تحل علينا هذه الأيام ذكرى اليوبيل الفضي لانتخاب فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيساً الجمهورية وقائداً عاماً للقوات المسلحة وسط نهضة تنموية شاملة شهدنها اليمن منذ تولّي فخامته دفة قيادة البلد في السابع عشرمن يوليو 1978. وحينما نحاول استعراض المنجزات التنموية التي تحققت نجدها متنوعة وشواهدها حاضرة في كل مدينة وقرية وتحقق ما كان مستحيلا وأعني بذلك اكتشاف النفط وانتاجه وتصديره في النصف الأول من عقد الثمانينات فقد استطاع الرئيس / علي عبدالله صالح بعد توليه مقاليد السلطة في اليمن عام 1978م أن يكسر القاعدة المتداولة بين دول القائم آنذاك والمتضمنة أن مسألة الحديث عن انتاج النفظ في اليمن مسألة في عداد المستحيلات خاصة وأن تأخر اليمن بعشرات السنين عن ركب الدول المنتجة للنفط أتاح الفرصة لأعداء اليمن للترويج للإشاعات الكاذبة وإصدار الابحاث الوهمية التي تؤكد استحالة انتاج النفط في اليمن بسبب الأرض اليمنية الجافة وجيولوجيتها الغامضة؟ لكن اليمن بفضل السياسة الحكيمة للرئيس / علي عبدالله صالح استطاعت أن تفرض وجودها النفطي ولو بقدر متواضع. لقد أيقن الرئيس / علي عبدالله صالح منذ توليه الحكم أن اليمن جزء لا يتجزأ من شبه الجزيرة العربية الملئية بالثروات والخيرات فعمل بجد واخلاص.. وفي 22 من مايو 1983م تعهد الرئيس للجماهير اليمنية أنه سيعمل ومعه كل الخيرين من ابناء الوطن على استخراج مافي باطن الأرض من ثروات وفي مقدمتها الثروات النفطية والمعدنية, فاوفي بتعهده خلال عام واحد فقط حيث تفجرت الطاقات اليمنية العملاقة وتدفق النفط بعد خمس سنوات من بداية فترة توليه قيادة البلاد في 17 يوليو 1978 وكانت ثورة حقيقية بكل ما تحويه الكلمات من معاني. لقد تسمرت العيون اندهاشا ورهبة داخل اليمن وخارجها حين صعد الرئيس/ علي عبدالله صالح في 8 يوليو 1984م على سلالم مصفاة مأرب ليدير دفة الانتاج مدشنا بذلك أول بئر انتاجية في تاريخ اليمن مستندا على " عصا التحدي" على يده ومستشرفا صورة مستقبل جديد، وكان له الشرف في وضع اللبنة الأولى على طريق التنمية الشاملة. وفي 12 إبريل 1986م احتفلت اليمن بافتتاح أول مصفاة لتكرير النفط وفي النصف الثاني من شهر نوفمبر 1987 تم تدشين خط الانبوب ايذانا بتصدير أول شحنة نفط من حقول مأرب الانتاجية من خلال الخزان العائم في رأسٍ عيسى والذي تبلغ حمولته 400 ألف طن. وخلال الفترة 86- 2001 أخذ الانتاج النفطي مساراً تصاعدياً وخصوصا بعد الاكتشافات المتتالية سواء في مأرب أو محافظتي شبوةوحضرموت بعد تحقيق الوحدة اليمنية حيث ارتفع الانتاج من 20000 برميل خلال عام 86-1987م إلى 160 الف برميل في عام 1988 بعد استكمال مرحلة التنمية في قطاع مأربالجوف ثم إلى 200 ألف برميل في عام 1992 لكنه تجاوز 300 الف برميل في عام 1994 م بعد استكمال التنمية لقطاع المسيلة, وبقي الانتاج عند أقل من 400 الف برميل حتى نهاية 1999 ليرتفع إلى 439 الف في عام 2000 وإلى 475 برميل يوميا في عام 2002م وذكر تقرير رسمي صادر عن المؤسسة اليمنية للنفط والغاز أن اجمالي كميات انتاج النفط من جميع قطاعات الانتاج في الجمهورية اليمنية من عام 1986 وحتى نهاية ديسمبر 2001م بلغ 1.5 مليار برميل حيث مثلت حصة كل قطاع كالتالي - قطاع مأربالجوف نسبة 57% - قطاع المسيلة 36% - قطاع جنه 4% - قطاع غرب عياد 0.4% - قطاع شرق شبوة 1.7% - قطاع حواربم 0.2% وبلغ إجمالي حصة الدولة والمؤسسات الحكومية اليمنية التراكمية خلال الفترة 86-2001م نحو 873.861.488 برميلا وبنسبة 58% من إجمالي صافي الانتاج في حين مثلت النسبة المتبقية حصة الشركات النفطية. وحققت اليمن ايرادات مالية من النفط الخام على صعيد المبيعات المحلية والخارجية خلال الأعوام 86-2001م نحو 16.7 مليار دولار منها 10.8 مليارات دولار قيمة حصة الحكومة من الصادرات النفطية ونحو 5 مليارات قيمة مبيعاتها المحلية لكل من مصفاة مأرب وعدن. وفي موازاة ذلك حققت الشركات النفطية