حذر تقرير رسمي في اليمن من وصول الديون الداخلية لحكومة الوفاق الوطني إلى مرحلة يصعب تحمل الاقتصاد اليمني لها. وذكر تقرير الرقابة السنوي للعام 2012م إن الدين الداخلي ارتفع من تريليون و645 مليار ريال في 2011م إلى تريليونين و85 مليار سنة 2012، منها 988 ملياراً من أذون الخزانة التي بلغت الفوائد عليها 200 مليار ريال. وقال التقرير الصادر حديثاً عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إن رصيد الدين الداخلي الصافي ارتفع بمعدل يفوق 26% عام 2012م مقابل قرابة 23% في العام الذي سبقه لتعادل مدفوعات الفوائد عليها 14% من نفقات الدولة في 2012م ، إضافة إلى اقتراب تلك الفوائد من ضعف النفقات الاستثمارية. ونبه إلى اختلالات في هيكل الدين الداخلي نتيجة وصول حصة أذون الخزانة والاقتراض من البنك المركزي الى مانسبته 71% من إجمالي الدين في 2012م، ما قال إنه يؤثر سلباً على الجدارة الائتمانية للدولة أمام الخارج وجراء ترحيل هذه الديون لتصل لاحقاً إلى مستوى لا يمكن تحمله خاصة مع وصول السحب على المكشوف (طباعة عملة بدون تغطية) في عام 2012م إلى 707 مليارات ريال ، وهو مستوى عالي يصعب تجاوزه في ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي يعاني منها اليمن في الوقت الراهن. وشكك تقرير الرقابة في جدوى الاستمرار في إصدار أذون الخزانة (كوسيلة لتمويل عجز موازنة الدولة، وامتصاص فائض العرض النقدي). وأشار إلى أن أذون الخزانة تسهم في توجيه جزء من المدخرات المحلية باتجاه مجالات غير إنتاجية. ودحض التقرير إدعاءات الحكومة بأن أذون الخزانة امتصت فائض العرض النقدي مستشهداً بزيادة هذا العرض في 2012م إلى ما يقارب 22% في حين كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2% ما فاقم حالة الاختلال النقدي . يشار إلى أن ارتفاع نسبة العرض النقدي عن نسبة الناتج المحلي الإجمالي تزيد من نسبة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
