كشفت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية (السبت 22 أكتوبر/تشرين الأول 2016)، أن الحكومة البريطانية تدرب القوات الجوية السعودية، على الرغم من الاتهامات بارتكابها جرائم حرب فظيعة في اليمن. الحزب الليبرالي الديمقراطي - الذي كشف عن الاتفاق بين كل من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة نفسها - وصفه بأنه "مخزٍ" ودان المملكة المتحدة "بالتواطؤ في هذه الحملة الدموية". في السياق، طالب مسؤول لجنة العلاقات الخارجية للحزب الليبرالي الديمقراطي، توم بريك، وزارة الدفاع بإنهاء التدريب فوراً، ووضع ضوابط أكثر صرامة على صادرات الأسلحة إلى المملكة الغنية بالنفط. وقال وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، إن الحكومة ساعدت القوات الجوية الملكية السعودية من أجل "تحسين العمليات التي تنفذها في اليمن".. وبالتالي، امتثالها للقانون الدولي. ورداً على تصريحات وزير الدفاع، قال مسؤول لجنة العلاقات الخارجية للحزب الليبرالي الديمقراطي، توم بريك: "إنه أمر مخزٍ أن بريطانيا لاتقوم فقط بتزويد السعودية بالأسلحة، بل أيضاً تقوم بتدريب الطيارين، ونحن نرى عمليات القصف السعودية العشوائية التي تطال المدنيين الأبرياء في اليمن، في خرق واضح ومسجل للقانونين، الدولي والإنساني، ويجب على الحكومة أن توقف تورطها فوراً في هذه الحملة القاتلة". وطالب توم، الحكومة البريطانية بوضع حد لتواطؤها في هذه الحملة القاتلة التي تقودها السعودية في اليمن. وتقول صحيفة "الاندبندنت"، إن تدريب الحكومة البريطانية لطيارين سعوديين يفتح جبهة جديدة من الانتقاد والصلات الوثيقة بين بريطانيا والمملكة العربية السعودية، في قيادتها تحالفاً يقاتل في اليمن، في وقت تتفاقم التكلفة الإنسانية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، نفذ التحالف بقيادة السعودية هجوماً هو الأكثر دموية في الحرب، عندما استهدفت الطائرات قاعة عزاء مكتظة بالمعزين وسقط فيه المئات من الضحايا. وعلى الرغم من الاتهامات المتكررة والموثقة بارتكاب التحالف جرائم حرب، تدافع تيريزا ماي عن بيع أسلحة إلى المملكة العربية السعودية، من خلال الإصرار على علاقات وثيقة مع السعودية و"إبقاء الناس في شوارع بريطانيا آمنة". وحصل مسؤول لجنة العلاقات الخارجية للحزب الليبرالي الديمقراطي، توم بريك، على اعتراف برلماني مكتوب بالتدريب الذي تقوم به الحكومة من وزير الدفاع، مايكل فالون. وطالب الحزب الديمقراطي الليبرالي الحكومة البريطانية، تفاصيل التدريب والمشورة في العمليات العسكرية و"أهداف العمليات الجوية" على مدى العام الماضي. وفي رد على ذلك، كتب وزير الدفاع: "كجزء من مشاركتنا الدفاعية المستمرة مع المملكة العربية السعودية، وفرت المملكة المتحدة التدريب للقوات الجوية الملكية السعودية، في كل من المملكة المتحدة والسعودية، بما في ذلك دورات دولية للعاملين في القوات الجوية الملكية السعودية، لتحسين عمليات الاستهداف، والامتثال بالقانون الدولي الإنساني". لكنه أضاف: "إن المملكة المتحدة لم تشارك مباشرة في التحقيقات التي تجريها السعودية في انتهاكاتها باليمن". وقال توم بريك، إن هذا الكشف الذي وصفه بالمخجل يؤكد على الحاجة الملحة لوضع قواعد صارمة ومطالبة وزير الخارجية أن يوقع شخصياً أي مبيعات للأسلحة إلى دول مثل المملكة العربية السعودية.
