رغم إدانتها ووصفها الهجوم الجوي للتحالف الذي تقوده السعودية على قاعة عزاء في العاصمة اليمنية بأنه "مذبحة مروعة"، إلا أن بريطانيا أكدت أنها ستواصل دعمها لحملة القصف الجوية السعودية في اليمن. قالت الحكومة البريطانية (الاثنين 10أكتوبر/تشرين الأول 2016) إنها ستواصل دعم الحملة الجوية التي تقودها السعودية في اليمن، حتى بعد الغارات الجوية على قاعة عزاء في صنعاء، والتي أسفرت عن مقتل وجرح المئات، والتي دفعت البيت الأبيض ليعلن مراجعة دعم الولاياتالمتحدة للعملية العسكرية في اليمن، بحسب ما أفادته صحيفة "التلغراف" البريطانية.
ودفع الهجوم الدامي، الذي وقع يوم السبت على قاعة العزاء في صنعاء، الولاياتالمتحدة لبدء "مراجعة فورية" لدعمها للحملة التي تقودها السعودية، محذرة من أن "التعاون الأمني مع المملكة العربية السعودية ليس شيكاً على بياض".
وعلى الرغم من أن الحكومة البريطانية دانت الهجوم ووصفته بأنه "مذبحة مروعة"، إلا أنها لم تطلب أي مراجعة لدعمها لقوات التحالف التي تقودها السعودية، كما فعلت الولاياتالمتحدة.
وقالت المتحدثة باسم مكتب رئيسة الوزراء البريطاني، في داوننغ ستريت: "لست على علم بأن هناك أي خطة في الوقت الراهن لمراجعة علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية".
وتقول صحيفة "التلغراف"، إنه في حين تبيع كل من الولاياتالمتحدةوبريطانيا أسلحة للسعودية، وإعطائها المشورة العسكرية، وتوفير الدعم الدبلوماسي للتدخل في اليمن، كانت الولاياتالمتحدة أكثر صراحة في انتقاد الرياض خلال سقوط ضحايا من المدنيين.
وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت المملكة العربية السعودية نتائج تحقيقاتها بثماني غارات مختلفة في اليمن، لكنها برأت نفسها إلى حد كبير من ارتكاب أي انتهاكات، وخلصت إلى أن قوات التحالف قد "التزامت بالقانون الإنساني الدولي" (..).
لكن نتائج السعودية جاءت على خلاف استنتاجات وتقارير الأممالمتحدة وجماعات إنسانية وإغاثية مثل أطباء بلا حدود.
فعلى سبيل المثال، استخلصت تحقيقات السعودية في هجوم على سوق في شمال اليمن والذي أسفر عن مقتل 106 أشخاص في مارس من هذا العام، بما في ذلك 24 طفلاً، أن الغارات كانت مبررة لأن هناك "أعداد هائلة من المتمردين الحوثيين المسلحين" داخل السوق (..).
لكن الأممالمتحدة أكدت أنه لا يوجد دليل على وجود أي أهداف عسكرية داخل السوق في وقت الهجوم، وحذرت من أن الهجوم قد يشكل جريمة حرب.
من جانبها قالت منظمة العفو الدولية، إن تحقيقات المملكة العربية السعودية أظهرت حتى الآن أنها "غير ملتزمة بإجراء تحقيقات ذات مصداقية وحيادية من شأنها أن تؤدي إلى مقاضاة الجناة المشتبه بهم".
