شهدت الأيام الماضية كثيرا من الجدل والضجيج حول استئناف مجلس النواب (البرلمان) لأعماله وجلساته، وبطبيعة الحال انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض ، ورغما من ذلك اتفق الجانبان على شرعية البرلمان كمؤسسة دستورية منتخبة شعبيا، واختلفا حول شرعية الجلسة الأولى -المنعقدة السبت الفائت- بخاصة وما ترتب عليها. لعل من المناسب أن أبدأ من موضوع الخلاف المتصل بشرعية الجلسة بمحاولة تتبع قدر من النصوص الدستورية والقانونية، متجاهلا الدوافع والأهداف السياسية للرأيين. ولا أجد من الملائم مناقشة بعض المقولات المطروحة كونها لا تستحق النقاش، منقبيل تواجد أشخاص في القاعة أثناء الجلسة ليسوا من أعضاء البرلمان باعتبار أن مثل هذه المقولة تعاني جهلا مطبقا بنظام الجلسات. مع هذا سأتطرق باختصار إلى ما قيل عن حضور نواب تحت تهديد السلاح، لصدوره عن سياسيين كنا نعتبرهم كبارا.فما الذي يرغم النواب رشاد الشعوري وعلي عطية ومحمد قوارة ومحمد مرعي وهم طريحو الفراش لقطع مئات الكيلومترات للحضور، ولو كان للسلاح دور فسيكون مع غير هؤلاء ومن بينهم متواجدون في صنعاء. وما نوعية السلاح المستخدم ضد نحو ثلاثين نائبا متواجدين خارج البلاد منهم من أرسل تأييدات متلفزة ومنهم من أرسلها مكتوبة، على العكس هؤلاء عرضة لمضايقات نفوذ النظام السعودي وإغراءاته. بشأن الناحية الدستورية والقانونية، وهي الأهم في الأمر، فتتضمن ثلاث مسائل، الأولى، توفر النصاب للجلسة، الثانية الدعوة للانعقاد، الثالثة، أحقية النواب في طرح وتأييد موضوع اتفاق صنعاء السياسي بين المؤتمر والحوثيين، كونه اتفاقا حزبيا، إذا جاز التعبير. بالنسبة للنصاب فقد نال معظم الجدل، وتركز الرأي المعارض في نفي توافر النصاب في جلسة السبت اعتمادا على أخبار إعلامية مساندة للرفض لم تتفق فيما بينها على رقم لعدد الحاضرين. بينما الحاصل من واقع العد اليدوي لكثير ممن شهدوا الجلسة في القاعة –المعلنة بالصوت والصورة- ومن الوثائق الرسمية، حافظة توقيعات النواب الحضور، ومحضر الجلسة المعلن في اليوم التالي، والمتضمن أسماء الغياب والمتوفين. الحاصل أن عدد الحاضرين من النواب 142 عضوا، والغائبين 133، بينما المتوفين الخالية مقاعدهم عددهم 26، فيصبح العدد الكلي 301 وهو قوام جميع مقاعد البرلمان اليمني. ووفقا للمادة الدستورية (72)، والمادتين (83، 106) من لائحة مجلس النواب –وهي بالمناسبة بمثابة قانون خلافا للوائح الجهات الرسمية الأخرى- فإنه يشترط لصحة اجتماعات المجلس، واتخاذ قراراته حضور أكثر من نصف أعضائه مع استبعاد "الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم"، "خلت مقاعدهم". وعليه يكون العدد الفعلي لمقاعد البرلمان باستبعاد المقاعد الخالية 275، وبالنتيجة فالنصاب الدستوري والقانوني اللازم لصحة انعقاد الجلسة واتخاذها قرارات نحو 138، بمعنى أن عدد الحضورفي جلسة السبت فاق النصاب بزيادة أربعة أعضاء. وبخصوص الدعوة للانعقاد، سواءا كانت عادية أو استثنائية، فهيئة رئاسة البرلمان