محيط: مناهضة أخونة مصر تهدد بالعصيان المدني في الإسكندرية أ ش أ: النائب العام يشكل فريق المحققين في إعادة محاكمة مبارك المصري اليوم: مبادرة حوار بين «الداخلية» والثوار بوابة الوفد: البرادعى:التعذيب أعاد مصر للعصورالمظلمة CNN: رفض إحالة الضباط "الملتحين" للاحتياط مناهضة أخونة مصر تهدد بالعصيان المدني في الإسكندرية محيط: هددت جبهة مناهضة أخونة مصر بالعصيان المدني في محافظة الإسكندرية علي غرار بورسعيد، وذلك بعد أزمة عمال شركة الأسمنت والقبض علي ما يقرب من 87 عامل ، واحتجازهم في مديرية أمن الإسكندرية، وفض اعتصامهم عن طريق الكلاب البوليسية وجنود الأمن المركزي. وقال محمد سعد خير الله، المتحدث الإعلامي لجبهة مناهضة أخونة مصر، أن حق الاعتصام السلمي يكفله الدستور والقانون، وما فعله عمال شركة الأسمنت ليس بجريمة، لأنهم طالبوا بحقوقهم وهي إبرام عقود مباشرة مع الشركة بعد خدمة 13 سنة. وأشار في تصريحات صحفية أنه تم الإفراج عن العمال وتبقي 18 شخص أخر محتجز وتم تجديد حبسهم لمدة 15 يوم، مما يعد تعدي صارخ علي حقوق العمال. وطالب بالإفراج الفوري عن العمال وتلبية كافة مطالبهم، وإلا سيكون في محافظة الإسكندرية إضراب عام وعصيان مدني لإن الإسكندرية لا تقل نضالا عن بورسعيد لكي تتحقق مطالب العمال وتحقق الثورة كامل أهدافها. مبادرة حوار بين «الداخلية» والثوار لإزالة «الحواجز» مقابل فتح «التحرير» للمرور المصري اليوم: وافق اللواء حسن البرديسي، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، الأربعاء، على المشاركة في مبادرة للحوار مع وفد من شباب الثورة، تتضمن فتح المعتصمين لميدان التحرير أمام حركة المرور، مقابل إزالة وزارة الداخلية الحواجز الخرسانية في الشوارع المؤدية إلى الميدان وحماية المعتصمين. كان الإعلامي عمرو الليثي أطلق تلك المبادرة، الأربعاء، خلال برنامج 90 دقيقة، في فقرة استضاف فيها اللواء البرديسي والدكتور شادي الغزالي حرب، القيادي بحزب الدستور، كما أجرى الناشط السياسي سامح المصري مداخلة تليفونية واتفقوا جميعاً على اللقاء في الثانية ظهر الخميس بمقر الإدارة العامة لمرور القاهرة. واتفقت الأطراف على فتح حوار موثق بالفيديو لوضع آليات يفتح بمقتضاها المعتصمون الميدان أمام حركة المرور، وفي التوقيت نفسه تزيل الوزارة الحواجز الخرسانية في منطقة «وسط البلد» وتوفر التأمين الكامل لمعتصمي الميدان. النائب العام يشكل فريق المحققين في إعادة محاكمة مبارك تمهيدا لتحديد تاريخها أ ش أ: قرر النائب العام المستشار طلعت عبد الله تشكيل فريق من محققي النيابات المختلفة لتولى مهمة تمثيل النيابة العامة أمام محكمة جنايات القاهرة التي ستتولى مباشرة إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من مساعديه. ويتضمن تشكيل فريق المحققين كل من المستشارين مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية ووائل حسين المحامى العام لنيابة شمال القاهرة الكلية وعماد عبد الله المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا ومحمود الحفناوى المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام وكمال مختار وكيل النيابة بالمكتب الفني. وينتظر أن تقوم محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي منتصف الأسبوع القادم بتحديد إحدى دوائر محاكم جنايات القاهرة لتولي مهمة إعادة محاكمة المتهمين في القضية وموعد بدء المحاكمة. وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد علي عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض قد قضت في يناير الماضي بنقض (إلغاء) كافة الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة سواء بالإدانة أو البراءة في قضية الرئيس السابق حسني مبارك وجميع من معه من متهمين وإعادة محاكمتهم جميعا من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأن أصدرت حكمها في القضية.. حيث قبلت