أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء التي تسمى «أمن دولة إرهاب»، بحسب توصيفها القانوني، التي تخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح، أمس، حكم إعدام بحق الصحافي يحيى عبد الرقيب الجبيحي المختطف في سجون ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، منذ سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال مصدر مطلع فضل عدم ذكر اسمه ل«الشرق الأوسط» إن المحكمة الخاضعة لسيطرة الميليشيات، أصدرت حكما بالإعدام بحق الصحافي الجبيحي، رئيس دائرة الإعلام سابقاً في مجلس الوزراء ورفضت السماح له ولمحاميه بحق الدفاع، غير أن المحامي تمكن من استئناف الحكم. وقال راكان الجبيحي، ابن شقيق الكاتب الصحافي يحيى الجبيحي ل«الشرق الأوسط»، إن «الحكم صدر عن المحكمة التابعة للميليشيات في صنعاء... ودوافع تهمته أنه صحافي وإعلامي، وأيضا، بتهمة التخابر مع دول أجنبية، بشكل ملفق ولا أساس لها من الصحة»، وأضاف الجبيحي أن «الحكم صدر دون محاكمة، قانونية، إذ تمت كتابته قبل بدء الجلسة، ويعتبر ذلك إعداما سياسيا»، مؤكدا أنه «وخلال أشهر خلت، أجروا محاكمات غيابية للكاتب الصحافي يحيى الجبيحي وهو المعتقل لديهم في سجون الميليشيات». إلى ذلك، دعت نقابة الصحافيين اليمنيين، في بيان لها كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير، إلى التضامن مع الجبيحي ورفض هذا الحكم والعمل على إيقاف ما وصفته ب«العنف المتزايد تجاه الصحافة والصحافيين». وكان أفراد من جهاز الأمن القومي (المخابرات) ومعهم شرطة نسائية وتصحبهم أطقم ومدرعة، داهموا منزل الجبيحي في 6 سبتمبر (أيلول) 2016، وألقوا القبض عليه، بعد تفتيش منزله والعبث بمكتبته ومحتويات المنزل وإرعاب عائلته وأطفاله، بالإضافة إلى أخذ جواله والحاسوب وأوراقه الخاصة والملفات التي تحتوي بعضها مقالاته ودراساته. ومنذ ذلك الوقت والزميل يحيى عبد الرقيب الجبيحي مختطف لدى جهاز الأمن القومي بصنعاء. يأتي هذا الحكم بحق الجبيحي بعد أقل من أسبوع من اتهام نقابة الصحافيين اليمنيين الميليشيات بارتكاب نحو 29 انتهاكا بحق الصحافيين والإعلاميين خلال الربع الأول من العام الجاري. وفي هذا السياق، استنكر مصدر مسؤول في وزارة الإعلام اليمنية، حكم المحكمة الخاضعة للانقلابيين بحق الكاتب الصحافي الجبيحي، واعتبره «جزءا من سياسات تدمير البنية الاجتماعية لليمنيين، حيث يعد تصفية خصومة سياسية مع صاحب موقف رافض للانقلاب ومن يقوده، عبر القضاء المسيس»، على حد وصف المصدر، الذي أكد ل«الشرق الأوسط» أن «هذا الحكم صدر بعد عدة أيام على بدء محاكمة نحو 35 ناشطا مدنيا، بتهمة تأييد دول التحالف، ما يعني أن الانقلابيين بدأوا في نصب مشانق ومقاصل لمعارضيهم ولم يكتفوا بمسألة الاعتقالات والإخفاء القسري».