ايرادات ناتجة عن تصدير حقها للسوق الدولية " نفط الكلفة + نفط الأرباح" أكثر من 11.9 مليار دولار وبناء على ذلك سجل إجمالي قيمة صافي الانتاج من النفط اليمني خلال الأربعة عشر عاما الماضية مستوى قدره 28.6 مليار دولار منها مانسب 58% لصالح الحكومة و 42% لصالح الشركات الاجنبية بما في ذلك نفط الكلفة التي تمثل قيمة الأعمال الاستكشافية والتطويرية ومصارف التشغيل للفترة بكاملها والبالغة حوالي 50% من حصة الشركات الأجنبية. ووفقا لتوجيهات فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية المتضمنة تذليل كافة العوائق والصعوبات أمام الشركات النفطية والاستثمارات الأجنبية العاملة في اليمن فقد وفرت وزارة النفط والمعادن وكافة الجهات ذات العلاقة المجال المناسب للشركات الاجنبية العاملة في هذا القطاع مما أدى إلى تزايد الطلبات المقدمة من الشركات النفطية العالمية للحصول على مناطق الامتياز في مناطق مختلفة من الجمهورية مما شجع الوزارة على تقسيم المناطق المناسبة للاستشكافات والتنقيب إلى 53 قطاعاً. وبلغ عدد الشركات العاملة في اليمن حتى نهاية عام 2001 نحو 20 شركة منها 13 شركة استكشافية و7 شركات منتجة وبلغ حجم استثمارات الشركات النفطية في اليمن منذ عام 1982 م وحتى عام 2000 نحو 7.2 مليارات دولار منها 6.2 مليار دولار حجم النفقات الاستثمارية للشركات المنتجة ونحو 211.7 مليون دولار للشركات النفطية الاستكشافية ونحو 675.4 مليون دولار حجم نفقات الشركات النفطية التي قامت بعمليات استكشافية وانسحبت من القطاعات الممنوحة لها لعدم توصلها إلى اكتشافات وتسعى اليمن إلى كيفية المحافظة على الانتاج الحالي البالغ نحو 475 الف برميل يوميا وزيادته إلى نحو 500 الف برميل حيث تعمل نحو 13 شركة في 24 قطاعاً استكشافيا وقد حققت بعض تلك الشركات نجاحات متميزة في مهامها الاستكشافية يتوقع أن تسهم قريبا في رفع معدل الانتاج النفطي اليومي. ولم يقتصر اهتمام فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح على استكشاف واستخراج البترول كان حريصا على استخراج الثروات النفطية والمعدينة الأخرى ومنها الغاز والذي تشير التقديرات إلى وجود احتياطي من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 15 ترليون قدم مكعب. وتحرص اليمن على استغلال هذه الثروة وذلك من خلال البحث عن اسواق خارجية للغاز اليمني الذي من المتوقع أن تبلغ طاقته الانتاجية نحو 5.3 ملايين طن سنويا. وفي مجال التعدين عملت الحكومات المتعاقبة على مدى الخمس والعشرين عاما الماضية على استخراج الثروات المعدنية حيث تظهر الدراسات الجيولوجية توفر المعادن والخامات المختلفة, حيث تعمل في هذا المجال نحو 4 شركات. وقد أظهرت اعمال التنقيب عن المعادن الفلزية واللا فلزية عن ظواهر لتمعدنات الذهب بوادي مدن في محافظة حضرموت بينما أظهرت تحاليل على عينات وجود الذهب في مناطق بمحافظات صنعاء وحجة وأبين كما توصلت عدد من الشكرات إلى اكتشافات معادن النحاس والفضة في عدد من المناطق اليمنية. وفيما يتعلق بالآثار الاقتصادية للنفط فقد احتل هذا القطاع أهمية كبيرة سواء فيما يتعلق بمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أو في الموازنة العامة للدولة حيث يمثل نحو 36.9% في الأولى ونحو 70% في الثانية. وبحسب التقارير الرسمية فإن إجمالي إيرادات النفط والغاز في مالية الحكومة ارتفعت من حوالي عشره مليارات ريال عام 1993 إلى 116 مليار ريال في عام 1996م وإلى 376 مليار ريال في عام 2000 , 393 مليار ريال في عام 2001م ووفقا لتوجيهات فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية فإن الحكومة تسعى لتطوير قطاع النفط والمعادن وزيادة الانتاج وكذا العمل على تنويع الموارد الاقتصادية وذلك من خلال تنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية وخصوصا القطاعات الانتاجية " الزراعة, الاسماك, الصناعة, وذلك من اجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة
