هل سيزيد الغزو الروسي لأوكرانيا من تقلبات العملات المشفرة؟ أزمة أوكرانيا تلاحق النفط والأنظار نحو اجتماع "أوبك+" وبالنظر إلى استراتيجية الأمن القومي خلال أوباما التي أشارت إلى التحول نحو آسيا، وتلك التي صدرت خلال جو بايدن، نصت على أن أولويات الأمن القومي تتطلب ضمان أمن أميركا القومي، وفي جوهره ما يلي: الدفاع عن المصادر الأساس للقوة الأميركية، بما في ذلك الترويج لتوزيع ملائم للقوة لردع الخصوم ومنعهم من التهديد المباشر للولايات المتحدة وحلفائها، ومنع الوصول إلى الهيمنة على المناطق الرئيسة في العالم، وقيادة والحفاظ على نظام دولي مستقر ومنفتح. أي أنه على الرغم من أن أولويات الإدارة الأميركية التي تركزت على إعادة التماسك الداخل الأميركي، لا سيما بعد ولاية دونالد ترمب وازدهار الاقتصاد وتعزيز فرص العمل، بما أوحى لبعضهم أن واشنطن أعطت الأولوية لقضاياها الداخلية الملحة، فإن هذا ارتبط بقضايا السياسة الخارجية الملحة المرتبطة بصعود قوى منافسة في النظام الدولي نتيجة إعادة توزيع مصادر القوة، بما قد يخل بتوازن القوى القائم في النظام الدولي الذي أسسته الولاياتالمتحدة، أي أن الولاياتالمتحدة شأنها شأن القوى العظمى عبر التاريخ، تكون أكثر حساسية تجاه أية تغييرات في توزيعات القوة العالمية. استنزاف طاقات روسيا ومن ثم فإن الحديث عن نظام دولي متعدد الأقطاب لوجود قوى وتكتلات اقتصادية لا يعنى أن الولاياتالمتحدة ستتخلى عن موقعها القيادي في الحفاظ على توازن القوى العالمي، وهو ما يفسر اتفاق "أوكوس" الأمني بين واشنطن وأستراليا وبريطانيا لمناهضة الهيمنة الإقليمية للصين في منطقة ال "أندو باسيفيك"، كما يفسر تحالفها مع اليابان وسنغافورة والهند وكوريا الجنوبية لمقاومة الصعود الصيني في آسيا، وهو ما ينطبق بطبيعة الحال على وجود ال "ناتو" في دول شرق أوروبا ودعم أوكرانيا في مواجهة روسيا من دون التدخل عسكرياً، بما يعني استنزاف طاقات روسيا اقتصادياً وعسكرياً وفرض عقوبات دولية عليها، لتعطيل الصعود الروسي الذى قد يخل بتوازن القوى في أوروبا. أما عن موقع الشرق الأوسط ضمن الاستراتيجية الأميركية فيمكن تفسير غياب الشرق الأوسط عن استراتيجية الأمن القومي الأميركي أخيراً في أنها لم تعد مكوناً رئيساً في معادلات توازن القوى بين الولاياتالمتحدة والقوى المنافسة لها، على عكس الوضع في الخمسينيات حينما كان الشرق الأوسط جزءاً من الحرب الباردة واحتواء النفوذ السوفياتي. اليوم قد تمثل بعض المصالح المرتبطة بضمان أمن وسلامة تدفق الطاقة ما يهم القوى الغربية عموماً، إلى جانب قضايا الهجرة غير الشرعية واللاجئين، أما إدارة جو بايدن فتعاملت مع الشرق الأوسط بأن أهم قضاياه هي الملف النووي الإيراني لارتباطه بأولويات الإدارة في مكافحة الانتشار النووي وسباق التسلح، لكن كلها قضايا لا تضع المنطقة ضمن المصالح أو مصادر التهديد التي تؤثر في الصراع بين القوى الكبرى والصاعدة حول توازن القوى العالمي، والسعي إلى الحفاظ عليه في مواجهة سعي القوى الصاعدة إلى تغييره.
