كشف تحقيق صحفي استقصائي محايد أن الأزمة الحالية الخاصة بانقطاع التيار الكهربائي هي أزمة مفتعلة من قبل النظام، نافياً ما صرحت به وزارة الكهرباء من أن انقطاع التيار الكهربائي كان ناتجاً عن ضرب خطوط الضغط العالي لمحطة مأرب، والتي أشارت إلى تعرض أبراج المحطة، وخطوط الضغط العالي، لأكثر من 40 اعتداء خلال أربعة أشهر، متهمة فيها عناصر تخريبية تابعة لأحزاب المشترك"، فيما ردت المعارضة في اكثر من مناسبة "إنها أزمة مفتعلة من النظام". وقد أثبت التحقيق الذي نشرته عدد من المواقع اليمنية مؤخراً بالأدلة والأرقام أن الأزمة فعلاً مفتعلة، وأن 38 اعتداء تم من عناصر تابعة للنظام. وصف محمد عبده العبسي - رئيس تحالف مناهضة الصفقات الحكومية المشبوهة، وهي أكبر منظمة طوعية مجتمعية - هذه الأزمة المفتعلة بفن الإدارة بالأزمات، مؤكداً بأن التشغيل التجريبي لم يبدأ لمحطة مأرب الغازية إلا في نهاية يناير 2010م ب250 ميجاوات فقط ولم تتسلم المولد الثالث تجارياً ويدخل في الخدمة إلا في مايو 2010م، وبالتالي فإن عمر اعتماد العاصمة على محطة مأرب هو سنة و4 أشهر فقط". واوضح العبسي وهو صحفي متخصص بالقول: "كانت تغذى صنعاء بالكهرباء قبل دخول المحطة الغازية الخدمة من 6 محطات كهربائية في العاصمة تعمل بالديزل والمازوت تولد مجتمعة 146 ميجاوات، أي ثلثي حاجة صنعاء وهي: (ذهبان 1و2 وتولد 22 ميجاوات، حزيز 1و2و3 وتولد 114ميجاوات، محطة القاع وتولد 10.5 ميجاوات)، إضافة إلى محطات صنعاء المتوقفة فان محطتي رأس كثيب عام 81م والمخاء عام 85م صممت على أساس تغذية صنعاء وتعز والحديدة وإب وذمار ويريم وباجل ومعبر، وفي السنوات الأخيرة كانت وزارة الكهرباء تقوم بتغذية بعض مناطق صنعاء من هاتين المحطتين تحديداً كلما استدعى الأمر وزاد الطلب على الطاقة. ويشير الجدول التالي الى قدرات كل محطة وعدد المولدات ووضعها الحالي:
م المحطة إنشاء النوع قدرة المحطات المولدات ووضعها القدرة الاسمية القدرة الفعلية 1 محطة ذهبان1 1980 ديزل 12 ميجاوات 10 ميجاوات 4 مولدات 1 منها خارج الخدمة 2 محطة ذهبان2 2000 ديزل 25 ميجاوات 12 ميجاوات 5 مولدات 2 منها خارج الخدمة 3 محطة حزيز1 2003 ديزل 30 ميجاوات 30 ميجاوات 6 مولدات تعمل كلها 4 محطة حزيز2 2004 ديزل 70 ميجاوات 54 ميجاوات 7 مولدات 1 منها خارج الخدمة 5 محطة حزيز3 2007 ديزل 30 ميجاوات 30 ميجاوات 3 مولدات تعمل كلها 6 محطة القاع 1972م 2004 ديزل 13 ميجاوات 10.5 ميجاوات 4 مولدات أحدها خارج الخدمة إجمالي الفاقد 31.5 ميجاوات 146.5 ميجاوات إجمالي الناتج
ونفى التحقيق صحة ماذكره وزير الكهرباء عوض السقطري في المؤتمر الصحفي الذي عقد في 30 يوليو الفائت من أن السبب هو "انعدام وقود الديزل"، مشيراً إلى أنه بعد مراجعة متفحصة ودقيقة للبيانات الملاحية والتجارية لميناء ومصفاة عدن خلال 3 أشهر يونيو/ يوليو/ أغسطس تبين وبالدليل القاطع أن لدى اليمن ما يكفي لسبعة أشهر قادمة من وقود البنزين والديزل، بل ويفيض. واكد العبسي أن الحكومة اليمنية تسلمت خلال 3 أشهر (يونيو/ يوليو/ اغسطس) هبة من المملكة العربية السعودية عبارة عن 3 ملايين برميل نفط خام ومثلها من دولة الإمارات تسلمتها كوقود الديزل لتشغيل محطات الكهرباء على النحو التالي: - 235 ألف طن متري ديزل. - 140ألف برميل ديزل. - 30 ألف طن متري نفط - و6 آلاف طن غاز منزلي. وبحسب معلومات مؤكدة