قدمت حكومة الإنقاذ برئاسة عبدالعزيز بن حبتور اليوم إلى مجلس النواب تقريرها بشأن معالجات الوضع الاقتصادي وأزمة مرتبات الموظفين والسيولة، فيما منحها البرلمان مهلة جديدة إلى الاثنين القادم حتى تتمكن من تحضير جميع وزرائها. وقال بن حبتور قبل استعراضه وعدد من الوزراء التقرير إن الحكومة عملت خلال الأسبوعين الماضيين على صرف مرتبات المقاتلين في الجبهات والجيش والأمن وستواصل الصرف لبقية الجهات الأيام القادمة وفق الإمكانيات المتاحة بواقع 50% من مرتب شهر أكتوبر الفائت. وأضاف أن حكومته أصدرت قراراً بصرف الكوبون النقدي التمويني (بطاقة تموينية) لموظفي الدولة بالاتفاق مع رجال أعمال على صرف 50-60% من المرتب لعدة أشهر لتغطية نفقات الغذاء والمواد الأساسية والأدوية. وتابع بن حبتور بأن الحكومة ستصدر في الأسبوعين المقبلين "الريال الإلكتروني" بالاتفاق مع مؤسسة الاتصالات بما قيمته من 20-30% من المرتب لكل موظف. ويعاني السوق النقدي اليمني منذ نحو عام من أزمة في السيولة النقدية من العملة المحلية ما انعكس على قدرة الدولة في دفع المرتبات النقدية للموظفين منذ أغسطس المنصرم. وتضمن التقرير الحكومي عدداً من إنجازات الحكومة خلال الثلاثة الأشهر الماضية في عديد مجالات بينها جهودها "للحشد والتعبئة في مواجهة العدوان" أو معالجة أوضاع المالية العامة ووقف التدهور الاقتصادي". وذكر التقرير أن الإيرادات المتاحة لا تغطي سوى 30% من النفقات الشهرية الحتمية البالغة 154 مليار ريال، السيولة منها خمسة مليارات. وفي الصدد قال القائم بأعمال رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام عزام صلاح إن ما تضمنه التقرير لا يجيب عن ما ينتظره النواب والناس. وتابع بأن الحكومة أتت بالمبررات ولم تخرج في التقرير بالتزام واضح بدفع مرتبات الموظفين. وتساءل عما إذا كان بمقدور الحكومة توفير إيرادات تغطي صرف المرتبات. وقال " هل لدى الحكومة آليات وبرامج لأخذ ما يأخذه الناهبون وما تأخذه الشركات النفطية الخاصة وإعادتها إلى خزينة الدولة". وأضاف بأن الجميع على سفينة واحدة "ويجب الخروج بقرارات واضحة تحدد إمكانية صرف المرتبات". جدير بالذكر أن تقرير الحكومة فيما يخص المشتقات النفطية أشار إلى آليات لتوفير سعر المشتقات وحساب التكلفة وهوامش الربح دون أن يوضح إمكانية إعادة النظر في قرار سابق عن ما عرف باللجنة الثورية بتعويم النفط ما اعتبره نواب في جلسة سابقة استبعاد الحكومة من الاستفادة من فوارق سعر الاستيراد والبيع للمستهلكين. ورفض النائب عبدالرحمن الأكوع استمرار المناقشة بغياب الوزراء عن جانب حركة أنصار الله (الحوثيين) وهو ما أيده رئيس الوزراء طالب من البرلمان إمهاله إلى الاثنين لتتمكن الحكومة من الحضور بكامل قوامها.
