قال القائم بأعمال وزير الأوقاف والإرشاد عبدالرحمن القلام إن الوزارة قامت من خلال المكلفين والمختصين بمتابعة الجانب السعودي حتى تم عقد اللقاء السنوي المعتاد بعد تأخيره أكثر من ثلاثة أشهر عن المعتاد ". وأضاف القائم بأعمال وزير الأوقاف إن الجانبين اليمني والسعودي وقعا محضر الإتفاق النمطي (البروتوكولي السنوي) في 17 رمضان بمكةالمكرمة. وأشار إلى أن الجانب اليمني طرح على الجانب السعودي خلال اللقاء أهم النقاط التي ينبغي الإسراع بوضع حلول مناسبة لها من قبل الجانب السعودي ليتم استكمال الترتيبات المطلوبة لموسم الحج رغم تأخر الوقت وضيق الفترة المتاحة لإنجاز أعمال كبيرة وكثيرة . وبين القلام أن أهم تلك النقاط التي طرحها الجانب اليمني والتزم بها الجانب السعودي منح تأشيرات الدخول للمنظمين التابعين للوكالات والوزارة لترتيب المساكن في مكةالمكرمة والمدينة المنورة وغيرها من الخدمات الخاصة بالحجاج والتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن، إضافة إلى السماح بالتحويلات المالية من البنوك اليمنية إلى السعودية لغرض تسديد قيمة برامج خدمات الحجاج من سكن ونقل ومكتب وكلاء وغيرها. وتضمن الإتفاق الذي التزم به الجانب السعودي إعفاء حجاج اليمن من نظام الدفع المسبق الذي يشترطونه هذا العام لتسليم كل المبالغ إلى الجهات المستفيدة والمتعهدين بالخدمات بالمملكة مسبقا على أن يتم النظر في منح تأشيرات الحجاج. كما تشمل نقاط الإتفاق، الموافقة على فتح بعض المنافذ الجوية والبرية التي تم الإتفاق عليها لدخول ضيوف الرحمن، إضافة إلى الموافقة على منح التأشيرات الإلكترونية للحجاج لعدم وجود سفارة للسعودية في اليمن وتخفيف إجراءات المسار الإلكتروني مراعاة لضيق الوقت والظروف الاستثنائية في هذا الموسم والتي يعلمها الجميع. واعتبر القائم بأعمال وزير الأوقاف والإرشاد التزام الجانب السعودي بالتعهدات التي قطعها أثناء توقيع الإتفاقية النمطية لتفويج الحجاج، مؤشر فعلي لتنفيذ وتفويج الحجاج اليمنيين للموسم الحالي. وأوضح أنه وعلى مدى أكثر من شهر منذ توقيع الإتفاقية استمرت الوزارة في التواصل والمتابعة للجانب السعودي للوفاء بما وعد به وتنفيذ ما ورد في المحاضر والإتفاقيات، إلا أن الجانب السعودي استمر في المماطلة وتكرار الوعود دون البت النهائي في أهم تلك النقاط التي طرحها الجانب اليمني. وقال " إنه وفي تاريخ 2 أغسطس تم عمل حل جزئي لمشكلة المنظمين ولكن بعد ضياع الوقت وذلك بأن يتم إدخال بياناتهم عبر المسار الإلكتروني من ضمن التأشيرات الممنوحة لليمن عضو بعثة بدلا عن التأشيرات الخاصة بالمنظمين وعمل القطاع بالوزارة على ذلك خلال وقت قياسي من خلال إدخال بيانات منظمي الوكالات المعتمدة وموظفي قطاع الحج والعمرة بالوزارة فقط كون ذلك أصبح ضرورة في هذا الوقت إدخال جميع مشرفي الأعمال وأعضاء البعثة وليس فقط المنظمين أو البعض منهم ورغم ذلك فلم يتم السماح للمنظمين المذكورين الذين تم الموافقة على تأشيراتهم بالدخول عبر منفذ الوديعة للقيام بالمهام التي عليهم وتم عرقلة دخولهم من المنفذ لمدة تزيد عن ثمانية أيام حتى