تشير الأرقام والتقارير، أن المملكة المتحدة منحت السعودية في الربع الثالث من عام 2015 أسلحة تبلغ قيمتها أكثر من مليار جنيه استرليني، على الرغم من الأدلة الدامغة على الانتهاكات المرتكبة من قبل التحالف الذي تقوده السعودية في حربها على اليمن. - انتكاسة "هاموند".. حكومة بريطانيا تعترف: نشارك في الحرب على اليمن وبحسب بيان صادر من منظمة العفو الدولية، نشرته على موقعها الالكتروني وترجمته وكالة "خبر": "تشير الأرقام التي نشرت في (ضوابط التصدير الاستراتيجي) للممكلة المتحدة، أنه خلال الفترة (1 يوليو - 30 سبتمبر 2015) تبين منح 49 ترخيصاً (بدون أي رفض) بقيمة 1.080.855.244 جنيهاً استرلينياً، لتصدير شحنات كبيرة من القنابل والذخائر الأخرى إلى السعودية". وقال رئيس منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة ألان هوغارث: "هذه الأرقام المقلقة، تبين أن بريطانيا مستمرة في إيفاد كميات ضخمة من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، على الرغم من وجود أدلة قاطعة أن آلة الحرب السعودية لاتبالي في قصفها المنازل والمدارس والمستشفيات اليمنية". وأشار أنه بتوقيع المسؤولين على هذه التراخيص، يموت المئات - وربما آلاف - من المدنيين اليمنيين من الضربات الجوية السعودية المرعبة والعشوائية. وأضاف، أنه على الرغم من ادعاء رئيس الوزراء البريطاني، هذا الأسبوع، أن المملكة المتحدة تنتهج "رقابة صارمة" على صادرات الأسلحة إلا أن الأرقام المهولة من الضحايا المدنيين تكشف كم كانت ادعاءاته زائفة وجوفاء. وقال: "القانون واضح وضوح الشمس: أي هجوم سعودي، سواءً أكان متعمداً أم لا، وفشله في حماية المدنيين بشكل كافٍ هو انتهاك للقانون الدولي". "والتزاماتنا واضحة بنفس القدر - وهو إلزام المملكة المتحدة قانوناً، بوقف صادرات الأسلحة باعتبارها المورد الرئيس للأسلحة إلى المملكة العربية السعودية". وأشار بيان منظمة العفو الدولية، أنه على الرغم من كل التصريحات المراوغة من قبل وزراء الحكومة البريطانية، فإن الحقيقة تبين أن المملكة المتحدة تبيع أسلحة للسعوديين وهي على معرفة كاملة أن السعودية سوف تستخدمها لقتل المدنيين اليمنيين. وطالب البيان المملكة المتحدة فوراً وقف تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية وإجراء تحقيق شامل في الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها المملكة العربية السعودية في اليمن". وأضاف البيان، أنه في الربع الأول من عام 2015 (1 أبريل - 30 يونيو) منحت المملكة المتحدة تراخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية بقيمة تتجاوز 1.7 مليار جنية استرليني. والغالبية العظمى من هذه الأسلحة مقاتلات "تايفون" مع قطع غيار وقنابل أخرى. ويعتقد خبراء الأسلحة أن "الأسلحة والذخائر" تلك، استخدمت على نطاق واسع في الصراع الدائر باليمن. ومن خلال تحليل قانوني وشامل كلفت به منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة الأسلحة الشهر الماضي، وجد أن حكومة المملكة المتحدة خرقت القانون الدولي والأوروبي والقومي من خلال تقديمها أسلحة إلى المملكة العربية السعودية في سياق التدخل العسكري وحملة القصف في اليمن، بحسب البيان.
