أعلن فرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، بالعاصمة صنعاء، رفضه المطلق لسياسات التجريع التي أعلنتها الحكومة، ضد أبناء الشعب من خلال رفع أسعار المشتقات النفطية. مؤكداً على ضرورة إسقاط الجرعة والحكومة التي أقرت الجرعة. وقال فرع التنظيم الناصري في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي بأمانة العاصمة - حصل "المنتصف نت" نسخة منه- :"وقف المكتب التنفيذي للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بأمانة العاصمة أمام المستجدات الأخيرة والتي أعلنت فيها حكومة الوفاق حرب التجويع والتركيع ضد أبناء الشعب من خلال انزال جرعة سعرية على المشتقات النفطية." حسب تعبير البيان. وأثار البيان جدلاً واسعاً في أوساط المحللين، خصوصاً وأنه لا يمثل موقف الأمانة العامة للتنظيم الناصري، بقدر ما يمثل فرع التنظيم في صنعاء، في وقت اعتبره مراقبون مناورة مكشوفة هدفها، إخلاء مسئولية قيادة الأمانة العامة للتنظيم، أمام الشارع. وأضاف البيان:" إننا في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري فرع أمانة العاصمة نعلن عن رفضنا المطلق لسياسات التجريع التي أعلنتها الحكومة مؤكدين على انحيازنا الدائم إلى صفوف الفقراء والكادحين من أبناء الشعب ومواصلة نضالنا السلمي معهم وبكل الوسائل السلمية من أجل إسقاط الجرعة والحكومة التي أقرت الجرعة. ودعا ناصريو صنعاء " أبناء الشعب وكافة القوى الحية للوقوف صفا واحدا لرفض سياسة التجريع وإسقاط تلك الجرع السعرية القاتلة بحق المواطنين، وكذا إلى التظاهر في كافة الساحات والميادين بالطرق السلمية. وأعتبروا البقاء في الحكومة جريمة بحق أبناء الشعب، وفق ما ذكر البيان.