تاريخه " . ولفت القلام إلى أن الجانب السعودي لم يبت بشكل نهائي في ذلك حتى الآن رغم الوعود المتكررة .. مشيرا إلى إنتهاء الوقت الممكن لتجهيز الأعمال المتعلقة بالتنظيم والترتيب والتجهيز لأعمال الموسم ليؤدي حجاج اليمن فريضة الحج بيسر وسهولة وفي الحدود الدنيا الممكنة لذلك . وأضاف " إنه وبمرور الوقت زادت وتزداد المشكلة تعقيدا وصعوبة أمام تمكين الحجاج اليمنيين من أداء الفريضة هذا العام ". وفيما أكد القائم بأعمال وزير الأوقاف حرص الوزارة على مبدأ التوافق في إدارة الأعمال الذي يخدم الحيادية فيها مهنيا وإداريا وفنيا بعيدا عن كل الحساسيات السياسية وعدم إقحام فريضة الحج في ذلك .. أشار إلى أن الوزارة فوجئت بعدد من الإجراءات التعسفية والتي تهدف الى عرقلة موسم الحج وإفشاله. وتابع " إنه وبالتحديد في تاريخ 9 أغسطس الجاري فوجئنا بتغيير شفرة النظام الآلي المسلم لمركز المعلومات بقطاع الحج والعمرة حسب المعتاد سنويا وبدون مبرر مما زاد المشكلة تعقيدا واتخذت إجراءات مناقضة لكل الأسس والضوابط المتبعة لإدارة الأعمال من قبل المدعو فؤاد عمر بن الشيخ أبوبكر ومن معه من بعض أصحاب الوكالات ". ومضى قائلا " تفاجئنا بقيام المدعو فؤاد عمر بن الشيخ أبوبكر وبشكل تعسفي وغير مبرر بإصدار لجنة مكونة من أربعة أشخاص تحت مسمى بلجنة الطوارئ من أشخاص لا علاقة لهم بالأعمال ومن أصحاب المصالح أو المغتربين الذين ليسو من مسئولي أو موظفي قطاع الحج والعمرة والوزارة وبعضهم من أصحاب الوكالات التي أساءت للحجاج وخدماتهم في المواسم الماضية ". وذكر القلام أن اللجنة تقوم بمهام منافية لكل اللوائح والقوانين والضوابط والاتفاقيات وبشكل ينافي بالمطلق كل الأعراف ناهيك عن القوانين واللوائح والضوابط النافذة ومنها : 1- إيقاف عدد 18 وكالة من الوكالات المعتمدة في أعمال الحج منذ سنوات طويلة وبعضها ممن يمارس العمل في نشاط خدمات الحج منذ أكثر من 15 سنة ولم يسجل عليها أي مخالفات بل وتعد بعضها من أكفأ وأنجح الوكالات على الإطلاق بشهادة الجهات المعنية والمسئولة عن الحج داخليا وخارجيا وبشهادة الحجاج أنفسهم. 2- القيام بإعتماد وكالات جديدة بالمخالفة للضوابط والشروط المقرة والمعمول بها منذ عشرين عاما وعدم أخذ الضمانات النقدية اللازمة لتلك أو استيفاء الوثائق اللازمة لذلك حسب الشروط. 3 - إعادة توزيع حصة الجمهورية اليمنية من أعداد الحجاج وأعضاء البعثة بالمخالفة لكل الأسس والمعايير واللوائح المقر العمل بها منذ عدة سنوات. 4 - استلام مبالغ نقدية ووضع آليات وإصدار توجيهات وقرارات بشان استلام المبالغ الخاصة بالحجاج بالمخالفة لكل المعايير المعمول بها وسيؤدي ذلك حتما إلى ضياع حقوق الحجاج اليمنيين في ظل غياب المسؤولية الواضحة وإسناد الأمر المالي والإداري والفني وما يرتبط به من إجراءات ضامنة لحقوق الجهات والوكالات والحجاج إلى أشخاص أو جهات لا هدف لهم إلا جلب المصالح والارتزاق استغلالا للوضع القائم على حساب حقوق وخدمات حجاج الجمهورية الذين سيكونون الضحية الأولى في نهاية المطاف دون شك. 5- قامت ما تسمى بلجنة الطوارئ باتخاذ تصرفات