ردت الحكومة اليمنية على دعوة الأممالمتحدة بإنشاء لجنة جديدة للتحقيق في قضايا انتهاكات طالت المدنيين في اليمن واستغربت الحكومة دعوة مسؤول أممي ، لإنشاء لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، في الوقت الذي أيدت فيه المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنشاء لجنة وطنية مستقلة لهذا الغرض قدمت تقريرها الأول للأمم المتحدة قبل أيام. وأكد وزير حقوق الإنسان اليمني " عز الدين الأصبحي" في تصريح ل " الشرق الأوسط " إن هنالك تناقضًا واضحًا في دعوة الأممالمتحدة لإنشاء لجنة دولية جديدة في الوقت الذي أكدت فيه عبر بيان أنها لم تستطع من خلال بعثتها في اليمن النزول الميداني والعمل على الأرض خلال العام الماضي. وفي أول تعليق حكومي قال " الأصبحي " يجب التأكيد على أن هناك آلية وطنية خاصة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، هي اللجنة الوطنية المستقلة التي أنشئت بقرار جمهوري، وهناك قرار لمجلس حقوق الإنسان ينص على ضرورة التحقيق عبر لجنة وطنية، ونحن أنجزنا هذا العمل خلال الأشهر الماضية؟». وأشار الوزير " الاصبحي" أن هذه اللجنة أنجزت تقريرها الأول وقدمته لرئيس الجمهورية وقدم للأمم المتحدة، ونعتقد أنها خطوة في غاية الأهمية، أي تحقيق دولي الآن لن يكون مجديًا، لا سيما عندما نرى بيان للأمم المتحدة يقول إنها لم تستطع من خلال بعثتها أن تكون قادرة على النزول الميداني والعمل على الأرض خلال العام الماضي، وبالتالي كيف يمكن أن تكون هذه التحديات منتهية في حالة وجود لجنة دولية؟». ولفت الوزير اليمني قوله " من باب المنطق، القفز بتحقيق دولي لن يحقق الهدف المرجو، وهو العدالة والإنصاف»، وأشار الأصبحي إلى أن «قرار مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر (أيلول) الماضي، أكد على ضرورة دعم اللجنة الوطنية المستقلة بالتقنيات والعمل الفني، وهو الأمر الذي لم يتم كما يجب، وحتى هذه اللحظة لا يزال دعمًا محدودًا وقليلا جدًا، وبالتالي يجب علينا أولاً أن نعطي الفرصة الحقيقية للجنة الوطنية بدورها الكامل، ويعطى لها الدعم الكامل من المفوضية، ثم بعدها يتم التقييم الفعلي والعملي». وأضاف " أن الحكومة ستواصل التعاون مع الأممالمتحدة بجدية وإيجابية، وسنذهب إلى مجلس حقوق الإنسان ونناقش التوصية المقدمة نقاشا عمليا ونستعرض التحديات، لأن إيجاد أي لجنة دولية الآن يتضارب مع اللجنة الوطنية ولا يخدم العدالة، وليس اقتراحًا عمليًا، مع أن ما قدم أمس توصية ليس أكثر». ووصف " الأصبحي " تلك الدعوة بأنها رسالة إعلامية أكثر منه رأيًا منطقيًا يتسق مع ما هو على أرض الواقع». واستدرك بقوله: «نؤكد أنه في كلتا الحالتين التحقيقات الوطنية والدولية تركز على فضح جرائم الميليشيات التي انتهكت الأعراض والخروج على الدستور، لذلك لا يجب أن نرى ما يطرح من توصيات بأنه قصور من الحكومة أو التحالف العربي " . وحول " اجتماع جدة " أمس الخميس قال " الأصبحي " العالم يبحث عن حلول سياسية في مسألة إعادة الاستقرار، لكن هناك إعادة تأكيد على أن عودة الاستقرار لن تتم إلا بإزالة أسباب العملية الانقلابية». وأضاف " نتفهم وندرك قلق العالم بشأن الحرب واستمرارها وتكلفة الضحايا، ولكن يجب أن ندرك أن العالم متمسك بقراراته الدولية وكيفية تطبيقها. كيفية التطبيق هي ما يتم النقاش حولها الآن، طرح المبادرات السياسية يجري هناك وهناك، وهذا لا يعني أبدا تراجع في الموقف الدولي تجاه تعزيز الشرعية وتنفيذ القرارات الدولية الخاصة باليمن، ومن إزالة الانقلاب " . واختتم قوله " أن الجانب الحكومي حتى هذه اللحظة لم تعرض عليه أي أفكار جديدة في هذا الأمر، و«ما طرح في الكويت كان موقفا إيجابيا من الحكومة، لكن الميليشيات أكدت للعالم أنها لا تريد السلام ولا تستفيد من الفرص التي تعطى لها على الإطلاق».