فقد عرضت السعودية على اليمن تسليم شحنات النفط مُكرراً بما يضمن سرعة وصوله للمواطنين والتخفيف عن معاناتهم (يستغرق النقل والتكرير من 8 إلى 10 أيام على الأقل)، إلا أن الحكومة اليمنية أصرت على استلام المعونة السعودية كنفط خام وليس مكرراً ما يؤكد تعمداً، ولو بقدر ما، على إطالة معاناة اليمنيين من قبل النظام وعدم الإسراع في حلها. واستغرب التقرير الاعلان عن الهبة الإماراتية مرة بالطن وأخرى بالبرميل، مشيراً إلى أن الجانب الحكومي يعلم لماذا. كما قامت الحكومة خلال 3 الأشهر الماضية باستيراد شحنات خارجية من شركات فيتول وتوتال وفال أويل وصل إجمالي شحناتها (65 ألف برميل نفط خام و140 ألف طن بنزين خالي من الرصاص و109 ألف طن ديزل). وللعلم تستهلك اليمن شهرياً 80 ألف طن متري من البنزين و230 طن متري من الديزل (3مليار لتر بالسنة: 2 مليار منها تستوردها من الخارج ومليار من الانتاج المحلي صافر، ويستهلك قطاع الكهرباء وحده ثلثي استهلاك اليمن من الديزل: مليار و800 مليون لتر ديزل ومازوت في 2009 ومليار و900 في 2010). عدا ذلك وخلال عشرين يوم فقط من17/7 وحتى 7/8/2011م قامت مصفاة عدن بتكرير 333 ألف طن متري ديزل وبنزين من النفط المحلي "مأرب خفيف" بعد إصلاح أنبوب صافر في 17/ يوليو وتكرير 240 ألف طن متري من 7/أغسطس حتى نهاية الشهر الفائت.
وبهذا يكون إجمالي ما لدى الحكومة اليمنية كالتالي: ديزل وبنزين بالطن متري ديزل بالطن المتري بنزين عادي وسوبر بالطن المتري ديزل بالبرميل نفط خام بالبرميل 333 ألف طن 240 ألف طن متري 109 ألف طن 235 ألف طن متري 30 ألف طن 90 ألف طن مكرر 140 ألف طن بنزين خالي من الرصاص 140 ألف برميل 3 مليون برميل 65 ألف برميل 35 ألف برميل 573 ألف طن ديزل وبنزين 344 ألف طن ديزل 120 ألف طن بنزين 140 ألف طن خالي الرصاص 140 ألف برميل ديزل 3 مليون و100 ألف برميل خام
وأشار التحقيق إلى أن أزمة المشتقات النفطية حقيقية بالفعل ولكن العجز عن معالجتها من قبل النظام هو المفتعل، بالمقابل تقول المعارضة إن أزمة الوقود والكهرباء مفتعلة من النظام دون أن تكلف نفسها عقد مؤتمر صحفي تشرح فيه للشعب بالحقائق والأرقام الأساس التي بنت عليه. كما كشف التحقيق عن وصول شحنات أخرى مجهولة المصدر والوجهة لا يعلم إلا الله ما هو مصيرها، حيث أوردها في الجدول التالي: مجهولة المصدر.. مجهولة الوجهة 60 ألف طن من البترول المكرر الجاهز للتسويق 16 يونيو 2011 ؟ الناقلة ماريكا البنمية 1 30 ألف طن ديزل 16 يونيو 2011 ؟ الناقلة البنمية ماتيجا 2 35 ألف برميل من النفط الخام 13 يوليو 2011 ذكرت البيانات الملاحية أن الميناء سيستقبل ناقلة نفط قادمة من احد الموانئ السودانية. 3 تؤكد البيانات الملاحية لميناء عدن وصول هاتين الناقلتين التي لا نعرف مصدرهما وما إذا كانتا مساعدة من دولة ما أم تم شراؤهما، وبطبيعة الحال لم تصل هاتان الشحنتان إلى مصافي عدن، لأنها مكررة جاهزة وبالتالي فمن المفترض أن تتسلمها شركة النفط لتسويقها، لكن مصادر موثوقة أكدت أن هذا لم يحدث وأنها غير مدونة في البيانات الرسمية، وشركة النفط مطالبة اليوم بتوضيح مصير هاتين الشحنتين.. كما نقلت وكالة رويترز في 11 مايو 2011عن مصدر في الشحن البحري أن اليمن استورد 7 شحنات على الأقل من الديزل والبنزين، وهذا كان في مايو أي في ذروة الأزمة وقبل وصول أول دفعة من الهبة السعودية بأكثر من شهر.
