طالب مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي الحكومة اليمنية برئاسة الدكتور احمد عبيد بن دغر كسر احتكار نقل السلع من العاصمة المؤقتة عدن الي بقية محافظات الجمهورية حيث تفرض نقابات النقل الثقيل اسعارا مبالغ فيها تصل الي 400٪ من السعر الحقيقي للنقل. واوضح المركز ان هذا يشكل احد الاسباب الرئيسية لارتفاع اسعار السلع الواردة عبر ميناء عدن وعزوف كثير من التجار والمستوردين عن الميناء واختيار موانئ بديلة، مشيرا الي أن ذلك يسهم في صعوبة تنشيط الحركة في ميناء عدن كاحد اهم الموانئ اليمنية كما يحرم الحكومة والخزينة العامة للدولة مبالغ مالية طائلة. معبرا عن تقديره للجهود التي بذلت مؤخرا من قبل قيادة السلطة المحلية في عدن وادارة الموانىء لتذليل الصعوبات وتنشيط عمل الميناء.
من جهة اخري طالب المركز جماعة الحوثي وصالح المسيطرة علي معظم المحافظات الشمالية الغاء الاجراءات المتخذة لاعادة فرض رسوم جمركية علي السلع عند دخولها الي صنعاء الامر الذي يرفع اسعار تلك السلع ويحمل المواطنين اعباء اضافية غير قادرين علي تحملها بسبب الوضع الاقتصادي المتردي في البلد. يذكر ان جماعة الحوثي وصالح ما تزال تسيطر على ميناء الحديدة وتتحصل ايراداته لصالحها ويعد الميناء الاعلي ايرادا حتي الان بين الموانئ اليمنية.
واشار المركز الي العديد من المعوقات التي تحد من انسياب السلع الواردة الي اليمن في معظم الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة وجماعة الحوثي وصالح منها مطالبة المستوردين بتسديد الرسوم الجمركية في المنافذ البحرية لليمن نقدا وهذا يتسبب في استمرار فقدان الثقة بالقطاع المصرفي اليمن وبالتالي استمرار ازمة السيولة للريال اليمني، وفرض الاتاوات غير القانونية واتاوات في النقاط الامنية اثناء التنقل بين المدن.
وشدد المركز علي ضرورة رفع الكفاءة التشغيلية للموانئ اليمنية وتوحيد التعرفة الجمركية والضريبية واعتماد التنافس وفقا لمبادئ تقديم الخدمات وتسهيل الاجراءات للمتعاملين مع تلك الموانئ.
وطالب المركز بدعم الخطوات التي انتهجتها السلطة المحلية في حضرموت لتطوير ميناء المكلا وزيادة طاقته الاستيعابة لاستقبال الحاويات مشيرا الي ان هذه الخطوات الاستراتيجية من شأنها ان ترفد اقتصاد حضرموت بالموارد المالية وتهيئة الارضية الملائمة لاستقطاب الحركة التجارية والاستثمارية.
