رأس الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم إجتماعا للجنة الإقتصادية الإستشارية التخصصية المشكلة من المجلس السياسي الأعلى. ناقش الإجتماع تصورات ومقترحات أعضاء اللجنة لمعالجة الأوضاع الإقتصادية والمالية وتعزيز الجوانب الإيرادية لمواجهة أزمة السيولة النقدية عبر مسارات سريعة تنهض بالجوانب الإيرادية في النفط والغاز والإتصالات والضرائب والجمارك. وتطرق الإجتماع إلى أوضاع البنك المركزي بعد قرار الفار هادي نقله إلى عدن بهدف زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين والعمل على إيجاد معالجات تحد من تلك التداعيات الكارثية التي يحاول العدوان عبر حربه الإقتصادية التي يشنها، تركيع الشعب اليمني. وأشاد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى بالجهود التي تبذلها اللجنة الإقتصادية الإستشارية على صعيد إعداد مصفوفة المعالجات المالية والإقتصادية التي حددت حزمة من الأولويات لتجاوز عقبات أزمة السيولة النقدية وتنمية عوائد الأوعية الإرادية وتحريك عجلة النشاط الإقتصادي والمجتمعي. وأكد ضرورة سرعة العمل من خلال مسارات سريعة وقانونية تدرس الوضع القائم والإستثنائي الذي تمر به البلاد وتحقيق نتائج عاجلة لتعزيز الإيرادات وتوفير السيولة وإيجاد آليات متابعة لتنفيذ المصفوفة. وحث أعضاء اللجنة على إختيار البدائل المناسبة التي تعالج المشكلات والعقبات التي يحاول العدوان السعودي ومرتزقته تعميقها خصوصا في الجانب الإقتصادي واستيعابها لتجاوزها. ولفت الدكتور لبوزة إلى ضرورة إيلاء الإعلام الإقتصادي إهتماما أكبر في وسائل الإعلام من خلال رؤية تعدها اللجنة الإعلامية الإستشارية التي شكلها المجلس لتوضيح ما يتعرض له اليمن من حرب إقتصادية غير مسبوقة تمثل أبشع عقاب جماعي ل 25 مليون يمني. وفي سياق متصل، استقبل الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء، القائم بأعمال وزير المالية محمد ناصر الجند. واستمع نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى من القائم بأعمال وزير المالية إلى شرح حول الوضع المالي والإقتصادي والمصفوفة التنفيذية العاجلة المعدة من الوزارة لمعالجة وضع الإيرادات العامة وأوجه الإنفاق المتضمنة تشخيص المشاكل القائمة ومقترحات المعالجة وآلية التنفيذ والنتائج المتوقعة لتخفيف الضغوط على المالية العامة ورفد وتحسين الموارد العامة للدولة. وناقش اللقاء آلية صرف رواتب موظفي الدولة والمقترحات المقدمة بهذا الخصوص بما يضمن إنتظام العملية وأوضاع المتقاعدين وتصحيح الإختلالات في كشف الراتب ومكافحة التهريب والضوابط المقرة لصرف مبالغ النفقة التشغيلية لمؤسسات الدولة وآليات ضبط الموارد لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتسيير أنشطتها. وأكد الدكتور لبوزة على وزارة المالية سرعة توجيه كافة موارد مؤسسات الدولة إلى حساب البنك المركزي وإقفال أي حسابات لهذه الجهات في أي بنوك أخرى وإحالة من يخالف هذه الضوابط إلى الجهات القضائية. وطمأن نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين أن حقوقهم محفوظة وستصرف بعد إتخاذ التدابير المالية والإقتصادية لتوفير السيولة النقدية وفق الإمكانيات المتاحة. وأشاد بوعي موظفي الدولة وأبناء الشعب اليمني عموما الذين تعاملوا بوعي وطني مخلص واستوعبوا حجم المؤامرة التي تحاك ضد اليمن من قبل دول العدوان بقيادة السعودية. كما أشاد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى بما تحقق خلال أكثر من 600 يوم من الثبات والإستقرار رغم كل التحديات وتوقف الموارد واشتداد الحصار ومنع تحويل الأموال ونقل البنك المركزي. وحيا جهود وزارة المالية ودورها الوطني في ظل تداعيات العدوان والحصار وانعكاساتهما على الوضع المالي للدولة وما تميزت به كوادرها من أداء مهني وحنكة في التعامل مع جميع المتغيرات .. معربا عن ثقته في إستمرار هذا الدور الإيجابي في الفترة الراهنة. وشدد الدكتور لبوزة على ضرورة خلق آليات تنسيق مشتركة بين وزارة المالية ومؤسسات الدولة المختلفة بما يعزز منظومة الأدوار التكاملية للوصول إلى تطبيق أمثل لمضامين المصفوفة التنفيذية المعدة خلال زمن قصير يراعي الضغوط الإقتصادية والمعيشية التي يفرضها العدوان على البلاد.