وتناول التقرير شحنات نفط محلي "صافر"
قبل تفجير أنبوب صافر من 1 يناير إلى 14 مارس 2011 مليون ونصف المليون طن متري من المشتقات النفطية كُرر في مصفاة عدن بعد إصلاح أنبوب صافر من17/7 وحتى 7/8/2011م 333 ألف طن متري ديزل وبنزين مأرب خفيف "صافر" كُرر في مصفاة عدن 1 ناقلة النفط شيني البنمية 22 يوليو ميناء رأس عيسى 80 ألف طن متري مشتقات نفطية 2 ناقلة النفط شيني البنمية 7 أغسطس ميناء رأس عيسى 55 ألف برميل نفط خام توازي 78 ألف و700 طن 3 ناقلات نفط عدة من 20 يوليو ل7 أغسطس ميناء رأس عيسى 183 ألف طن متري ديزل 150 ألف طن متري بنزين وتكرير 240 ألف طن متري من خام مأرب بحسب المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن د/ نجيب العوج فان الطاقة الإنتاجية للوحدتين التكريرتين للمصفاة ارتفعت إلى قرابة 160 ألف برميل يوميا بالرغم إنها مخصصة ل150 ألف برميل في اليوم الواحد. البيانات الملاحية والتجارية لميناء ومصفاة عدن
- شحنات مستوردة من شركات فيتول وتوتال وفال أويل
استيراد 65 ألف برميل نفط خام و140 ألف طن بنزين خالي من الرصاص و109 ألف طن ديزل 115 ألف طن ديزل وبنزين خالي من الرصاص 21-24 يونيو 3 ناقلات شركات أجنبية 1 30 ألف برميل خام ميناء بورسودان 6 يوليو الناقلة "مارشال" البنمية 2 35 ألف برميل خام ميناء بور سودان 13 يوليو الناقلة الليبيرية أوشن بريز 3 35 ألف طن بترول خالي من الرصاص غير مذكور 7 أغسطس الناقلة اوربت شانشان الليبيرية 4 44 ألف طن ديزل غير مذكور 5 22 ألف طن ديزل يحتمل أنها هبة 11/8/2011 الناقلة فائز الكويتية 6
30 ألف طن متري بنزين خالي من الرصاص الناقلة هرميون الليبيرية إجمالي النفط المستورد خلال 3 أشهر يونيو/ يوليو/ أغسطس 109 ألف طن متري ديزل 140 ألف طن بنزين خالي من الرصاص 65 ألف برميل نفط خام البيانات الملاحية والتجارية لميناء ومصفاة عدن
6- إجمالي الشحنات: ديزل وبنزين بالطن متري ديزل بالطن المتري بنزين عادي وسوبر بالطن المتري ديزل بالبرميل نفط خام بالبرميل 333 ألف طن 240 ألف طن متري 109 ألف طن 235 ألف طن متري 30 ألف طن 90 ألف طن مكرر 140 ألف طن بنزين خالي من الرصاص 140 ألف برميل 3 مليون برميل 65 ألف برميل 35 ألف برميل 573 ألف طن ديزل وبنزين 344 ألف طن ديزل 120 ألف طن بنزين 140 ألف طن خالي الرصاص 140 ألف برميل ديزل 3 مليون و100 ألف برميل خام
كل هذا وتتحدثون عن أزمة!! وخلص التقرير في نهايته إلى أن الكميات المتوفرة حتى مطلع شهر أغسطس لدى شركة النفط والتي تكفي اليمن لا كما قال وزير الصناعة هشام شرف مدة 3 أشهر بل ل7 أشهر وتزيد، ومع ذلك تمتنع شركة النفط في محافظة الحديدةوصنعاء وغيرهما عن تزويد القطاع الصناعي والتجاري بحاجته من الديزل، بل يبدو في بعض الأحيان كما لو أنه مقصود كنوع من العقاب الموجه لرجال أعمال أعلنوا انضمامهم للثورة.. على سبيل المثال مطعم الطازج يقول نبيل الخامري إنه "مشروع استثماري ضخم كلفه الكثير وها هو اليوم متوقف منذ شهور لانعدام الديزل رغم توجيهات وزير النفط".
في 26/5/2010م شكلت الحكومة لجاناً من وزارات المالية والنفط والصناعة والتجارة لتحديد احتياجات المصانع من مادة الديزل التي قدرتها ب(50) ألف طن متري توزع وتباع للمصانع من شركة النفط اليمنية وفروعها حصراً. وفي 30/7/2010م شكل مجلس النواب لجنة لتقصي الحقائق حول أزمة الديزل وضمت 8 أعضاء بارزين، وسرعان ما توصلت اللجنة إلى أن حاجة القطاع الصناعي التي حددتها اللجان الحكومية مبالغ فيها جداً، وحتى ذلك الوقت كان هناك عدد كبير من النافذين والمشائخ والقادة العسكريين يتسلمون كميات مهولة من الديزل المدعوم بأسماء شركات وهمية أو مبالغ في تقدير احتياجاتها ويقومون بتهريبها للخارج وبيعها بالسعر العالمي . ويكفي دلالة معرفة أن شركة النفط خصصت حتى 1/8/2010م من الديزل المدعوم لأربع محافظات كبيرة سكانياً وتجارياً وصناعياً هي: عدن، أبين، لحج، الضالع 6,6 مليون لتر شهرياً، في حين خصصت لمديرية المخاء، وحدها لا شريك لها، كمية قدرها 5 ملايين لتر شهرياً، كما لو أنها طوكيو. لماذا؟ من أجل تهريبها عبر المغفِّرين إلى البحر وتكوين ثروات خيالية في لمح البصر!!.
