قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان نشرته الأربعاء 18 نوفمبر 2015، إن على إدارة أوباما أن لا تبيع قنابل جوية إلى المملكة العربية السعودية في ظل غياب تحقيقات جدية في مزاعم من انتهاكات قوانين الحرب في اليمن. وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن وزارة الخارجية قد وافقت على اتفاق بقيمة 1.29 مليار دولار لبيع أسلحة أمريكية للسعودية تشمل أكثر من 13 ألف قنبلة ذكية وقطع غيار مصنوعة من قبل "بوينج" و"رايثيون"، والتي من شأنها أن تجدد مخزونات السعودية المستهلكة في العمليات الجوية في اليمن، بحسب ما ذكره بيان وزارة الخارجية الأمريكية. وقال جو ستورك نائب مدير الشرق الأوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش، إن حكومة الولاياتالمتحدة تدرك جيداً الهجمات الجوية العشوائية من قبل التحالف الذي تقوده السعودية، والتي أسفرت عن مقتل مئات المدنيين في اليمن منذ مارس آذار". مضيفاً أن "بيع ودعم السعوديين المزيد من القنابل في ظل هذه الظروف هو رسالة لمقتل مدنيين أكبر، والتي سوف تكون الولاياتالمتحدة مسؤولة جزئياً عن ذلك". وأكدت هيومن رايتس ووتش، أن الكونجرس الأمريكي لعب دوراً في معارضة مبيعات الأسلحة الأمريكية المستخدمة في انتهاك قوانين الحرب، وينبغي أن يفعل ذلك في هذه الحالة. وذكرت الأممالمتحدة، أنه منذ أواخر مارس أسفر القتال في اليمن عن مقتل أكثر من 2500 من المدنيين، معظمهم قضوا في غارات جوية شنتها قوات التحالف التي تقودها السعودية. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش العديد من الغارات الجوية التي فشلت بشكل غير قانوني في التمييز بين المدنيين والمقاتلين، أو في أماكن مثل الأسواق المزدحمة التي لم يكن هناك هدف عسكري واضح، مما تسبب في وقوع مئات الضحايا من المدنيين، بحسب بيان المنظمة.
