على الرغم من دعوات وانتقادات الأممالمتحدة والبرلمان الأوروبي على الهجمات السعودية على المدنيين اليمنيين، فلماذا لا تزال المملكة المتحدة تبيع الأسلحة للمملكة السعودية؟ مقال نشرته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية لأندرو سميث، المتحدث باسم الحملة الدولية ضد تجارة السلاح، يقول فيه إن القصف السعودي في اليمن المستمر منذ ما يقرب من سنة أدى إلى تردي الوضع الإنساني، الذي دفع المدنيون ثمنه. وقتل الآلاف بقنابل، وضُربتْ مخيمات اللاجئين والمستشفيات والمدارس والمرافق الإغائية وغيرها. يقول اندرو سميث، إن حجم الدمار اضحى واضحاً عندما أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن آخر مستشفى لها في البلاد اغلق نتيجة للغارات الجوية في المنطقة المحيطة به. جاء ذلك في أعقاب 4 غارات جوية على مرافق منظمة أطباء بلا حدود في 3 أشهر. وفي يناير/ كانون الثاني، اتهم تقرير فريق الأممالمتحدة، القوات السعودية، بشن هجمات "واسعة النطاق والمنهجية" ضد أهداف مدنية، مما يدل على أن الضربات يمكن أن تكون في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. جاء ذلك في أعقاب مخاوف مماثلة من عدد من منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش ومنظمة أوكسفام. ووثقت اللجنة الأممية، أن التحالف الذي تقوده السعوية، استهدف في ضرباته الجوية: المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك مخيمات المشردين واللاجئين، والتجمعات المدنية، بما في ذلك حفلات الزفاف. السيارات المدنية، بما في ذلك الحافلات. المناطق السكنية المدنية، المرافق الطبية، المدارس، الجوامع، أسواق ومصانع ومستودعات تخزين المواد الغذائية. والبنية التحتية المدنية الأساسية الأخرى، مثل: مطار صنعاء، ميناء الحديدة، وطرق العبور المحلية. مما يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي. وفي الشهر الماضي، اتخذ البرلمان الأوروبي خطوة غير مسبوقة من الدعوة لحظر السلاح ضد المملكة العربية السعودية في مواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن. وعلى الرغم من أن نتيجة التصويت غير ملزمة، إلا أنها أرسلت رسالة مهمة إلى تجار السلاح. وعلى الرغم من هذا الحماس لمبيعات الأسلحة، قانون المملكة المتحدة لتصدير الأسلحة واضح جداً. يقول إن تراخيص المعدات العسكرية لا ينبغي أن تمنح إذا كان هناك "خطر واضح" أنه "قد" يتم استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. قبل أي تفسير معقول فإن هذه المعايير، بالتأكيد، تحظر جميع مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية التي يمكن استخدامها في اليمن. ويختتم اندرو سميث، المتحدث باسم الحملة الدولية ضد تجارة السلاح، أن وضع حد لمبيعات الأسلحة يعني أن شركات الأسلحة البريطانية لم تعد تستفيد من البؤس الذي يصيب اليمنيين. بنفس القدر من الأهمية، فإنه يشكل سابقة حاسمة ومهمة ووضع حد لدورها المتواطئ في العقاب الجماعي لليمنيين.
