تبدأ مليشيات الحوثي غداً الأحد بصرف مرتبات اللجان الشعبية التابعة لهم في جبهات القتال . وقال مصدر مقرب من الجماعة في تصريح خاص ل " المشهد اليمني" أن المليشيات سوف تصرف مرتبات اللجان الشعبية التابعة لها بصفة رسمية في جبهات القتال والمحافظات التي تسيطر عليها بقوة السلاح . وأشار المصدر " أن قرار الصرف جاء بأوامر عليا في الجماعة بصرف المرتبات من التبرعات التي ظلت تجمعها المليشيات طيلة الأسابيع الماضية بحجة دعم البنك المركزي في صنعاء . وأضاف المصدر " أن الحوثيون سوف يصرفون مرتبات اللجان الشعبية والمشرفين عبر مندوبين في الجماعة على مستوى المحافظات والمديريات التي يسيطرون عليها . ويقول المصدر " أن البنك المركزي لم يصل إليه ريالاً واحداً وإنما يتم جمع التبرعات باسم حسابات تابعة للجماعة في البنوك الأخرى وفي مقدمتها " بنك الإنشاء والتعمير " و " البريد اليمني " . ويؤكد المصدر " أن المليشيات لم تعر صرف مرتبات العسكريين الأخرين والموظفين المدنيين أي اهتمام خصوصاً بعد إعلان الحكومة اليمنية تحملها صرف المرتبات بعد انتظار توفر السيولة النقدية للبنك المركزي في عدن . ورجح المصدر " أن تقوم الجماعة بالبدء في صرف مرتبات عدد من المتقاعدين بنسبة " 50 % من مرتباتهم الحقيقة المتوقفة منذ ثلاثة أشهر كنوع من التهدئة لبقية الموظفين باسم التدرج في صرف المرتبات ليسهل على الجماعة صرف مرتبات المسلحين التابعين لهم في جبهات القتال دون أي ضجيج . وقال المجلس السياسي للجماعة الخميس الماضي " أنه سيتم البدء في صرف مرتبات الموظفين بصورة تدريجية بدءاً من اليوم السبت وهو مالم يحدث بالرغم من تجمع المئات من الموظفين أمام مكاتب البريد الذي رفض استقبالهم بحجة عدم توفر السيولة المالية . وكشف النائب في البرلمان اليمني، عبده بشر، عن معلومات في غاية الخطورة تتعلق بالوضع الحالي للبنك المركزي اليمني، وحقيقة توريد المؤسسات الإيرادية في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلاب، للأموال الى حساب البنك، وكذا مصير الأموال التي تبرع بها رجال المال والأعمال وعموم المواطنين في الحملة التي خصصها المتمردون لدعم البنك المركزي بصنعاء. وقال بشر في جلسة برلمانية "مغلقة" لمجلس النواب اليمني، والذي يخضع لسيطرة الانقلابيين، بأن مركزي صنعاء لا يستلم أي مبلغ مالي من المؤسسات الإيرادية، متهماً القيادات الحوثية بسرقة كافة إيرادات الدولة، ووضعها في حسابات خاصة خارج أسوار البنك، منذ أشهر.
