عقدت اللجنة البرلمانية المكلفة بتعديل المادة 126 من الدستور اجتماعاً لها صباح اليوم بمقر لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالله أبو حليقة رئيس اللجنة. واستكملت اللجنة في اجتماعها مناقشة خطتها الإعلامية وأقرتها بعد إبداء بعض الملاحظات عليها، كما أقرت الإعلان عن بدء فتح باب استقبال اللجنة لأي مقترحات أو أراء حول التعديل الدستوري للمادة 126 المتعلق بتوسعة عضوية مجلس الشورى عبر بريديها الالكترونيين[email protected] أو [email protected] ابتداء من اليوم . وأهابت اللجنة بجميع من لديهم أي مقترحات من الأحزاب والتنظيمات السياسية أو منظمات المجتمع المدني وجميع المكونات والمتخصصين بهذا الشأن من الأكاديميين والمهتمين إرسال مقترحاتهم عبر البريدين السابقين أو إرسالها عبر فاكس اللجنة 276091 أو إيصالها إلى مقر اللجنة الدستورية بمجلس النواب. هذا وكانت اللجنة البرلمانية المكلفة بتعديل المادة 126 من الدستور قد عقدت سلسلة من الاجتماعات خلال الأسبوع الماضي حددت فيها برنامج وآلية عملها بعد تكليف مجلس النواب بتشكيل هذه اللجنة البرلمانية للقيام بإجراءات التعديل بناء على رسالة من رئيس الجمهورية طلب فيها من البرلمان تعديل المادة 126من الدستور من اجل توسعة عضوية مجلس الشورى ليصبح عدد أعضائه 221عضواً . ونص المادة 126 من الدستور المقترح تعديلها كما يلي: مادة (126) يتكون مجلس الشورى من مائة وأحد عشر عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من غير الأعضاء في مجلس النواب أو المجالس المحلية، ويحدد القانون الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الشورى على ألا يقل سنه عن أربعين عاما. كما يحدد المزايا والحقوق التي يتمتع بها أعضاء مجلس الشورى، ويؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ويضع مجلس الشورى لائحة داخلية تنظم أعماله وطريقة انعقاد اجتماعاته وكيفية اتخاذ قراراته وتصدر بقانون. هذا وكانت اللجنة قد استعرضت في بداية اجتماعها محضر اجتماعها السابق وأقرته وستواصل اجتماعاتها يوم غد.
