طالب بيان مشترك صادر عن 7 جهات ومكونات حقوقية مستقلة، رئيس الوزراء في الحكومة (المعترف بها دولياً)، صرف مرتبات الموظفين النازحين المحتجزة لشهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، في دواوين الوزارات والجهات الحكومية الأخرى. وصدر البيان أول من أمس، عن 7 جهات ومكونات حقوقية مستقلة هي: ملتقى الموظفين النازحين، جمعية المعلمين المنقولين والنازحين، ملتقى الإعلاميين النازحين، لجنة التربويين النازحين، النقابة العامة للكهرباء والطاقة، تكتل الموظفين النازحين، هيئة تنسيق دعاة السلام ومنظمة إعلاميين من أجل اليمن. وأكد أن الموظفين النازحين من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الارهابية، على على مشارف الشهر الرابع، دون ان يتسلموا رواتبهم. وطالب البيان المشترك، رئيس الوزراء معين عبدالملك بالتوجيه إلى وزير الخدمة المدنية والتأمينات بسرعة اطلاق مرتبات الموظفين لشهري سبتمبر وأكتوبر، المعززة من وزارة المالية إلى البنك المركزي اليمني، مشيرا إلى ان ايقاف صرفها جاء بناء على توجيهات شفوية للوزير إلى مديري الموارد البشرية بدواوين الوزارات والجهات، بدون مبرر قانوني. وأكد البيان استعداد الموظفين النازحين للتوزيع والاستيعاب والةلتزام بأي عمل يخدم الوطن سواء في إطار دواوين الوزارات والجهات بالعاصمة المؤقتة عدن أو فروع مكاتبها في المحافظات والمدن المحررة التي تم النزوح إليها ومعظمهم متواجدا فيها. وطالب الموظفون النازحون بترتيب اوضاعهم كموظفين نازحين باستيعابهم في العمل في دواوين الوزارات والجهات بعدن وفروعها في المحافظات والمناطق المحررة. كما طالبوا رئيس الوزراء بانصافهم في حقوقهم المكتسبة بالتوجيه لوزيري الخدمة المدنية والمالية في صرف كامل حقوقهم المتعلقة في الزيادة المقررة 30% (غلاء المعيشة منذ سبتمبر 2018م)، والعلاوات السنوية لسبع سنوات منذ 2014 - 2020م، والتسويات الوظيفية، وصرف بدل سكن، وبدل انتقال في حال تم الاستيعاب. وفي البيان المشترك، هدد الموظفون النازحون من مناطق سيطرة الحوثي بالتصعيد لانتزاع حقوقهم بالطرق السلمية من خلال الوقفات الاحتجاجية، والحملات الإعلامية، واللجوء إلى القضاء لإنصافنا من تعسفات وانتهاكات الجهات التي تتعمد حرماننا من حقوقنا المكتسبة.
