شهدت جلسة التصويت على مشروع قرار سعودي قطري إماراتي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، تراشقاً بالتهم بين المندوب السوري لدى الأممالمتحدة ونظيره السعودي. وقال السفير السعودي "عبد الله يحيى المعلمي"، قبل التصويت على القرار، إن "النظام السوري يسعى إلى تصوير الموضوع وكأنه خلاف ثنائي بين سوريا وبلد ما، وأنا أقول للزميل العزيز (يقصد المندوب السوري بشار الجعفري) إننا مستعدون لمناقشة كل ما يرغب في طرحه من موضوعات والتصدي لأي ادعاءات باطلة يروج لها ضد بلادي". وأضاف "المعلمي" قائلاً، "إن مشروع القرار يؤكد على الالتزام بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ويركز على الجوانب الإنسانية وحقوق الإنسان، مع إدراك أن الأزمة ستستمر طالما لم تتمكن الأطراف من التوصل إلى حل سياسي وفقاً لبيان جنيف الصادر في 30 يونيو/حزيران 2012". من جانبه رد الجعفري بقوله أن "تقديم الوفد السعودي لمشروع القرار هو مفارقة عجيبة بحد ذاته؛ لأن النظام السعودي آخر من يحق له الحديث عن حقوق الإنسان نظراً لسجل التخلف الذي يتمتع به في هذا المجال تجاه مواطنيه". وأردف قائلاً: "إن الثروة المفرطة في أيد جاهلية وغير أمينة لا تراعي حرمة للعرب والإسلام، لن تشتري الاحترام في الأممالمتحدة، إنما يبنى الاحترام على الالتزام بأحكام الميثاق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء وجعل الشعب الشقيق في الجزيرة العربية يتمتع بحقوقه كبشر بدلاً من قطع رقبته بالسيف وجلده في الساحات العامة، تماماً كما تفعل قطعان إرهابيي "داعش" وجبهة النصرة في سوريا". وصوتت اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني، على مشروع القرار الذي حصل على أغلبية 115 عضواً (من بينها تركيا والولايات المتحدةالأمريكية) مقابل 15 عضواً (منها روسيا والجزائر وكوبا) رفضت القرار، وامتناع 51 عضوا (من بينها السودان) عن التصويت.
