طمأن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية أعضاءه ومنتسبي الغرف التجارية الصناعية من التجار والصناعيين وشركات النقل في جميع أنحاء الجمهورية بأن المشتقات النفطية اللازمة لحركة نقل البضائع والمنتجات الصناعية ستكون متوفرة خلال الأيام القريبة القادمة حسب وعد شركة النفط اليمنية بذلك. وطلب الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية من الغرف التجارية في عموم أنحاء الجمهورية بالرفع بالاحتياجات الدنيا والقصوى لأعضاء الغرف والشركات التجارية والصناعية من المشتقات النفطية في ضوء اتفاق الاتحاد مع شركة النفط على توفير المشتقات النفطية لناقلات البضائع وكذا المصانع اليمنية خلال الاسبوع الماضي. وقال مدير عام الاتحاد العام محمد محمد قفلة في رسالة وجهها للغرف التجارية الصناعية بعموم محافظات الجمهورية أنه تم عقد اجتماع مع مدير عام شركة النفط اليمنية علي الطائفي وتم مناقشة موضوع توفير المشتقات النفطية بشفافية ومصداقية. وافاد أن مدير عام شركة النفط اكد أن الكميات المتوفرة حاليا والتي يتم تفريغها في ميناء الحديدة تبلغ 33 ألف طن من البنزين و68 ألف طن من الديزل كما تم تأمين تدفق احتياجات ستة أشهر ستصل عبر البحر تباعا. وأضاف : أنه تم مناقشة آلية توفير المشتقات النفطية لناقلات البضائع وكذا المصانع وافاد بأنه بالنسبة للمصانع سيعمل بآلية البيع المباشر المتبعة مع الشركات والتي لديها حسابات لتوفير احتياجاتها . اما بالنسبة لناقلات البضائع فهناك محطة في ميناء الحديدة تقوم بتزويد الناقلات باحتياجاتها وفيما يتعلق بالشركات التي لديها اسطول نقل فسيتم عمل آلية خاصة بها بعد ان يتم تحديد احتياجاتها الدنيا والقصوى من المشتقات النفطية . يذكر ان اليمن تعاني من انعدام المشتقات النفطية جراء الحصار البحري والعدوان الجوي لقوات السعودية ومن تحالف معها منذ أكثر من عشرين يوما مما ادى لتوقف نشاط حركة النقل. وتستهلك بلادنا من البنزين سنويا نحو 17مليون برميل تقريباً حسب إحصائيات 2013م 90% منها مستوردة من الخارج ، ورغم أن مصادر أخرى تشير إلى أن الاستهلاك من البنزين يصل إلى 7.5 مليون برميل والباقي مشتقات أخرى كالديزل والمازوت، فإن البنك المركزي اليمني يؤكد في تقاريره الشهرية إن كمية استهلاك السوق المحلية من النفط بنهاية النصف الأول من العام الماضي 2014م بلغت 10.6 مليون برميل. وتظهر الإحصاءات الرسمية أن الكمية المستوردة من مادة البنزين خلال العام 2013م بلغت 11 مليوناً و878 ألف برميل تم استيرادها من ثلاث دول هي الإمارات العربية المتحدة وهولندا وسويسرا بخلاف المرسل من النفط المخصص للاستهلاك المحلي من حقول مارب، وحسب بيانات حديثة من الإدارة العامة لإحصاءات التجارة بلغت قيمة واردات البنزين 303 مليارات و244 مليون ريال ارتفاعا من 193 مليار ريال في 2012م أي بزيادة تفوق110 مليارات ريال .
