متابعات:تلقت فضائية العربية نصا للبيان المرتقب الذى سيصدره مجلس الأمن بعد ساعات بشأن الأحداث فى اليمن، وينص البيان بحسب الفضائية الاخبارية علي حث جميع الاطراف المتنازعة علي وقف العنف،واخراج المسلحين من شوارع واحياء العاصمة ودعوة الجميع الي العودةللحوار والمضي فى تنفيذ المبادرة الخليجية . كما يدعو البيان جميع الأطراف علي احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي ،مبديا قلقه من تدهور الوضع الانساني والاقتصادي فى اليمن ، والوضع الامني لاسيما فى المناطق المهددة من القاعدة . ويطلب البيان من اطراف النزاع السماح بدخول المساعدة الانسانية الي اليمنيين ، كما يشيد مجلس الأمن بالمساعي التي يبذلها الامين العام لمجلس التعاون الخليجي من أجل التوصل الي حل للأزمة فى اليمن ودعى البيان كافة الاطراف اليمنية الى نبذ العنف والعودة للحوار والبدء بتنفيذ الية المبادرة الخليجية . وكان مجلس حقوق الإنسان في جنيف ناقش الاثنين الماضي تقرير بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتوصياته حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن والتي زارت صنعاء مطلع يوليو الفائت. وأضاف التقرير انه أخذ بالاعتبار إعلان الحكومة اليمنية استعدادها الشروع في تحقيق محايد ومستقل وفق المعايير المنصوص عليها في أدبيات الأممالمتحدة في أحداث العنف من خلال لجنة تشكل بالتشاور مع أحزاب المعارضة، داعيا كل الأحزاب إلى التعاون مع هذا التحقيق. ودعا الحكومة اليمنية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الى تنمية إطار عمل لمواصلة الحوار وتقوية التعاون في مجال حقوق الإنسان، داعياً المجتمع الدولي الى دعم هذا التعاون، كما دعا مكتب المفوض السامي بالتنسيق مع المانحين من أجل الزام الحكومة اليمنية والمنظمات غير الحكومية ببناء قدرات وتأسيس منظومة وطنية لحقوق الإنسان. وإذ أشار الى تجديد تعد والتزام الحكومة اليمنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، دان انتهاكات حقوق الإنسان من كل الأطراف، طالب المشروع مكتب المفوض السامي بعمل تقرير حديث عن وضع حقوق الإنسان في اليمن ومتابعة الأوضاع وتقديم تقرير لمجلس حقوق الإنسان في اجتماعه التاسع عشر. المعارضة اليمنية مستائة من نص البيان المرتقب لمجلس الامن الدولي حول اليمن : وقد وصف الناشط الحقوقي عبدالرشيد الفقيه المشروع بأنه «هزيل جداً ومخيب لكل الآمال التي عولت على مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وعلى كل الدول المتبنية لقضايا حقوق الإنسان والمناصرة لها». وقال الفقيه اننا نأمل ان يتم تدارك هذا الخطأ الفادح الذي يمكن ان يرتكب بحق مئات الضحايا الذين سقطوا في اليمن من قبل القوى الفاعلة والمناصرة للحقوق، مضيفاً ان المضي في تمرير هذا القرار الأسبوع القادم هو حماية للقتلة ودعم لهم وإعطاؤهم ضوء أخضر لممارسة القتل بحق المواطنين العزل في اليمن. وتابع انه كان مؤملاً من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان ان تتبنى كل توصيات بعثة تقييم وضع حقوق الإنسان في اليمن التي زارت عدد من المدن مطلع يوليو الماضي وعلى رأس هذه التوصيات تشكل لجنة تقصي حقائق واجراء تحقيق دولي محايد، وفتح مكتب دائم لمفوضية حقوق الانسان في اليمن. واستغرب ان يذكر معدوا المشروع بتوصيات البعثة دون ان يضمنوها في نص هذا المشروع، وقال ان هذه المطالب ستظل مرفوعة لأن دماء الناس يجب ان لا تذهب هدراً ولا أن يبق القتلة بعيدين عن يد العدالة، مضيفاً ان هذه مسئولية الحقوقيين المحليين والمنظمات الاقليمية والدولية والدول المناصرة لقضايا حقوق الانسان والمؤمنة بها. وخاطب «القتلة»: قائلاً: «هذه ليست الخطوة الأخيرة بالتأكيد فقوى حقوق الإنسان في العالم لا زالت تعمل ولا يزال لديها خيارات وقرارات أخرى للانتصاف لجميع الضحايا، وللمضي بعربة العدالة الى هدفها الأخير وهو الاقتصاص من كل الجناة الذين مارسوا عملية القتل الواسعة والممنهجة، وكل الانتهاكات بحق اليمنيين». وكان المجلس قد ناقش تقرير البعثة الاممية وألقيت عدة كلمات من بعض مندوبي الدول الأعضاء، وعقب عليه وزير الخارجية اليمني ابو بكر القربي، كما تحدث من قبل الوفد المدني اليمني الناشطين الحقوقيين عز الدين الأصبحي رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، ود.