كشف تقرير رسمي صدر مؤخرا عن حجم العبث الذي مارسه النظام السابق خلال عام 2011م في كافة أجهزة الدولة ومرافقها المختلفة.. الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقريره الرقابي عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة لعام 2011م تحدث عن مليارات تم نهبها وتنشر الصحوة أجزاء مما ورد في هذا التقرير.
لا عدالة في الضرائب بما لا يتفق والتوجهات الاقتصادية – تضييق الفجوة فيما بين دخول شرائح المجتمع – فقد ساهم الأداء الضريبي في زيادة الفجوة فيما بين شريحة المواطنين محدودي الدخل وشريحة التجار ورجال الأعمال ، حيث بلغت حصيلة ضريبة المرتبات والأجور لعام 2011م (110.3) مليار ريال بنسبة (64%) ، وحصيلة ضريبة الأرباح المستوفاة من شركات ومؤسسات القطاع العام والمختلط والخاص مبلغ (56.8) مليار ريال بنسبة (33%) ، وهو ما يشير إلى استمرار تحمل الأفراد لمعظم العبء الضريبي مما يعد اخلالاً بقاعدة العدالة الضريبية.
الجمارك ويستمر الفساد والعبث استمرار ظاهرة الواردات المعفاة وتحت نظام السماح المؤقت والبالغ قيمتها خلال العام 2011م (387.4) مليار ريال وقيمة الرسوم الجمركية عنها بلغ (24.9) مليار ريال ويرافق إجراءات تنفيذ الإعفاءات الجمركية العديد من الاختلالات وجوانب القصور والتي منها : تنفيذ إجراءات منح الإعفاءات الاستثمارية دون وجود الضوابط الأساسية المفترض ملازمتها لتلك الإجراءات ، من ذلك غياب العمل بالمعادلات المعيارية لتحديد الاحتياجات من المواد الخام السنوية خصوصاً الخامات ذات الاستخدام المزدوج وكذا التعامل مع سلع شبه جاهزة كمواد خام ومنحها إعفاءات استثمارية ، بالإضافة إلى عدم وجود ضوابط إجرائية متبعة في تدقيق الإضافات الاستثمارية أثناء منح الإعفاءات لقائمة الأصول لتلك التوسعات والتي غالباً ما تكون عمليات إحلال لأصول مستهلكة وليست عمليات توسعة استثمارية. الإفراج الجمركي عن سلع ومواد لا تعد من مستلزمات الإنتاج للمشاريع الاستثمارية المعفية . عدم كفاية وكفاءة الإجراءات الرقابية على مدخلات الشركات النفطية المعفاة. عدم وجود قاعدة بيانات شاملة ومحدثة للواردات تحت نظام السماح المؤقت خصوصاً ما يتعلق بالإدخال المؤقت للمشاريع النفطية التي تمثل ما نسبته (80%) من إجمالي قيمة الواردات تحت نظام السماح المؤقت ، في ظل غياب الأطر الإجرائية المنظمة لعلاقة مصلحة الجمارك مع وزارة النفط فيما يتعلق بتنفيذ ومتابعة وتصفية تلك المدخلات . خلو الإجراءات الجمركية المرتبطة بتنفيذ الإدخال المؤقت لإجراءات التصديق الميداني للتحقق من وجود المدخلات المؤقتة في المواقع المخصصة لها ومطابقتها كماً ونوعاً. لم يطرأ أي تطوير على آليات العمل الجمركي الخاص بنظام تعليق الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى وهو ما أدى إلى تنامي رصيد هذه المعلقات سنة إثر أخرى حيث بلغ قيمة الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى المستحقة على تلك المعلقات كما في نهاية عام 2011م (383.8) مليار ريال .
غموض في مديونية الحكومية إقتصار مراجعة وتحليل الجهاز على ما يصدره البنك المركزي من تقارير بشأن الدين العام والمساعدات الخارجية دون مطابقة ما تتضمنه من أرصدة وبيانات ومعلومات مع السجلات والمستندات الموجودة طرف البنك . عدم وضوح الأرصدة القائمة لبعض المديونيات ومنها القرض التصديري الغير ميسر بمبلغ (98/491) مليون دولار والوارد (تحت مسمى أخرى) دون تحديد الجهة المقرضة .
