بعد مضي أكثر من شهرين على تحذيرات واشنطنلبكين من مغبة مساعدة موسكو في حربها على أوكرانيا، كشف مسؤولون أميركيون أنهم لم يرصدوا دعماً عسكرياً واقتصادياً صريحاً من الصينلروسيا، في تطور يلقى ترحيباً من إدارة الرئيس جو بايدن التي تستعد لإصدار ملخص حول استراتيجية طال انتظارها «لكسب القرن الحادي والعشرين» في مواجهة صعود الصين كقوة عظمى على الساحة الدولية. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أميركيين في الأيام الأخيرة أنه فيما يستعد الرئيس بايدن لرحلة هذا الشهر إلى آسيا تهيمن عليها كيفية التعامل مع صعود الصين، لا يزالون قلقين من احتمال دعم الصين الطويل الأمد لروسيا بشكل عام، لكن الدعم العسكري والاقتصادي الذي كانوا يخشونه لم يتحقق، على الأقل حتى الوقت الحالي. بالإضافة إلى الابتعاد عن الدعم المباشر للجهود الحربية الروسية، تجنبت بكين توقيع عقود جديدة بين مصافي النفط الحكومية والشركات الروسية. ورغم الخصومات الهائلة. في مارس (آذار)، علقت مجموعة «سينوبك» التي تديرها الدولة المحادثات حول استثمار كبير في البتروكيماويات ومشروع لتسويق الغاز في روسيا. ومن المقرر أن يزور بايدن اليابان وكوريا الجنوبية في أول رحلة له إلى آسيا كرئيس. لكنه لن يتوقف في الصين. كما سيلتقي مع الزعيمين الهندي والأسترالي خلال اجتماع ل«الرباعي» في طوكيو. وخلال الشهر الماضي، أشادت المندوبة الأميركية لدى الأممالمتحدة ليندا توماس غرينفيلد بامتناع الصين عن التصويت تنديداً بغزو روسيالأوكرانيا، واصفة ذلك بأنه «فوز» يبرهن كيف أن تحقيق بكين للتوازن بين روسيا والدول الغربية يمكن أن يكون أفضل نتيجة بالنسبة إلى واشنطن. ومع ذلك، رفضت بكين إدانة تصرفات موسكو، بل انتقدت العقوبات الغربية الشاملة على روسيا. كما قفز حجم التجارة بين روسياوالصين في الربع الأول، وأعلن الجانبان عن شراكة «بلا حدود» في فبراير (شباط) الماضي. وأصدرت السفارة الصينية لدى واشنطن نشرة إخبارية من 30 صفحة تتهم فيها الولاياتالمتحدة بنشر «أكاذيب» لتشويه سمعة الصين في شأن أوكرانيا، من خلال تسريب صحافي في مارس الماضي يفيد بأن روسيا طلبت مساعدة عسكرية صينية. وأشارت السفارة إلى قول المسؤولين الأميركيين منذ ذلك الحين إنهم لم يروا أي دليل على تقديم الصين مثل هذا الدعم. وأخبر وزير الخارجية أنتوني بلينكن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أن الصين «تخاطر بسمعتها كثيراً» لكونها حليفة لروسيا، علما بأنه «في الوقت الحالي لا نرى دعماً كبيراً من الصين للأعمال العسكرية الروسية» في أوكرانيا. ومن المتوقع أن يكشف كبير الدبلوماسيين الأميركيين في غضون أيام عن ملخص لاستراتيجية الرئيس بايدن حيال الصين. وتفيد مصادر متعددة في واشنطن بأن بلينكن سيؤكد على سياسة الإدارة الحالية تجاه الصين على غرار تلك الموروثة من إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب. وسيقدم الملخص نظرة عامة على الاستراتيجية بدلاً من التفاصيل حول آلياتها، التي لن تنشر مع النص الكامل للوثيقة نفسها. ومن المقرر أن يلقي بلينكن خطاباً حول الاستراتيجية لإيضاح المطلوب للوكالات الحكومية والحكومات الأجنبية والحزب الشيوعي الصيني الحاكم، مع التأكيد على أن سياسة الإدارة تتماشى مع مخطط متماسك وأهداف محددة للسياسة الخارجية. ويتمثل التحدي الذي يواجه الإدارة في ضمان المشاركة في الاستراتيجية - التي تعتمد على بناء وتعزيز التحالفات والشراكات في آسيا وخارجها - لمواجهة تصورات الولاياتالمتحدة بشأن تنامي النفوذ الدبلوماسي والاقتصادي والعسكري للصين والذي يقوض مفهوم بايدن عن «النظام الدولي القائم على القواعد». وتعد استراتيجية الصين العمود الفقري لمجموعة متزايدة من وثائق سياسة الإدارة التي تحدد شروط العلاقات الأميركية مع الرئيس الصيني شي جينبينغ والحزب الشيوعي الصيني الحاكم. ومن المبادئ الأساسية للوثائق المنصوص عليها في استراتيجية المحيطين الهندي والهادي الصادرة في فبراير الماضي، هو أن الولاياتالمتحدة تسعى «ليس إلى تغيير جمهورية الصين الشعبية، ولكن إلى تشكيل البيئة الاستراتيجية التي تعمل فيها، وبناء توازن نفوذ في العالم إلى أقصى حد في صالح الولاياتالمتحدة وحلفائنا وشركائنا والمصالح والقيم التي نتشاركها». وتضمن الاستراتيجية الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي، التي أعلنها بايدن في أكتوبر (تشرين الأول)، اللوح الاقتصادي الإقليمي لجهود الإدارة لمواجهة الصين من خلال التجارة، و«مرونة سلسلة التوريد» وغيرها من الإجراءات. من المرجح أن تصدر الإدارة مخططاً أكثر تفصيلاً لإطار العمل قبل قمة الولاياتالمتحدة ورابطة دول جنوب شرقي آسيا في 12 و13 مايو (أيار) الجاري لتعزيز القبول الإقليمي للخطة. ونقل موقع «بوليتيكو» عن خبير صيني مطلع على محتويات الاستراتيجية، وطلب عدم نشر اسمه أن «استراتيجية الصين هي أساساً: ترمب زائد متطورة، ولكن مع شركاء وحلفاء». وأكد خبير في الأمن القومي أن الاستراتيجية «لا تحتوي على مفاجآت أو انحرافات خطيرة عن تصريحات السابقة حول العلاقات الأميركية - الصينية».