وإجراءات تعد سابقة خطيرة لم تحدث من قبل ومن ذلك إلغاء تأشيرات بعض المنظمين التابعين لبعض الوكالات أو الموظفين المختصين التابعين لقطاع الحج والعمرة والذين تم منحهم تأشيرات عضو بعثة من حصة الجمهورية اليمنية بدون أي سبب أو مبررات علاوة على توقيف عدد من الوكالات الذي تم وفقا لتصفية حسابات شخصية ولكن بتصنيف سياسي وكيدي مقيت ومنبوذ ولا يمت للحقيقة والواقع بصلة. 6- هناك العديد من الإجراءات غير المسئولة والمخالفة لكل القوانين التي تمارسها ما تسمى بلجنة الطوارئ سيتحمل نتائجها ومسؤولية تصرفاتها كل من شارك فيها . وقال القائم بأعمال وزير الأوقاف والإرشاد " وفي ظل ذلك وغيرها الكثير جدا من الإجراءات غير القانونية والتي لا سبيل لحصرها ستؤدي نتائج وخيمة على المواطنين اليمنيين الراغبين في أداء فريضة الحج وعلى الوكالات والجهات المعنية والمتعهدة ولن يستطيع أحد معالجتها أو تصحيح آثارها على مدى سنوات ". ورأى القلام أن وزارة الأوقاف والإرشاد يحتم عليها الواجب في توضيح ذلك بكل حيادية وشفافية أداءً للأمانة والواجب الملقى على عاتقها بعد أن بذلت ولا زالت كل ما في وسعها لتمكين الحجاج اليمنيين من أداء الفريضة بمهنية وبحيادية تامة بعيدا عن تسييس الفريضة من أي طرف كان. وأضاف " وإذا لم تتخذ السلطات السعودية والقنصلية اليمنية بجدة الإجراءات لإعادة الأوضاع إلى وضعها الطبيعي بما يضمن أداء الاعمال وتنفيذها من خلال لجنة فنية توافقية من قطاع الحج والعمرة وبمشاركة إتحاد الوكالات وإتخاذ الإجراءات العاجلة والمناسبة لذلك بما يمكن جميع حجاج الجمهورية اليمنية من أداء الفريضة بيسر وسهولة طبقا للاتفاقيات بما في ذلك معالجة ضيق الوقت ووضع الحلول المناسبة لتجاوز هذه المشاكل التي عمد اليها البعض لأهداف سياسية أو مناطقية أو مصلحية أو أي نوع من أنواع التصنيف الممقوت دينا وشرعا وقانونا وعرفا فإننا في الوزارة وأمام هذه التصرفات والتعقيدات غير المسئولة من قبل الجانب السعودي وبعض المتواجدين داخل المملكة أمام الحجاج اليمنيين والسعي عمدا للإضرار بالحجاج اليمنيين ووضع العراقيل والتعقيدات أمام أدائهم الفريضة وفقا للمحاضر الموقعة مع الجانب السعودي واستغلالهم بشكل مباشر أو غير مباشر أو تسهيل سبل استغلالهم ماديا لصالح البعض فلن تسمح الوزارة بذلك ما لم يتم المعالجة بشكل عاجل وإعادة الأمور الى نصابها الطبيعي وفي ظل ضيق الوقت ". وحذر القائم بأعمال وزير الأوقاف والإرشاد الوكالات المعتمدة من اتخاذ أي خطوات أو إجراءات أو مغامرة ستؤدي حتما إلى ضياع حقوق الحجاج وتعريضهم للأخطار والمتاعب والمشاق .. مؤكدا أن الوكالات والجهات والأشخاص المتورطين سيتحملون المسؤولية الكاملة في ذلك. كما أكد أن الوزارة ستعمل على اتخاذ خطوات تنفيذية صارمة وفورية وعاجلة بهذا الشأن وبشتى السبل المتاحة ضد من يخالف ذلك كائنا من كان . ووفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) حمل القائم بأعمال وزير الأوقاف والإرشاد في ختام تصريحه السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن عرقلة الحج وتعطيل وتسييس أعماله.
