كشف صندوق النقد العربي أن القطاع المصرفي في الدول العربية نجح في تجاوز أزمة جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19» دون حدوث آثار سلبية جوهرية على مراكزه المالية، مشيراً إلى أن القطاع واصل اجتذاب السيولة وتوجيهها للاستثمار بما عزز من النمو الاقتصادي العربي. وأضاف الصندوق، في تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022، أن الجهاز المصرفي العربي في الدول العربية كان مستقراً وقادراً بشكل عام على تحمل الصدمات رغم التطورات والتحديات والصدمات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال الفترة من 2013 وحتى 2021. وذكر التقرير أن الجهاز المصرفي في الدول العربية حقق مستويات جيدة من رأس المال والسيولة وجودة الأصول والربحية، الأمر الذي يعكس سياسات وجهود السلطات الرقابية لضمان سلامة القطاع المالي وبما يعزز الاستقرار المالي. وأكد التقرير على مرونة القطاع المصرفي العربي وقدرته على استيعاب الصدمات المالية بشكل عام، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي العربي تميز بملاءة مالية مرتفعة أعلى من تلك المستهدفة دولياً حسب معيار بازل 3 البالغة 10.5 في المائة، الأمر الذي يشير إلى تمتع القطاع بملاءة عالمية ويعزز من قدرته على استيعاب أي خسائر محتملة. وبحسب صندوق النقد العربي، بلغ متوسط نسبة الملاءة المالية للمصارف العربية 17.8 في المائة في عامي 2021 و2020، مرتفعة من 17.7 في المائة في عام 2019، مقابل 16.9 في المائة في 2018. ولفت التقرير إلى محافظة القطاع المصرفي العربي على مستويات جيدة من مخصصات القروض بسبب قيام العديد من الدول العربية بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية، الذي أدى إلى تعزيز متانة وملاءة البنوك والتحوط للصدمات المحتملة وتحسين نوعية موجودات هذا القطاع. وبين أن المصارف العربية حافظت على مستويات جيدة في نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول بما يتراوح بين 27.3 في المائة و34.5 في المائة، مشيراً إلى أن هذا المؤشر من أهم المؤشرات التي تقيس قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها بالاعتماد على أصول عالية الجودة وقابلة للتسييل بشكل أسرع من الأصول الأخرى.
