اصدر رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان قانونا جديدا مشددا لمكافحة الجرائم الارهابية تضمن خصوصا عقوبة الاعدام للاعتداء على رئيس الدولة او حكام الامارات او لتأسيس تنظيم ارهابي، بحسبما افادت الصحف الخميس. وكان القانون يتضمن 70 مادة قبل اسقاط مادتين، ونص على ان "يعاقب بالاعدام كل من حاول او شرع او قام بالاعتداء على سلامة رئيس الدولة ونائبه او احد اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد (حكام الامارات السبع) او على اولياء العهود او نوابهم او افراد اسرهم". وينص القانون ايضا على ان يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد "كل من انشأ او اسس او نظم او ادار او تولى قيادة في تنظيم ارهابي". وبحسب القانون، يعاقب بالسجن المؤبد من يختطف وسيلة نقل جوي او بري او مائي "لغرض ارهابي"، وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا ما نتج عن هذا العمل اصابة اي شخص. كما ينص القانون على انزال عقوبة السجن المؤبد لكل شخص "سعى لدى دولة اجنبية او تنظيم ارهابي او شخص ارهابي او احد ممن يعملون لمصلحة اي منهم، وكذلك كل من تخابر مع اي منهم، وكل ذلك لارتكاب جريمة ارهابية". وحظر القانون عقد اجتماعات لاي تنظيم ارهابي على ارض الامارات ومنح السلطات حق فض هذه الاجتماعات بالقوة. كما يعاقب القانون بالسجن المؤقت او المؤبد جرائم تمويل الارهاب واخذ رهائن والاتجار بالبشر. وياتي اقرار هذا القانون في ظل وضع اقليمي تهيمن عليه المخاوف من تزايد نشاطات التنظيمات المتطرفة لاسيما تنظيم الدولة الاسلامية الذي سيطر على مناطق واسعة من سورياوالعراق. وكان المجلس الوطني الاتحادي أقر في جلسة سرية غير عادية عقدت في يوليو/تموز مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية. وبحسب مصادر مطلعة فإن مشروع القانون الوارد من الحكومة، يتكون من 70 مادة إلا أنه خلال المناقشات في الجلسة، تقرر حذف مادتين تتصل بالأعذار والظروف المخففة، حيث ورد في مشروع القانون مادتان في شأن إتاحة المجال أمام القضاء النظر إلى ظروف مخففة للنزول بالعقوبة إلا أن الأعضاء ارتأوا أن مسالة التخفيف متروكه للقضاء، وبالتالي أسقط نصان في مشروع القانون بهذا الشأن وترك تحقيق ظروف الأعباء المخففة بيد القضاء. وقال أحمد علي مفتاح الزعابي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي بالامارات، في تصريحات صحفية لصحيفة "الخليج" الاماراتية إنه في ضوء تغير الأمور وأن التنظيمات أصبحت أكثر خطورة وتستخدم أساليب مختلفة، "جاء مشروع القانون الجديد الذي يعتبر مختلفاً عن القانون الحالي الذي صدر في العام 2004". وأضاف الزعابي أن التعديلات التي أقرت في مشروع القانون "روعي فيها أن تشمل تطبيق قانون التنظيمات الإرهابية أو أن يكون الشخص إرهابياً أو الجريمة إرهابية أو الجريمة المرتكبة لغرض إرهابي" . وأشارت المذكرة الإيضاحية المرفقة مع مشروع القانون الوارد من الحكومة إلى أنه "من منطلق التزام الدولة بتعهداتها الدولية نحو مكافحة الإرهاب والتصدي له وتجريم جميع أشكاله الدولية ومنع الإرهابيين ومموليهم وأنصارهم من الحصول على الأموال والأسلحة والملاذ الآمن، صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وأنه لما كانت الدولة جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الدولي ونظراً لتنامي ظاهرة الإرهاب وتطورها بمرور الزمان حيث أصبحت ظاهرة دولية، تهدد كيان المجتمع الدولي والداخلي مما اقتضى معه ضرورة إعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب وتحديثه وتشديد العقوبات فيه بما يتلاءم مع المستجدات الدولية والداخلية" . ويتكون مشروع القانون بعد إقراره من المجلس الوطني الاتحادي من خمسة أبواب، وتسري أحكام القانون على الجرائم المنصوص عليها فيه، وعلى الجنح والجنايات المنصوص عليها في أي قانون آخر إذا ارتكبت لغرض إرهابي، كما تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج الامارات إحدى الجرائم الإرهابية "إذا ارتكبت ضد الدولة أو أحد مواطنيها أو مصالحها أو الأموال العامة أو مرافقها العامة في الخارج بما في ذلك السفارات والقنصليات والبعثات والمكاتب التابعة لها، وارتكبت بغرض التأثير في الدولة أو حملها على القيام بعمل أو الامتناع عنه، وارتكبت على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى الدولة أو تحمل علمها، وارتكب أحد أعمالها التحضيرية في إقليم الدولة"، كما تسري أحكام هذا القانون على كل من وجد على الاراضي الاماراتية بعد أن ارتكب في الخارج إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه والواردة في إحدى الاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون الدولة طرفاً فيها وذلك في حالة عدم تسليمه . ونص مشروع القانون على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب"، يصدر بتشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء، وتستمر اللجنة المشكلة بموجب المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية في ممارسة اختصاصاتها إلى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بإعادة تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون . كما نص المشروع على أنه ينشئ بقرار من مجلس الوزراء مركزاً أو أكثر "للمناصحة" بهدف هداية وإصلاح المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية أو من توافرت فيهم الخطورة الإرهابية . واشتمل مشروع القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من وزير شؤون الرئاسة إصدار قرار يتضمن إنشاء قائمة أو قوائم تدرج فيها التنظيمات أو الأشخاص الإرهابية التي تشكل خطرا على الدولة أو التي التزمت الدولة دوليا بادراجها على قوائم الارهاب، ويحدد قرار مجلس الوزراء المنشأ للقوائم، قواعد الإدراج فيها والحذف منها وإعادة الادراج فيها . وشددت دول الخليج العربية من اجراءاتها الامنية في الاونة الاخيرة مع نجاح تنظيم الدولة الاسلامية في السيطرة على مناطق واسعة في العراقوسوريا، وتمكنه من التقدم والسيطرة على الحدود العراقية المتاخمة للمملكة العربية السعودية. وتعد الامارات من اكثر دول المنطقة حرصا في مواجهة الجماعات المتشددة، كما لم تشهد نموا في الجماعات المتشددة على غرار جاراتها في منطقة الخليج، حيث وشهدت الامارات، في اواخر 2013، محاكمة خلية للاخوان المسلمين بمجرد ظهور انشطتها على السطح. *وكالات
