قالت مصادر سياسية مطلعة " أن ضعوطاً دولية كبيرة تسعى إلى إنهاء الحرب في اليمن والتوصل إلى حل سياسي بين الفرقاء اليمنيين. وأكدت المصادر حسب " العرب " أن تلك الضغوطات زادت وتيرة بعد حادث استهداف صالة العزاء في صنعاء السبت الماضي، فضلا عن استهداف الحوثيين لأمن الملاحة الدولية في باب المندب. ووفقا للمصادر يسعى المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى استئناف مشاورات السلام اليمنية، عقب تجديد الحكومة اليمنية لموافقتها على بدء هدنة لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد، والتي من المفترض أن تدخل اليوم الأربعاء حيز التنفيذ. وأعلن وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي موافقة الرئيس عبدربه منصور هادي على وقف إطلاق النار وفقا للمقترح المقدم من ولد الشيخ. ولكنه حرص، وفقا لمراقبين، على ترك الباب مواربا من خلال ربط هذه الموافقة بالتزام الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح بها، وتفعيل لجنة التهدئة وفك الحصار عن تعز. وكانت اللجنة الرباعية حول اليمن والتي تضم وزراء خارجية بريطانياوالولاياتالمتحدة والسعودية والإمارات قد عقدت اجتماعا الأحد الماضي في لندن وأكدت دعمها لخطة المبعوث الدولي، والتي قالت إنه سيطرحها في أقرب وقت وتتضمن وفقا لبيان صادر عن الرباعية “خارطة طريق تعطي رؤية واضحة بشأن الخطوات الأمنية والسياسية اللازمة للتوصل إلى حل سياسي للصراع”. ويقول مراقبون أن التصريحات القوية التي صدرت عن البعض من الدول الراعية للحوار السياسي وعلى رأسها أميركا وبريطانيا عقب حادثة قاعة العزاء في صنعاء هي محاولة لاستغلال الحادث من أجل مضاعفة الضغوط التي كانت تمارس في الخفاء على دول التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، وهو الأمر الذي عكسته بوضوح التصريحات المطالبة بوقف إطلاق نار غير مشروط. ويعتبر المحلل السياسي اليمني " عارف أبو حاتم " أن المجتمع الدولي يتعامل مع الملف اليمني من باب حماية المصالح الدولية في المنطقة واعتبار اليمن بؤرة توتر تهدد السلم الإقليمي وليس وفقا للقرارات الدولية التي دعت إلى التراجع عن الانقلاب الحوثي وإعادة تسليم المدن والأسلحة. ولم يكن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين هو المبرر الوحيد الذي دفع الولاياتالمتحدةوبريطانيا إلى التحرك لإقرار الهدنة، فهناك أيضا المخاوف على أمن الملاحة الدولية بعد هجمات حوثية ضد مدمرة أميركية. وقال مراقبون يمنيون إن استهداف الملاحة الدولية في مضيق باب المندب في الفترة الأخيرة دفع إلى تغيير موقف الولاياتالمتحدة المتساهل نسبيا مع الحوثيين، وقد بدا هذا الموقف أكثر تشددا بعد قصف ثلاثة مواقع رادار تابعة لهم، وتهديد باستهداف أقوى ضد محاولات الاستفزاز الحوثية للقطع العسكرية الأميركية. وصدرت تصريحات متشنجة عن قيادات سياسية حوثية ألمحت إلى رفضها أي هدنة لا تتضمن وقفا كليا لعمليات التحالف العربي ورفع الحصار البحري والجوي المفروض على الجماعة الحوثية. غير أن مصادر سياسية قللت من أهمية هذه التصريحات وعدم جديتها، مؤكدة أن الحوثيين أحوج ما يكون للهدنة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يعانون منها وعجزهم عن دفع رواتب الموظفين بسبب نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى النقص الحاد في العتاد العسكري بفعل الرقابة القوية التي يفرضها التحالف على السواحل اليمنية. وأشار المحلل السياسي اليمني عزت مصطفى في تصريح ل”العرب” إلى أن الحوثيين مازالوا يتعاملون مع الهدنات كمحطة لاستعادة أنفاسهم وأنهم لم يصلوا بعد إلى المرحلة التي سيقررون فيها الهروب إلى الحل السياسي بشكل نهائي. غير أن هذه المرحلة بحسب مصطفى قد قاربت على الحدوث بالفعل مع تصاعد المؤشرات على ثورة جياع تلوح في الأفق نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي والذي فاقمه عجز الانقلابيين عن دفع رواتب الموظفين مما قد يدفعهم إلى الهروب باتجاه تصعيد أكبر من قبيل استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر بهدف الضغط على المجتمع الدولي. ولا يستبعد المراقبون أن يلجأ الحوثيون إلى المناورة واستثمار ضعف الإرادة الدولية للتهرب من وقف إطلاق النار، واعتبار أن التهدئة تعني فقط وقف عمليات التحالف العربي ضدهم. وقد يلجأون إلى مبادرات تصعيدية تجعل من أولوية وقف إطلاق النار أمرا ثانويا، وتحويل وجهة ردود الفعل إليها مثل الإعلان عن تركيبة الحكومة التي أعلنوا عن تشكيلها منذ أسابيع قليلة. وقال المجلس السياسي الأعلى المشكّل بتحالف من الحوثيين والرئيس السابق، الثلاثاء إنه سيتم الإعلان عن أسماء “حكومة الإنقاذ الوطني”
