أكد وزراء خارجية السعودية والإمارات وأميركا، اليوم السبت، على على أهمية وقف التصعيد العسكري في السودان . كما أكدوا خلال اتصال هاتفي ثلاثي لبحث الأوضاع في السودان، على العودة إلى الاتفاق الإطاري ما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق. جاء ذلك، في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ونظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وأيضاً مع وزير خارجية الولاياتالمتحدة الأميركية أنتوني بلينكن، وفق ما نقلته "واس". وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، دعا في وقت سابق اليوم، السودانيين إلى العودة للحوار لتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد". وكتب عبر حسابه في "تويتر"، "ندعو الأشقاء في السودان إلى سرعة وقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد". كما دعا إلى تغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق بالحفاظ على مكتسباته ومقدراته، وبالعودة إلى الاتفاق الإطاري الذي يهدف للوصول إلى إعلان سياسي يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق. بدوره عبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن بالغ قلقه إزاء تقارير عن تصاعد العنف بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ودعا إلى إنهاء فوري للأعمال القتالية. وكتب على تويتر: "نحن على اتصال بفريق السفارة في الخرطوم وجميعهم بخير... نحث جميع الأطراف على وقف العنف فوراً وتجنب المزيد من التصعيد أو تعبئة القوات ومواصلة المحادثات لحل القضايا العالقة". من جانبها دعت الإمارات كافة أطراف النزاع في السودان إلى التهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والعمل على إنهاء هذه الأزمة بالحوار. وقالت إن سفارتها في الخرطوم تتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية في السودان الشقيق، وتؤكد على موقف الإمارات الثابت المتمثل في ضرورة خفض التصعيد والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية، وضرورة دعم الجهود الرامية إلى دعم العملية السياسية وتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام". يأتي ذلك مع استمرار اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع،وسط دعوات غربية وغربية واسعة للتهدئة وكبح التصعيد. وكانت الخلافات بين القوتين العسكريتين تفجرت منذ الأربعاء الماضي في منطقة مروي، بعد أن دفعت قوات الدعم السريع بنحو 100 آلية عسكرية إلى موقع قريب من القاعدة الجوية العسكرية هناك، ما استفز الجيش الذي وصف هذا التحرك بغير القانوني، مشدداً على وجوب انسحاب تلك القوات وهو ما لم يحصل حتى الآن. يذكر أن خلافات سابقة بين الطرفين كانت طفت إلى السطح أيضا خلال ورشة الإصلاح الأمني، التي عقدت في مارس الماضي (2023) حول دمج عناصر الدعم السريع في الجيش، وأدت إلى تأجيل الإعلان عن الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقرراً مطلع أبريل من أجل العودة بالبلاد إلى المسار الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية.