محكمة النقض الطعون المقدمة من مبارك والعادلي كما قبلت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة في القضية وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين. وبموجب حكم محكمة النقض فإن إعادة المحاكمة ستشمل كلا من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه السابقين هم كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام الأسبق واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة يناير. كما ستشمل إعادة المحاكمة أيضا الرئيس السابق نفسه ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال حسين سالم عن وقائع الفساد المالي وإستغلال النفوذ الرئاسي وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد سبق لها وأن قضت بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، بعدما أدينا بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.. وببراءة كل من اللواء أحمد رمزي واللواء عدلى فايد واللواء حسن عبد الرحمن واللواء إسماعيل الشاعر واللواء أسامة المراسي واللواء عمر فرماوي مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية. كما تضمن حكم محكمة الجنايات انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية 'رشاوى' وجنحة قبولها، بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية وذلك في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة. وبرأت المحكمة حينها مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها وذلك في ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا. البرادعى:التعذيب أعاد مصر للعصورالمظلمة بوابة الوفد: قال الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن ما يحدث من "تعذيب وحشي" يُعيد مصر إلى "العصور المظلمة الوحشية" التي لفظها التاريخ، بحد وصفه. وشدد البرادعي، على أن سياسات التعذيب المُتصاعدة والتي أصبحت مُتبعة في مصر، تُعد انتهاكا لجميع الاتفاقيات الدولية والقواعد القانونية، وهو ما قد أفقد النظام الحالي شرعيته، وجعله سيتحمل تبعات ذلك، كما أن الشعب المصري والعالم بأكمله لن يقفا صامتين، بحد قوله. وأضاف البرادعي اليوم الأربعاء عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "ما يحدث من تعذيب وحشي يعيدنا إلى أنظمة لفظها التاريخ . النظام بهذا فقد الشرعية وسيتحمل التبعات. الشعب والعالم لن يقفا صامتين". وأضاف: "استمرار التعذيب غير الإنساني فيه انتهاك لجميع الاتفاقيات الدولية والقواعد القانونية، هذا يُعيدنا إلى العصور الوحشية المظلمة". رفض إحالة الضباط "الملتحين" للاحتياط (CNN)-- رفضت السلطات المصرية، الأربعاء، الدعاوى القانونية التي تطلب بإحالة الضباط من الجيش والقوى الأمنية الأخرى إلى الاحتياط على خلفية إطلاقهم للحى، ومخالفة هذا الأمر للقوانين العسكرية المعمول بها في البلاد. وجاء في التقرير المنشور على موقع التلفزيون المصري، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، رفض المحكمة الإدارية العليا إحالة الضباط الملتحين للاحتياط. وجاء في حكم المحكمة النهائي "تأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بذات المضمون، ورفضت طعون وزارة الداخلية التي طالبت بإلغاء هذه الأحكام، مع أحقية هؤلاء الضباط في العودة لعملهم." وبين التقرير أن وزارة الداخلية المصرية طعنت في وقت سابق على لأحكام الصادرة من عدد من محاكم القضاء الإداري بالإسكندرية والبحيرة وطنطا بعدم إحالة ضباط الشرطة الذين أطلقوا لحاهم إلى الاحتياط، وتأييد الأحكام بأحقيتهم في إطلاق لحاهم. وألقى التقرير الضوء على أن وزارة الداخلية كانت قد قالت في طعنها إن جهاز الشرطة يعتمد على الانضباط وتطبيق القانون وضرورة أن يحافظ من يعمل به على الالتزام بالزي والتعليمات والعرف العام السائد في جهاز الشرطة، وأن قانون الشرطة نص على الالتزام بالتعليمات وبمظهر ضابطه.