لها حق هذه الدعوة حسب المادة الدستورية (74) والمادتين اللائحيتين (84)، (22/4)، وتُتخذ قرارات الهيئة بما فيها قرار الدعوة لانعقاد الجلسات العادية أو الاستثنائية بأغلبية أصوت أعضائها، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وفق المادة اللائحية (20/أ). وبتنزيل وقائع الدعوة للانعقاد على المواد الدستورية والقانونية الآنفة، فيمكن التوضيح بأن هيئة رئاسة البرلمان مكونة من أربعة أعضاء هم الأساتذة يحيى الراعي رئيسا، وعضوية أكرم عطية وحمير الأحمر ومحمد الشدادي. وبالتالي فعدم مشاركة الأحمر والشدادي–على افتراض عدم مشاركتهما قرار الهيئة رفضا لدعوة الانعقاد- لا يؤثر على السلامة القانونية للدعوة كون الأصوت متساوية وتترجح لصالح جانب رئيس البرلمان. وفيما يتعلق بالنقطة الثالثة الخاصة بأحقية النواب بمناقشة موضوع الاتفاق السياسي، فإن المادة الدستورية (94) تجيز لعشرين بالمئة من أعضاء المجلس طرح موضوع عام لمناقشته. والكائن أن أكثر من النسبة اللازمة توافرت بتقديم 74 نائبا لعريضة موقعة تطلب إدراج الاتفاق في جدول أعمال النواب. ما سبق متصل بنقاط خلافية أثيرت بدرجة أو بأخرى، ويتبقى التطرق باقتضاب لما اتفق عليه ضجيج الأيام الماضية ضمنا، ألا وهو شرعية مجلس النواب. من الطبيعي ألا يمس معارضو الانعقاد شرعية البرلمان لأنهم سينسفون بذلك شرعية هادي المزعومة التي يصرون على التدثر بها، باعتبار أن مجلس النواب منتخب شعبيا، ومدعوم بنص دستوري يؤيد استمراره في ممارسة سلطاته عند تعذر إجراء انتخابات عامة، في حين يفتقر رئيس الجمهورية – أي رئيس- لمثل هذا النص إذا انتهت فترته. إضافة إلى أن مرجعيات العملية السياسية السابقة منذ 2011، وبالأخص المبادرة الخليجية وآليتها "المزمنة" المتمسكين بها والقرارات الدولية ذات الصلة لا تجد مناصا من الاعتراف بالبرلمان كمؤسسة دستورية، رسمية وشعبية، لازمة لإضفاء المشروعية على العملية السياسية ومخرجاتها. ومن ثم يمكن الجزم بامتلاك مجلس النواب للشرعية الدستورية والشعبية الحقيقية مقابل شرعية زائفة ومفتعلة لهادي سقطت دستوريا بارتكاب أفعال خيانة عظمى وماسة بسيادة البلد واستقراره. بل إن تلك الشرعية المدعاة مثلومة حتى بالمبادرة الخليجية وآليتها التي يتشبثون بها، كون الكثير من بنودها تؤكد التزمين للعملية السياسية المبنية عليها بما في ذلك تحديد مدة رئاسة هادي، ولولا تيقن أنصاره بانقضاء فترته حسب المبادرة التي أوصلته للرئاسة لما احتاجوا واضطروا عبر فريقه السياسي والقانوني إلى فرض تمديد سنة إضافية له في مؤتمر الحوار الوطني وفي بند مهم من بنود وثيقة الحوار المنبثقة عن المؤتمر. إلى جانب أن روح المبادرة والقرارات والمخرجات ذات العلاقة تتواتر في تأكيد الوضعية الانتقالية لسلطة هادي لإنجاز مهام محددة تنصل من الكثير منها، وماطل في تنفيذ أخرى لإطالة فترته على رأس السلطة التنفيذية. الأفضل للوضع الداخلي للبلد التمسك بالمؤسسة الدستورية الوحيدة المنتخبة بدلا من التشبث بأهداب ستائر الفنادق.