عبدالرحمن الولي. وفي كلمته ذكر الولي بالمجازر التي ارتكبت بحق المعتصمين والمتظاهرين هذا الأسبوع، كما قدم وصفاً سريعاً للأحداث والجرائم التي ارتكبت في الشهور الماضية، واصفاً تلك الجرائم بأنها ترقى الى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية. وطالب الولي بإحالة ملف علي صالح والمجرمين من اعوانه الى مجلس الامن ثم إلى محكمة الجنايات الدولية، كما طالب بوقف الاعتداءات واخراج المعتقلين والمخفيين قسرياً من السجون واجراء تحقيق دولي سريع. من جانبه قدم الأصبحى مطالب تتلخص في ضرورة ارسال بعثة تقصي حقائق وأن تكون التحقيقات بإشراف دولي وضمن المعايير الدولية لضمان العدالة والإنصاف، والإفراج الفوري عن سجناء الرأي والمعتقلين، وإلغاء التضييق على الاعلاميين. وبالوقف الفوري للانتهاكات القائمة للمواطنين وعدم التعرض للمدنيين والمتظاهرين السلميين، والغاء حالة الحصار الجماعي التي تعاني منها مدن اليمن والتي تشمل انعدام الخدمات الأساسية التي تصل إلى مستوى جرائم ضد الانسانية، كما شدد على أهمية ان يكون لمفوضية الاممالمتحدة مكتب مقيم في اليمن وله كامل الصلاحيات. وقال منسق الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان في جنيف إن مفاوضات شاقة خاضتها وفود المجتمع المدني اليمني والعربي والدولي من أجل الدفع بمشروع قرار ينص على ذلك. وكانت لجنة من المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد زارت عدة محافظات يمنية واطلعت على أوضاع حقوق الإنسان يذكر ان الوفد اليمني غير الرسمي مكون من النائبين علي عشال وعلي المعمري، والناشطين الحقوقيين أمل الباشا وعز الدين الأصبحي وعبد الرحمن الولي عن شباب الثورة، فيما أرسل النظام وفداً رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال أبو بكر القربي، ومعه كل من وزير الشئون القانونية رشاد الرصاص بالإضافة إلى السفير اليمني المقيم ومندوبين للرئاسة والحكومة ومنظمات مجتمع مدني موالية للنظام. وفي المقابل طالب أبو بكر القربي وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بإعادة النظر في التوصية التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان بخصوص تشكيل لجنة دولية لإجراء تحقيقات دولية مستقلة وحيادية، «لكونها لا تتفق مع فحوى الدعوة للحوار بين الأطراف اليمنية». حسب وصفه. الجدير ذكره أيضا ان تقرير بعثة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان اليمن الذي تمت مناقشته كان قد دعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين واحترام الحق في التظاهر السلمي ومواجهة ما وصفه التقرير بالوضع الإنساني المتدهور في البلاد. وشدد التقرير على الحاجة الى «تحقيقات دولية مستقلة ومحايدة» في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بحركة الاحتجاج السلمي في اليمن منذ بداية هذا العام. وجاء في التقرير «أن البعثة لاحظت وضعا عاما يدعو فيه العديد من اليمنيين سلميا لمزيد من الحريات ووضع حد للفساد واحترام سيادة القانون في مقابل استخدام مفرط وغير متناسب للقوة المميتة من قبل الدولة حيث تم قتل المئات وتعرض الآلاف لإصابات بما في ذلك فقدان الأطراف». وأشار التقرير الى «مزاعم ذات مصداقية بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن الحكومية بما في ذلك قتل المدنيين والاستخدام المفرط للقوة والاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة». وأضاف أنه في عدد من الحالات منعت قوات الأمن الحكومية المتظاهرين من الوصول إلى الجرحى أو المستشفيات أو الأطباء الى جانب تقارير تفيد بأن قوات الأمن أطلقت النيران على سيارات الإسعاف في أكثر من مناسبة. يذكر أن من صلاحيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة الانتهاكات الجسيمة والمنتظمة التكرار وتقديم التوصيات اللازمة لوقف مثل هذه الانتهاكات أو الحد منها.
