دعت رابطة الحد من الأسلحة، صناع السياسة الأمريكيين والرئيس أوباما والكونغرس في تقرير نشرته بموقعها الالكتروني (الجمعة 19 أغسطس/آب 2016) إلى وضع حد للذخائر العنقودية إلى المملكة العربية السعودية في ظل تصاعد القتلى المدنيين في اليمن وقالت الرابطة، إن القتال الدائر في اليمن أدى إلى خسائر جسيمة بين المدنيين. حيث استخدامت أنواع معينة من الأسلحة، بما فيها الذخائر العنقودية، التي تضر المدنيين دون تمييز، الأمر الذي أدى إلى دعوات العديد من صناع السياسة إلى إجراء تعديلات في سياسة الولاياتالمتحدة التي من شأنها الحد من الوصول إلى هذه الأسلحة والتي لم تعد تستخدمها الولاياتالمتحدة. وأشارت أنه في الآونة الأخيرة، تم تركيز الاهتمام على الشركة المصنعة نفسها، "تكسترون"، عبر الاحتجاجات العامة خارج منشآتها في ماساتشوستس ورود ايلاند للتنديد بإنتاجها الذخائر العنقودية بعد تقارير عن أضرار مدنية من استخدام قوات التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية لهذه الأسلحة في قتل المدنيين في اليمن. وكشفت أن "حملة أوقفوا الاستثمارات المتفجرة" الأمريكية، أدراجت البنوك الأمريكية والمؤسسات المالية في "قائمة العار"، التي تستثمر في مبيعات الذخائر العنقودية. في مارس 2015، بدأت قوات التحالف التي تقودها السعودية حملة جوية في اليمن، وعلى الفور، تقريباً، بعد أن بدأ التحالف غاراته الجوية، ظهرت تقارير عن استخدام الذخائر العنقودية الأمريكية الصنع، بما في ذلك في المناطق المدنية في انتهاك لشروط الاستخدام النهائي التي فرضتها الولاياتالمتحدة. ووثق الباحثون الميدانيون من هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية استخدام الذخائر العنقودية من قبل التحالف. وعلى نطاق أوسع، أدت إجراءات التحالف الذي تقوده السعودية إلى مقتل الآلاف من المدنيين، وساهمت في معاناة واسعة النطاق. وتلقت حملة السعودية، بما في ذلك استخدام الذخائر العنقودية، إدانة واسعة النطاق، وتزايدت انتقادات من مبيعات الأسلحة إلى الرياض. في يوم 25 فبراير، وافق البرلمان الأوروبي فرض حظر لنقل الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، بسبب السلوك السعودي في الأزمة الإنسانية في اليمن. ونظراً لمدى خطوة سياسة الولاياتالمتحدة بشأن الذخائر العنقودية، الآن هو الوقت المناسب لوضع حد لعمليات النقل والنظر بجدية أكبر في الانضمام إلى اتفاقية حظر الذخائر العنقودية. وفي الوقت نفسه، يجب على الرئيس أوباما والكونغرس اتخاذ الخطوات اللازمة لتكون أكثر حذراً بكثير في نقل السلاح إلى المملكة العربية السعودية، ورفض السماح بإمدادات جديدة حتى يظهر السعوديون المزيد من المسؤولية في أنشطتهم العسكرية لحماية المدنيين وترقى إلى مستوى الإنسانية الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
