت اللجنة الثورية الحوثية، “قامت بالتفاهم مع المخلوع صالح لتقاسم السلطة”. واستبعد عضو المنتدى السياسي اليمني، انتهاء دور”لجنة الحوثيين الثورية” الانفرادي في الحكم، مضيفا أنها “ستبقى حاضرة في المشهد وضمن التشكيلة الجديدة في المجلس السياسي المرتقب تسمية أعضاءه العشرين”. وأوضح سلطان أن الهدف من إبقاء “ثورية الحوثي” في المعادلة، محاولة تنظيم عملها بوجود جناح صالح في حزب المؤتمر الشعبي العام، والذي يمثل الدول العميقة، للتخلص من هذا المسمى” اللجان الثورية” أمام المجتمع الدولي، حسب تعبيره. وكان الحوثيون وجناح صالح بحزب المؤتمر، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، أعلنوا، الخميس الماضي، تشكيل مجلس أعلى لإدارة المدن الخاضعة لسيطرتهم. واتفق الطرفان على تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من عشرة أعضاء من الحوثيين وحزب المخلوع صالح، مناصفة، بهدف توحيد الجهود لمواجهة ما أسموه ب”العدوان السعودي” وحلفائه، إضافة إلى إدارة شؤون الدولة
