استقبل الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء، القائم بأعمال وزير المالية محمد ناصر الجند. واستمع نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى من القائم بأعمال وزير المالية إلى شرح حول الوضع المالي والإقتصادي والمصفوفة التنفيذية العاجلة المعدة من الوزارة لمعالجة وضع الإيرادات العامة وأوجه الإنفاق المتضمنة تشخيص المشاكل القائمة ومقترحات المعالجة وآلية التنفيذ والنتائج المتوقعة لتخفيف الضغوط على المالية العامة ورفد وتحسين الموارد العامة للدولة. وناقش اللقاء آلية صرف رواتب موظفي الدولة والمقترحات المقدمة بهذا الخصوص بما يضمن إنتظام العملية وأوضاع المتقاعدين وتصحيح الإختلالات في كشف الراتب ومكافحة التهريب والضوابط المقرة لصرف مبالغ النفقة التشغيلية لمؤسسات الدولة وآليات ضبط الموارد لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتسيير أنشطتها. وأكد الدكتور لبوزة على وزارة المالية سرعة توجيه كافة موارد مؤسسات الدولة إلى حساب البنك المركزي وإقفال أي حسابات لهذه الجهات في أي بنوك أخرى وإحالة من يخالف هذه الضوابط إلى الجهات القضائية. وطمأن نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين أن حقوقهم محفوظة وستصرف بعد إتخاذ التدابير المالية والإقتصادية لتوفير السيولة النقدية وفق الإمكانيات المتاحة. وأشاد بوعي موظفي الدولة وأبناء الشعب اليمني عموما الذين تعاملوا بوعي وطني مخلص واستوعبوا حجم المؤامرة التي تحاك ضد اليمن من قبل دول العدوان بقيادة السعودية. كما أشاد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى بما تحقق خلال أكثر من 600 يوم من الثبات والإستقرار رغم كل التحديات وتوقف الموارد واشتداد الحصار ومنع تحويل الأموال ونقل البنك المركزي. وحيا جهود وزارة المالية ودورها الوطني في ظل تداعيات العدوان والحصائر وانعكاساتهما على الوضع المالي للدولة وما تميزت به كوادرها من أداء مهني وحنكة في التعامل مع جميع المتغيرات .. معربا عن ثقته في إستمرار هذا الدور الإيجابي في الفترة الراهنة. وشدد الدكتور لبوزة على ضرورة خلق آليات تنسيق مشتركة بين وزارة المالية ومؤسسات الدولة المختلفة بما يعزز منظومة الأدوار التكاملية للوصول إلى تطبيق أمثل لمضامين المصفوفة التنفيذية المعدة خلال زمن قصير يراعي الضغوط الإقتصادية والمعيشية التي يفرضها العدوان على البلاد.
