طرابلس (رويترز) - استعد المؤتمر الوطني العام في ليبيا يوم الأحد للتصويت على حكومة جديدة في ظل إجراءات أمنية مشددة وبعد أسبوع من اقتحام مقاتلين موالين للواء سابق مبنى المؤتمر لمطالبة النواب بتسليم السلطة. والمؤتمر الوطني العام هو برلمان ليبيا ويقع في قلب صراع بين قوات مناهضة للإسلاميين أعلنت الولاء للواء السابق خليفة حفتر وأحزاب وميليشيات موالية للإسلاميين تعهد حفتر بالقضاء عليها. ومن المقرر أن يجتمع النواب في قصر ولي العهد في طرابلس لأن مبنى المؤتمر أغلق بعد هجوم المسلحين الموالين لحفتر عليه. وعمقت أزمة البرلمان من صراع ليبيا لفرض سلطة الدولة على كتائب الثوار السابقين والميليشيات المدججة بالسلاح التي أصبحت القوى الرئيسية في البلاد بعد ثلاث سنوات على سقوط معمر القذافي. ومن المفترض أن يقرر البرلمان المنقسم بين الإسلاميين والكتل السياسية الأميل إلى أن تكون قوى وطنية ما إذا كان سيوافق على حكومة رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق الذي عارضت ترشيحه الميليشيات المناهضة للإسلاميين. وقال محمد الكيلاني عضو المؤتمر الوطني العام إن أعضاء المؤتمر سيمنحون الثقة لرئيس الوزراء الجديد إذا ما توفر نصاب من 96 من الأعضاء. وتولى جنود من إحدى كتائب طرابلس حراسة قصر ولي العهد ذي الجدران البيضاء والشوارع المجاورة في العاصمة معتلين مركبات وشاحنات مصفحة مزودة بمدافع مضادة للطائرات. ولا تزال ليبيا من دون جيش وطني ولا دستور جديد بعد ثلاث سنوات على الثورة التي أطاحت بالقذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي فضلا عن برلمانها الذي يرزح تحت وطأة خلافات داخلية. وكثيرا ما تتقدم الكتائب المتنافسة القوية المؤلفة من المقاتلين الثوار السابقين بمطالب من الدولة التي ما زالت تعاني بعد الإطاحة بالقذافي. وكل من هذه الفصائل لديه تحالفات فضفاضة مع قوى متنافسة إسلامية وغير إسلامية تصارع للسيطرة على الدولة الغنية بالنفط. وحفتر آخر من دخل في الآونة الأخيرة حلبة التنافس بين الميليشيات وهو حليف سابق للقذافي انشق عنه في الثمانينات من القرن الماضي وأمضى سنوات في المنفى في الولاياتالمتحدة. وشن حفتر في الأسبوع الماضي ما زعم أنها حملة عسكرية ضد المقاتلين الإسلاميين في بنغازي في الشرق وأعلن المسؤولية عن الهجوم على البرلمان. ودعا جيش ليبيا الوطني المعلن من جانب واحد ويتزعمه حفتر آنذاك البرلمان إلى تسليم السلطة للجنة من القضاة لحين إجراء الانتخابات في وقت لاحق هذا الشهر. وقالت مجموعة حفتر في وقت متأخر من يوم السبت إنه إذا أراد أعضاء البرلمان الاجتماع غدا فسيكونون هدفا شرعيا للإعتقال. وفي حين أعلنت عدة كتائب من الجيش النظامي دعمها له إلا أنه يواجه معارضة الكتائب القوية ذات الميول الإسلامية ووحدات من الثوار السابقين في العاصمة ما يهيئ الأرض لمواجهة محتملة. وضاق الكثير من الليبيين ذرعا بالنزاع البرلماني السياسي الذي يؤخر الانتقال إلى الديمقراطية. وحصل حفتر على تأييد الليبيين في شرق البلاد الذين سئموا تصرفات المقاتلين الإسلاميين وإفلاتهم من العقاب. ومن غير الواضح كيف يمكن للواء السابق أن يكون قوة موحدة أو أن يكسب دعما واسعا في بلد منقسمة بين خطوط إقليمية وقبلية وسياسية بعد 40 عاما من حكم القذافي. وعين المعيتيق رئيسا جديدا للوزراء قبل أسبوعين في عملية تصويت سادتها فوضى وشكك في شرعيتها عدد كبير من النواب. وينتمي معيتيق إلى مصراتة وهي مدينة في غرب ليبيا وهو ذو صلة بالإخوان المسلمين ومعارض شرس للميليشيات المناهضة للإسلاميين.
