المجلس الأممي لحقوق الإنسان أهدر فرصة مهمة لمعالجة انتهاكات مزعومة لقوانين الحرب من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن. في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2015، تبنى المجلس بالإجماع قرارا فيه العديد من العيوب، يتجاهل الدعوات إلى إجراء تحقيق دولي في الانتهاكات المتصاعدة في البلاد. بهذا الاستهلال عبرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن خيبة أمل إزاء قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وكانت اعتبرت منظمة العفو الدولية "أمنستي" القرار بمثابة "يوم مظلم بالنسبة لحقوق الإنسان وللإنسانية". قال فيليب دام، نائب مدير مكتب جنيف في هيومن رايتس ووتش: "الفشل في إجراء تحقيق أممي جدّي حول اليمن، الذي مزقته الحرب، يعني أن مجلس حقوق الإنسان أهدر فرصة هامة لمنع حصول مزيد من الانتهاكات. فشلت هيئة حقوق الإنسان المتميزة في العالم في إجراء تدقيق فعال في الهجمات التي شنتها جميع الأطراف المتحاربة، وتسببت في مقتل آلاف المدنيين في اليمن في غضون بضعة أشهر فقط". طرحت هولندا مشروع قرار يُكلّف بعثة تابعة للأمم المتحدة بتوثيق الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف منذ سبتمبر/أيلول 2014. لكنها سحبت بعد ذلك هذا المشروع في 30 سبتمبر/أيلول بسبب ضغط قوي مارسته السعودية، وغياب المساندة الكافية من البلدان الرئيسية مثل الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة. قاطعت الحكومة اليمنية المفاوضات المتعلقة بالقرار الهولندي خلال جلسة للمجلس. كما عبّرت عديد الدول المشاركة في التحالف الذي تقوده السعودية والذي ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، ومنها قطر والبحرين ومصر والأردن والإمارات العربية المتحدة، عن معارضتها الصريحة لمقترح فتح تحقيق تحت إشراف الأممالمتحدة. صاغت المجموعة العربية، بقيادة السعودية، مشروع القرار الذي عرض على مجلس حقوق الإنسان. لم يتضمن هذا المشروع أي إشارة إلى فتح تحقيق أممي مستقل. كما دعا المشروع المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى توفير "مساعدة فنية" لليمن لمساندة اللجنة الداخلية التي تأسست مؤخرا، ومواصلة الإبلاغ عما يحصل. قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات اليمنية لم تفتح تحقيقا ولم تحاكم الجرائم الدولية الخطيرة التي ارتُكبت منذ 2011، ولم يفتح التحالف الذي تقوده السعودية أي تحقيقات في إمكانية ارتكاب قواته جرائم حرب. في تقرير حول اليمن صدر في 11 سبتمبر/أيلول، أوصى زيد رعد الحسين، المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، بتشكيل هيئة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في مزاعم متعلقة بتجاوزات وانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. في 15 سبتمبر/أيلول، انضم المستشارون الخاصون للأمم المتحدة بشأن منع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية إلى الحسين، وطالبوا بتشكيل هيئة دولية. كما دعت منظمات حقوقية وإنسانية إلى فتح تحقيق تحت إشراف الأممالمتحدة في الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف في اليمن، بما في ذلك أثناء جلسة المجلس. في تعارض حاد مع مساندتها للتحقيقات والبعثات الدولية في سوريا وكوريا الشمالية وليبيا وسريلنكا وإريتريا، لزمت الولاياتالمتحدة الصمت حتى 28 سبتمبر/أيلول، بعد أن قدّمت دعما واسع النطاق للتحالف الذي تقوده السعودية. ورغم أن الولاياتالمتحدة عبّرت عن مساندتها للقرار الهولندي، إلا أنها ساندت بعد ذلك، مع المملكة المتحدة، القرار المتخذ بالإجماع والذي اقترحته المجموعة العربية. ارتكب الحوثيون ومجموعات مسلحة يمنية أخرى منذ سبتمبر/أيلول 2014، والتحالف الذي تقوده السعودية منذ مارس/آذار، انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب واعتداءات على حقوق الإنسان. شن التحالف الذي تقوده السعودية غارات جوية عشوائية وغير متناسبة قتلت وجرحت أعدادا كبيرة من المدنيين، ودمرت عديد المنشآت المدنية. لم يحترم أعضاء التحالف التزاماتهم تجاه القانون الدولي الذي ينص على التحقيق الفعال في الانتهاكات المزعومة. كما انتهك الحوثيون والقوات المساندة لهم، وكذلك المجموعات المسلحة التي تحاربهم، قوانين الحرب بشكل متكرر. من هذه الانتهاكات قصف مناطق مدنية آهلة بالسكان جنوبي اليمن وعلى الحدود مع السعودية بصواريخ عشوائية، وسوء معاملة المحتجزين، وتجنيد أطفال في صفوفهم. لا يزال الوضع الإنساني متدهورا، حيث يحتاج 80 بالمئة تقريبا من السكان إلى مساعدات. تبلغ نسبة المواد الغذائية والوقود 90 بالمئة من مجموع الواردات التجارية في اليمن، ولكن الحظر الذي فرضه التحالف كان له تأثير كبير على الوضع، وقد يرقى إلى جريمة حرب، تتمثل في تجويع المدنيين كأسلوب حربي. بات نصف السكان يواجهون انعدام الأمن الغذائي؛ 15.2 مليون منهم لا يحصلون على رعاية صحية أساسية، وأكثر من 20 مليون منهم في حاجة إلى مياه صالحة للشراب، ما تسبب في انتشار الأمراض مثل حمى الضنك وشلل الأطفال والإسهال الحاد. من المنتظر أن يقدّم المفوض السامي لحقوق الإنسان تقريرا للمجلس حول الوضع في اليمن في دورته المقبلة في مارس/آذار 2016. قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على المفوض السامي إعلام المجلس بذلك بشكل منتظم خلال الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية. أثناء مسار تبني قرار المجلس الأممي لحقوق الإنسان المتعلق باليمن، دعا السفير الأمريكي "المجلس إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان تطبيقه بشكل مناسب". على المجلس أن يتجاوب بمصداقية مع التطورات عبر عقد حوار عاجل أو دورة خاصة أو إجراءات أخرى للمتابعة. قال فيليب دام: "يبدو أن الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا قد استسلمت للسعودية دون مقاومة، وسمحت بشكل مذهل للبلد المسؤول عن انتهاكات خطيرة في اليمن بأن يصوغ القرار ويحمي نفسه من أي تحقيق". *هيومن رايتس ووتش
