بطريقة غير مباشرة، تقدم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا خدمات مجانية لعصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، لا تقدر بثمن، وخصوصا في ملف المساعدات الإنسانية الذي تلاعبت به الحكومة وفشلت في إدارته بطريقة صحيحة. الحديث الطويل عن الفساد والتلاعب الذي يشوب المساعدات الإنسانية إلى اليمن، دفع مجموعة من الناشطين اليمنيين إلى إطلاق حملة لتقصي مصير تلك المساعدات التي تتبرع بها الدول.
طيلة سنوات الصراع، عقد عدد من مؤتمرات المانحين لتمويل خطط الاستجابة الإنسانية التي تطرحها الأممالمتحدة وتنفذها عبر الوكالات الإنسانية التابعة لها وتم تمويلها بنحو ثلاثين مليار دولار، غير أن مصير هذه الأموال تظل لغزاً لا يعرفه سوى مسؤولي وكالات الإغاثة وهوامير الفساد في الجانب الحكومي والمليشيا الحوثية.
تحضر الحكومة أو من يمثلها كشاهد زور على الإعلان عن مليارات الدولارات تذهب في الحقيقة لجيوب مسؤولي وكبار موظفي وكالات الإغاثة، وتحصد المليشيات الحوثية منها النسبة الأكبر، فيما لا يصل للمواطنين في مناطق الحوثي أو في المناطق المحررة سوى الفتات.
هناك جوانب عدة أخفقت فيها الحكومة الشرعية في موضوع المساعدات الإنسانية، لعل أبرزها بحسب وكالة "خبر" استمرار تحويل المنظمات الدولية لمبالغ هذه المساعدات للقطاع المصرفي التابع للمليشيات أو الخاضع لسيطرتها، بما يعني أن المليشيات حصلت على تمويل بالعملة الصعبة طيلة ثماني سنوات بنحو ثلاثين مليار دولار، وهذا يكشف حقيقة التمويل للمليشيات بموارد النقد الأجنبي.
طلبت الحكومة، على استحياء، من الأممالمتحدة تحويل أموال المساعدات الإنسانية عبر البنك المركزي في عدن، لكن هذه المطالبة لم ترق للضغوط ولو على الأقل عبر كبار المانحين وهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، لتظل هذه المساعدات عبارة عن خط تمويل مفتوح للمليشيات الحوثية، واكتفت الحكومة بمطالبة السعودية بوديعة جديدة.
إضافة إلى ذلك، فإن أغلب المشاريع التي تنفذها الوكالات الإغاثية في مناطق مليشيات الحوثي، بما يؤكد أن أغلب الدعم يذهب لصالح المليشيات الحوثية، تحت لافتات عدة، بالرغم من أن أغلب النازحين والمشردين خرجوا من مناطق الحوثي إلى مناطق الحكومة الشرعية.
وأكدت مصادر عاملة في مجال الإغاثة أن الأممالمتحدة اعتمدت لمناطق سيطرة الحوثيين 75 في المائة من المساعدات، بينما لا تزيد حصة مناطق سيطرة الحكومة على نسبة 25 في المائة من تلك المساعدات، مع أن الكتلة الأكبر من النازحين توجد في مناطق سيطرة الحكومة؛ حيث تحتضن محافظة مأرب وحدها أكثر من 60 في المائة من النازحين داخلياً، وفق تأكيدات المنظمات الإنسانية ذاتها.
ورغم التعسفات الحوثية على وكالات الإغاثة من نهب مستودعات الغذاء ومنع التوزيع إلا عبر مشرفيها، والاستئثار بأغلب المساعدات الإنسانية ومنع تنفيذ مشروع البصمة البيولوجية للمستفيدين، واعتراف برنامج الغذاء بسرقة الحوثيين للغذاء، إلا أن فشل الجانب الحكومي في الاستفادة من هذه الاعترافات والانتهاكات، أسهم في استمرار استفادة الحوثيين من المساعدات الإنسانية والسيولة الكبيرة بالنقد الأجنبي التي توفرها لهم.
