انتقد بيان حقوقي دولي امس السبت، أحكام الإعدامات الجماعية، التي أصدرتها مليشيا_الحوثي، بعد حادثة مقتل القيادي بالجماعة صالح_الصماد (رئيس ما يسمي المجلس السياسي والمطلوب الثاني على قائمة التحالف)، بقصف جوي نفذه التحالف العربي في مدينة الحديدة غرب اليمن. وقال بيان مشترك للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومنظمة سام للحقوق والحريات، إن عشرات قرارات الإعدام صدرت مؤخرا ضد معارضين سياسيين لحكم جماعة الحوثي، بتهم التخابر والتعاون مع جهات أجنبية معادية، عبر استخدام الأخيرة للمحكمة الجزائية التي تخضع لسيطرتها في العاصمة اليمنية صنعاء، وتنظر في قضايا الإرهاب وأمن الدولة. ولفت إلى أنّ المحكمة أصدرت عشرات القرارات الإعدام ضد معارضين وسياسيين وصحافيين وعسكريين أو داعمين لقوات التحالف_العربي الداعم للحكومة اليمنية الشرعية. وكشف البيان عن وجود عشرات عمليات الإعدام غير المعلن عنها تتم على أيدي جماعة الحوثي، والتي قال إنها "لجأت إلى تطويع السلطة القضائية، وإصدار أحكام خارج نطاق القانون تحمل بعدًا سياسيًا للتخلص من المعارضين، حيث تتصل معظم المحاكمات التي تصدر عن المحكمة بقضايا سياسية". وفي السياق نفسه، أعلنت المنظمتان أنهما تتابعان بقلق قضية 36 مختطفاً من قبل جماعة الحوثي، متهمون بقضايا ملفقة، تتعلق بتنفيذ اغتيالات أو التجسس لصالح قوات التحالف العربي. وطالب المرصد الأورومتوسطي ومنظمة سام، بضرورة الضغط على جماعة الحوثي لإنهاء الأحكام المسيسة وقرارات الإعدام التي تتخذها بحق عشرات اليمنيين بتهم ملفقة وحيثيات قانونية مسيسة. ودعت المنظمتان جماعة الحوثي إلى احترام حقوق الأفراد الخاضعين لسلطتها، والإفراج عن كافة المختطفين والمختفين قسرا داخل سجونها، والتوقف عن إصدار قرارات الإعدام بحقهم. وتصر ميليشيا الحوثي، رغم التحذيرات الدولية، على استخدام القضاء كأداة لضرب معارضيها، وأصدرت عشرات قرارات الإعدام، بينها على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وعدد آخر من قيادات الأحزاب والقوى السياسية اليمنية المختلفة، والصحافي عبدالرقيب الجبيحي والمختطفة أسماء العميسي، والناشط البهائي حامد حيدرة، وغيرهم. وكان مجلس القضاء الأعلى في اليمن المعترف به دوليا، أقر الأسبوع الماضي، نقل اختصاصات المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، من صنعاء الى محافظة مأرب، وإلغاء كافة الأحكام التي أصدرتها الميليشيات