7.7 مليار سحب على المكشوف وعليه فقد ترتب على التركيز المفرط على الأحجام الكبيرة للدين قصير الأجل وبأسعار فائدة مرتفعة تضمين حافظة الدين الحكومي لهياكل دين خطرة نتيجة للسياسات المالية والنقدية الغير سليمة حيث تشير البيانات والمعلومات الواردة في التقرير السنوي للبنك المركزي لعام 2011م والمتعلقة بالدين العام الداخلي إلى تفاقم الاختلالات في هيكل هذا الدين مما يؤثر سلباً في الجدارة الائتمانية للدولة عندما يستلزم الأمر تمديد أجل هذه الديون والتعرض لمخاطر ترحيلها (وفقاً لما سبق إيضاحه) لتصل المديونية إلى مستوى لا يمكن تحمله وبالتالي التعرض لمخاطر السداد ، وذلك ما تم فعلاً في ضوء ما تضمنته مذكرة البنك المركزي الصادرة مؤخراً برقم (104م/م) وتاريخ 18/1/2012م حول موضوع تحويل إجمالي استثمارات تلك الهيئات في أذون الخزانة إلى سندات الخزينة متوسط المدى بفائدة سنوية (7%) وتظّلم تلك الهيئات بشأن تدني نسبة العائد مقارنة بالمعدل المرتفع لأذون الخزانة والذي وصل إلى أكثر من (22%) وخلصت مذكرة البنك المشار إليها إلى أنه يتعذر في الوقت الراهن اتخاذ أية معالجات أخرى ومن ضمنها إعادة السماح لها بالاستثمار في أذون الخزانة في ظل موقف رصيد الحكومة الحالي حيث وصل رصيد حساب السحب على المكشوف في 31/12/2011م إلى حوالي (707) مليار ريال وهو مستوى عالي يصعب تجاوزه في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الحالية . وإزاء ما تقدم فإن الأمر يتطلب وجود رؤية مستقبلية لرفع كفاءة وفاعلية السياسة النقدية والجهاز المصرفي في البلد وذلك من خلال الحد من نمو العرض النقدي بما يتناسب مع معدلات النمو في الناتج المحلي الحقيقي ، وترشيد إصدار أذون الخزانة والتوجه لدراسة إمكانات الإيقاف النهائي لسياسية بيع أذون الخزانة إلا في حالة احتياجها لتمويل مشاريع استثمارية تقوم بها الحكومة أو لتمويل نصيب الحكومة في الاستثمارات المختلفة مع تبني خطة مناسبة لإستعادة ما تم بيعه من أذون خزانة للبنوك والمؤسسات والشركات القادرة على الاستثمار ، وبما لا يترك أثاراً سلبية على تلك البنوك والمؤسسات والعمل على إدخال أوراق مالية جديدة من خلال الاستفادة في هذا المجال ، بإصدار صكوك الاستثمار الإسلامية بأنواعها المختلفة ، ومعالجة القروض المتعثرة بتفعيل دور المحاكم المتخصصة في هذا الشأن وتفعيل تنفيذ قراراتها مع ضرورة الاهتمام بتوفير القدرات اللازمة للجهاز الحكومي لإنتاج واستخدام معلومات إحصائية عالية الجودة لضمان وضع سياسة اقتصادية ومالية ونقدية سليمة .
بنك التسليف.. تسهيلات بالمليارات لثلاثة اشخاص على الرغم من تراجع أرصدة القروض والسلفيات والأنشطة التمويلية خلال عام 2011م ب (18) مليار ريال وبمعدل (21%) عن العام السابق 2010م ، والتوقف شبه الكامل للإقراض بسبب الأحداث التي مرت بها البلاد .. إلا أنه لوحظ وجود ارتفاع غير مبرر في أرصدة القروض والسلفيات والأنشطة التمويلية غير المنتظمة من حوالي (11.7) مليار ريال نهاية عام 2010م إلى حوالي (13.4) مليار ريال نهاية 2011م بزيادة قدرها (1.7) مليار ريال ، وهو ما أستدعى تكوين مخصصات مالية إضافية بحوالي (1.2) مليار ريال لمقابلة مخاطر تعثر المقترضين عن السداد ، وذلك في مؤشر إلى عدم تفعيل آلية المتابعة والتحصيل . تعرض بعض مقرات فروع البنك في محافظتي أبين وتعز لأعمال تخريبية أثناء الأحداث التي شهدها العام 2011م ، وقد بلغت الخسائر الرأسمالية حوالي (222) مليون ريال . لوحظ تراجع النشاط المصرفي للبنك خلال عام 2011م بمعدل (25%) عن العام السابق ، كما بلغ الإنفاق على بند (نشر وإعلان وضيافة ) حوالي (1.14) مليار ريال بتجاوز بلغ (444) مليون ريال بنسبة (63%) من الربط المعتمد .. في حين انخفضت أرصدة الودائع بمعدل (27%) ، كما قل الطلب على خدمات البنك بانخفاض إيرادات العمولات وأتعاب الخدمات المصرفية بنسبة (10%) من