قال دبلوماسيون يوم الاثنين إن الولاياتالمتحدة اعدت مشروعها الخاص لاستصدار قرار بالأممالمتحدة يطالب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة وإنها تعمل الآن مع القوى الأوروبية والأردن على صياغة نص مشترك. جاءت أنباء الجهود الدبلوماسية بمجلس الأمن بعدما أوقعت الضربات الجوية الإسرائيلية تسعة قتلى فلسطينيين على الأقل في قطاع غزة وواصل النشطاء إطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل يوم الاثنين في حين تحركت إسرائيل لحماية اقتصادها من آثار الحرب التي دخلت الآن أسبوعها السابع. وقال مسؤولون أمريكيون ودبلوماسيون من الدول الأخرى الأعضاء بالأممالمتحدة إن واشنطن قدمت لمجموعة صغيرة من الدول عناصر مشروعها الخاص لاستصدار قرار بمجلس الأمن بعد تقدم الأردن بمشروع قرار الشهر الماضي وتقديم بريطانيا وفرنسا وألمانيا لمقترح آخر لوقف إطلاق النار الأسبوع الماضي. وقال دبلوماسي بالأممالمتحدة طلب عدم الكشف عن اسمه "طرحت الولاياتالمتحدة مسودتها الخاصة... انها مختلفة عن الاثنتين الاخريين. يعملون الآن على جمع المسودات والتوصل إلى نص مشترك." ورفض مسؤولون أمريكيون ودبلوماسيون آخرون التحدث عن تفاصيل مشروع القرار الأمريكي على الرغم من قول البعض إنه غير مقبول بصيغته الحالية. وقال دبلوماسي آخر بالأممالمتحدة "سنعمل على التوصل إلى مسودة واحدة... المهم هو أن الأمريكيين يشاركون وهناك قوة دفع جديدة لاستصدار قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار أفضل من السابق." وقال مسؤول إسرائيلي "لا يزال هذا قيد التفاوض" وإنه لا يوجد مشروع قرار جاهز لمجلس الأمن. وقال دبلوماسيون إن إسرائيل تلقت مشروع القرار في مطلع الأسبوع. كما يجري التشاور مع مصر. وأوضح دبلوماسيون في الأممالمتحدة أن إسرائيل تبدو أكثر انفتاحا لفكرة مطالبة مجلس الأمن بوقف إطلاق النار. وبدأت إسرائيل هجومها الأخير على غزة في الثامن من يوليو تموز بهدف وقف إطلاق الصواريخ من قبل نشطاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذين أغضبهم حملة على أنصارهم في الضفة الغربيةالمحتلة. ومنذ اندلاع القتال الشهر الماضي تقوم مصر بدور الوساطة بين إسرائيل وحماس التي تسيطر على قطاع غزة. لكن محادثات وقف إطلاق النار توقفت بعد انهيار هدنة مؤقتة في الآونة الأخيرة. وقال دبلوماسيون في الأممالمتحدة إن عملهم على صياغة القرار قد يساعد جهود مصر. وكان مشروع القرار البريطاني الفرنسي الألماني يدعو لإنشاء بعثة مراقبة في غزة للإبلاغ عن انتهاكات وقف إطلاق النار وتيسير حركة الأشخاص والبضائع من وإلى غزة. ويدعو أيضا إلى استعادة سلطة السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس في الضفة الغربية على غزة. وتسيطر حماس على القطاع منذ عام 2007. وقدم الأردن مشروع قرار لوقف إطلاق النار الشهر الماضي لكنه لا يشمل آلية للمراقبة يقول دبلوماسيون في مجلس الأمن إنها أحد العيوب الرئيسية في قرار 2009 الذي أقره المجلس.
