سلسلة من عمليات تسريح الموظفين شهدتها شركات التكنولوجيا العملاقة على مدار الأسابيع الماضية، من بينها غوغل وميتا وأمازون ومايكروسوفت وغيرهم، على خلفية الضغوطات الاقتصادية التي تتعرض لها كثير من الشركات. يأتي ذلك في ظل شبح الركود الذي يواجه كثيراً من الاقتصادات حول العالم؛ جراء تداعيات جائحة كورونا ومن بعدها تبعات الحرب في أوكرانيا. إلا أن قطاعاً واحداً ربما يظل في مأمن -بشكل نسبي- من تلك العمليات، ناجياً من مقصلة التسريح، وهو "الأمن السيبراني". تُظهر دراسات وتقارير مختلفة أخيراً الإقبال المتزايد على وظائف "الأمن السيبراني" حول العالم، وبصفة خاصة مع تزايد معدلات الهجمات الإلكترونية بشكل واسع على مدار الأعوام الماضي، وفي ضوء التهديدات المتزايدة التي تتعرض إليها الشركات في فترات الأزمات الاقتصادية تحديداً، وبما يدفع إلى التوسع في إدارة المخاطر. يتزامن ذلك أيضاً مع التطور اللافت في أدوات وأساليب الهجمات الإلكترونية، والتي تتطلب مزيداً من الإجراءات الحمائية الفعّالة لإدارة تلك المخاطر والتعامل معها، الأمر الذي يبرر الطلب المتزايد على وظائف الأمن السيبراني على حساب تقليص الموظفين في قطاعات أخرى داخل الشركات، بما في ذلك قطاعات التسويق أيضاً. وبينما كان يتم النظر إلى قطاع "الأمن السيبراني" في وقت سابق على أنه تكميلي أو ثانوي داخل الشركات (على اختلاف أحجامها وتخصصاتها) صار الآن وأكثر من أي وقت مضى يشكل حجر زاوية لا غنى عنه تقوم عليه الشركات، ومن ثم ارتفع الطلب عليه وكذا صار هدفاً أساسياً للتعلم من قبل الطلاب والراغبين في تطوير أدواتهم من أجل وظائف المستقبل الرئيسية. الأمن السيبراني "ليس رفاهية".. إنه عمود أساسي بالمؤسسات خبير الأمن السيبراني، الدكتور جويل أمينوغلو، يرى أن "الأمن السيبراني بالنسبة للشركات أمر لا مفر منه"، على اعتبار أنه يعد ركناً رئيسياً من أركان المؤسسات في ضوء تصاعد التهديدات السيبرانية، وبما يجعل وظائف الأمن السيبراني في صدارة الوظائف الأساسية (كالأصول التي لا غنى عنها وأساسيات العمل) التي تحتاجها المؤسسات لحماية وجودها، والحد من المخاطر المرتبطة بالهجمات الإلكترونية، ولا سيما في أوقات الأزمات الاقتصادية. وهذا ما تؤكده دراسة حديثة أجرتها ISC2، وهي منظمة غير ربحية متخصصة في التدريب والشهادات لمهنيي الأمن السيبراني، خلصت إلى أن: ما يقرب من 50 بالمئة من المديرين التنفيذيين رفيعي المستوى في كل من (ألمانيا واليابان وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية) أبلغوا بأنهم سيلجأون على الأرجح إلى تسريح العمال بسبب الركود المتوقع هذا العام نحو 10 بالمئة فقط من المؤسسات رجحت إمكانية إلغاء الوظائف المرتبطة بمجال الأمن السيبراني (مقارنة بمتوسط 20 بالمئة في مناطق أخرى) على سبيل المثال في سنغافورة، تعتقد 68 بالمئة من المؤسسات بقوة أن تسريح العمال سيكون ضرورياً مع تباطؤ الاقتصاد، ومع ذلك فإن 15 بالمئة فقط من الشركات من المرجح أن تقوم بإلغاء وظائف في مجال الأمن السيبراني، مقارنة بالقطاعات الأخرى مثل الموارد البشرية (32 بالمئة) والتسويق (28 بالمئة). تشير نتائج الدراسة إلى أن قادة الشركات لم يعد ينظرون إلى الأمن السيبراني على اعتباره وظيفة جيدة فقط عندما تكون هناك ميزانية متاحة، بل إنه قد صار "أحد الأصول الأساسية والتي تقدم قيمة حقيقية للشركات".