إيرادات العام السابق 2010م في مؤشر على أن الإنفاق الدعائي وما تخلله من تجاوزات قد شكل في جانب منه عبئاً مالياً على نتيجة نشاط البنك خلال عام 2011م . تلك المؤشرات بالإضافة إلى تزايد النفقات الإدارية والعمومية للبنك خلال العام 2011م ساهمت في تراجع فائض النشاط الجاري عن المستهدف بنسبة (66%) ، بالإضافة إلى انخفاض الفائض المحقق عن العام السابق بحوالي (17) مليون ريال . تبين وجود عدد من التسهيلات القائمة على مستوى العميل الواحد تتجاوز مبالغها نسبة ال(15%) من رأسمال البنك واحتياطياته والتي أوصى البنك المركزي بعدم تجاوزها ، كما تركز ما نسبته (28%) من حجم محفظة القروض والسلفيات في نهاية العام 2011م لدى ثلاثة من عملاء البنك ، وهو ما يعرض البنك لمخاطر تركيز التعامل مع عدد محدود من العملاء .. هذا وقد لوحظ ارتفاع حجم القروض والسلفيات (الرديئة) متعثرة السداد بحوالي (5.57) مليار ريال نهاية عام 2011م معظمها متعثرة من سنوات ودون اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة باسترداد تلك المديونيات . لوحظ التراجع في نشاط الإقراض الزراعي عام 2011م بصورة لا تلبي متطلبات التنمية الزراعية للدولة ، حيث تراجع إجمالي رصيد القروض الزراعية إلى حوالي (186) مليون ريال في نهاية عام 2011م مقابل (236) مليون ريال نهاية العام السابق 2010م.
الاتصالات.. تهريب المكالمات وعدم تحصيل مديونية «واي» أظهرت مؤشرات الأداء المالي للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية عن تحسن في معدل العائد وارتفاع حجم الفائض خلال العام 2011م و البالغ حوالي (34.5) مليار ريال بالمقارنة مع الفائض المحقق خلال عامي 2009م ، 2010م والبالغ حوالي (28,5) ، (33,1) مليار ريال على التوالي . والذي يرجع في جانب منه إلى التحسن في موارد الهاتف الدولي والانترنت ، إضافة إلى حصول المؤسسة على إيرادات في عام 2011م بحوالي (16.3) مليار ريال مقابل حصتها من أرباح مساهمتها في شركتي يمن موبايل وتليمن الا أن الملاحظ في الأداء التشغيلي والمالي للمؤسسة بروز عدد من المؤشرات أهمها: النقص في إيرادات الهاتف الثابت المحلي بحوالي (4) مليار ريال بنسبة (20%) من التقديرات المعتمدة وبتراجع فعلي عن العام السابق 2010م بحوالي (2.65) مليار ريال بنسبة (14.2%) والذي يرجع في جانب منه للمنافسة الحادة التي يتعرض لها الهاتف الثابت من شبكة الاتصالات اللاسلكية ، بالإضافة إلى ظاهرة تهريب المكالمات الدولية . إن المؤسسة لا تقوم بإثبات حركة المقاصة لشركة (واي) نظراً لعدم توقيع اتفاقية معها منذ العام 2007م والاكتفاء بمبدأ (فوتر واحتفظ) وعدم تحصيل المديونيات على تلك الشركة منذ إنشائها . التضخم الوظيفي في المؤسسة ، وتدني نسب الإنجاز في عدد من المشاريع التابعة للمؤسسة . بلغت نسبة الزيادة في نمو الإيرادات الجارية (2.4%)عن التقديرات في حين بلغت نسبة النمو في حجم الاستخدامات الجارية (13.8%) في مؤشر إلى عدم الكفاءة لتحقيق الأهداف المخططة .
آلاف الوظائف المهدورة وفيما يتصل بالقوى الوظيفية بالوحدات الإدارية خلال العام المالي 2010م فقد تبين مايلي: وجود عدد من الحالات الوظيفية غير مستفاد منها تتحمل الموازنة تكلفتها المالية دون عائد يذكر وقد وقف الجهاز على عدد (4916) حالة على سبيل المثال وليس الحصر بإجمالي تكلفة سنوية بلغت حوالي (3.33) مليار ريال وكمايلي: عدد (905) حالة نقل إداري لم تستكمل إجراءات نقلها مالياً إلى المحافظات المنقولين إليها بالإضافة إلى حالات انتداب غير قانونية. عدد(2048) حالة وفاة وبلوغ احد الأجلين لم يتم تسوية أوضاعهم التقاعدية. عدد (1123) حالة تفرع في المنظمات الجماهيرية ومرافقين لشخصيات ووجاهات اجتماعية وغيرها . عدد (465) حالة انقطاع. عدد (375) حالة قوى فائضة لم يتم استيعابها للعمل بالأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية .
