أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس الأول قراراً جمهورياً قضى بتغيير قيادة البنك المركزي اليمني، ونقل إدارته من العاصمة صنعاء، التي تخضع لسيطرة الحوثيين وقوات موالية للرئيس السابق صالح، إلى عدن العاصمة المؤقتة للبلاد. ويأتي قرار الرئيس هادي بالتزامن مع ذكرى الحادي عشر من سبتمبر، يوم أعلنت جماعة الحوثيين المسلحة سيطرتها على العاصمة صنعاء، ونشرت قواتها في معظم المقار الحكومية، بعد أسابيع من المعارك في ضواحي الشمالية الغربية من المدينة ليفسد بهذا القرار المفاجىء فرحتهم بالذكرى المشؤومة. وبذلك قطع "هادي" آخر الخيوط التي كانت تربط بين الحكومة الشرعية والحوثيين، بعد أن ظل البنك المركزي منذ اندلاع الحرب، هو البنك الوحيد الذي يرفد فروعه ويصرف رواتب موظفي الدولة في جميع المحافظات اليمنية، رغم اتهامات حكومية بتوقفه عن تعزيز فروعه في المحافظات المحررة بأوامر حوثية، وإهدار المال العام. وأكد الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي المتخصص في الشئون المالية الدكتور سليمان الناصر في حديثه ل"المشهد اليمني" أن القرار لم يكن اعتباطياً، بل جاء كنتيجة لخطوات سابقة، تخللها العديد من المناقشات والمباحثات مع دول التحالف. وأشار الى أن القرار شكل ضربة موجعة للانقلاب، ويندرج تحت تحت أدوات الحرب الحالية والتراشق وكسب أكبر قدر ممكن من النقاط. أما من الناحية الاقتصادية فقد جاء القرار لإيقاف النهب المنتظم للمال العام وكذا السياسات المالية اللامسئولة والتي أوصلت البلد الى حافة الانهيار الاقتصادي، كما أنه سيسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. في سياق متصل, كشف مصدر مطلع في رئاسة الوزراء في تصريح ل "المشهد اليمني" أن دول الخليج قررت دعم العملة الوطنية بوديعة جديدة للبنك المركزي اليمني بعد قرار نقله من صنعاء إلى مدينة عدن مشيرا أن مجلس التعلون قرر رفد "البنك المركزي اليمني" بوديعة تقدر ب "12 مليار دولار" لدعم العملة الوطنية. من جهته, اعتبر ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” المكون مناصفة الحوثيين وانصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح في حزب المؤتمر الشعبي العام، الثلاثاء، قرار نقل البنك المركزي إلى عدن، بمثابة “تفتيت للدولة”. وقال المجلس في بيان نشرته وكالة “سبأ” الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إنه يدين هذا التصرف الذي وصفه بأنه غير قانوني، مشيرًا إلى أنه يعتبره خطوة متهورة وغير مسبوقة نحو ضرب الوحدة الوطنية وتفتيت الدولة اليمنية. وكان محافظ البنك المركزي الجديد، منصر القعيطي، قال في مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين بالرياض، “إن قرار نقل البنك إلى عدن جاء بعد تقارير كثيرة عن نهب الميليشيات احتياطات النقد الأجنبي من البنك في صنعاء”.
وكانت إيرادات الدولة الشحيحة، ترفد بشكل دوري إلى البنك المركزي، على أن يعاد تحويلها على شكل رواتب لموظفي الدولة ونفقات جارية للمؤسسات الحكومية إلى مختلف المدن، بما فيها تلك الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية. واتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين، باستنزاف البنك واحتياطات البلاد الأجنبية، البالغة 4 مليارات دولار قبل مارس/آذار 2015، إلى 1.1 مليار دولار أميركي فقط في العام الجاري، منها نحو مليار دولار وديعة سعودية.
