وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، الجريمة المحرقة التي ارتكبتها قوات التحالف بقيادة السعودية بحق مدينة كاملة في منطقة المخااليمنية ليل الجمعة-السبت 25 يوليو 2015، وخلفت المئات من القتلى والجرحى من المدنيين بانها جريمة حرب، توجب التحقيق الأممي وملاحقة مرتكبيها. وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن فشل السعودية ودول التحالف الأخرى في فتح تحقيق في الغارات غير القانونية التي نفذتها في اليمن منذ بدء الضربات الجوية في 26 مارس الماضي ، يُبرز الحاجة إلى إنشاء لجنة تقصي الحقائق تابعة للمجلس الأممي لحقوق الإنسان، للتحقيق في انتهاك قوانين الحرب. وقال باحث رئيسي في قسم الطوارئ في المنظمة الحقوقية أولي سولفانغ: "قصفت قوات التحالف بقيادة السعودية مساكن يقطنها 200 عائلة تابعة لمحطة توليد الطاقة بشكل متكرر فتسببت في قتل العشرات منهم. في غياب أي أدلة عن وجود هدف عسكري واضح هناك، فإن هذا الهجوم يرقى إلى جريمة حرب". واوضحت "هيومن رايتس ووتش" أنها زارت مكان الغارة بعد يوم ونصف من حدوثها. حيث أظهرت الحفر والأضرار التي لحقت بالمباني أن المجمع السكني الرئيسي، الذي يؤوي ما لا يقل عن 200 عائلة، بحسب ما أكد مديرو المصنع، استُهدف ب6 قنابل. كما سقطت قنبلة على مجمع سكني آخر يبعد نحو كيلومتر واحد شمال المجمع الرئيسي يسكنه عمال مؤقتون فدمرت خزانات الماء. أيضاً، سقطت قنبلتان أخريان على الشاطئ وتقاطع قريب. وأضافت "أصابت قنبلتان شقتين سكنيتين بشكل مباشر فتسببت في انهيار أجزاء من سقفيهما. وانفجرت قنابل أخرى في مناطق بين المباني، مثل الساحة الرئيسية، فدمرت الجدران الخارجية لعشرات الشقق، ولم تبقَ سوى أعمدة البناية في مكانها". ونقل تقرير هيومن رايتس عن بعض عمال وسكان المجمّعات السكنية قولهم إن طائرة واحدة أو أكثر ألقت 9 قنابل في طلعات جوية متكررة بعد فترات زمنية لم تتجاوز دقائق معدودات، وجميع القنابل استهدفت المجمّعات السكنية وليس أي هدف آخر. وأكدت "رايتس ووتش" انها لم تلاحظ أي أدلة على أن المجمّعين السكنيين التابعين لمحطة توليد الكهرباء كانا يُستخدمان لأهداف عسكرية، بينما أكد أكثر من 10 عمال عدم وجود قوات تابعة للحوثيين أو أي قوات عسكرية أخرى في المجمعات السكنية، لافتة إلى انه تم بناء محطة توليد الطاقة والمجمع السكني التابع لها سنة 1986. وقالت المنظمة في تقريريها انها حددت منشأة عسكرية تبعد نحو 800 متر جنوب شرقي المبنى الرئيسي لمحطة توليد الطاقة، ولم تلاحظ "رايتس ووتش" أي نشاط أو عمال في القاعدة عند الاطلاع عليها من الخارج، باستثناء حارسين اثنين، كما نقلت عن موظفي المحطة تأكيدهم انها كانت قاعدة للدفاع الجوي، وهي مهجورة منذ أشهر. واضاف التقرير إن المدير العام للمحطة باجل جعفر قاسم قدم ل "هيومن رايتس ووتش" قائمة بأسماء 65 شخصًا قتلوا أثناء الغارة، بينهم 10 أطفال. تتضمن القائمة كذلك اسميّ شخصين ما زالا في عداد المفقودين، قال قاسم إنه يعتقد أنهما عالقين تحت الأنقاض، وربما قتلا. وزارت "رايتس ووتش" 3 مستشفيات في الحديدة كانت قد استقبلت 42 جريحًا جراء الغارة. كان العديد منهم في حالة حرجة، بينهم طفلة عمرها 11 سنة. وقد عبّر المفوض السامي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في اليمن، ودعا إلى فتح تحقيق شامل. مؤكدا على مجلس حقوق الإنسان الأممي تبني قرار يُنشئ لجنة دولية لتقصي الحقائق للتحقيق في مزاعم انتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن منذ بداية النزاع. وختم باحث منظمة هيومن رايتس ، سولفانغ يقول "مرّة بعد أخرى نشاهد الغارات الجوية لقوات التحالف بقيادة السعودية وهي تحصد أعدادًا كبيرة من المدنيين في اليمن، دون أن توجد أي إشارة عن فتح تحقيقات في الانتهاكات المحتملة. إذا لم يقم أعضاء التحالف بفتح تحقيقات، فعلى الأممالمتحدة أن تقوم بذلك بنفسها".
