اتهم الدكتور محمد المخلافي -رئيس الدائرة القانونية في الحزب الاشتراكي اليمني- "تيار التكفير" داخل تجمع الإصلاح والأجهزة الأمنية بالمشاركة في عملية اغتيال جار الله عمر الأمين المساعد للحزب في ديسمبر الماضي. وقال المخلافي -في حوار أجرته معه صحيفة البيان الإماراتية ونشر امس:إن صلة الزنداني رئيس مجلس شورى الإصلاح رئيس جامعة الإيمان ومحمد الآنسي القيادي في الحزب والنائب السابق عايض الشايف بحادثة اغتيال الأمين المساعد للاشتراكي ليست صلة مفترضة بل مربوطة بوقائع واضحة وظاهرة، وإن عدم التحقيق فيها يمثل خطراً على الحزب الاشتراكي وتجمع الإصلاح الذي يسعى تيارٌ فيه إلى أن يتحول إلى حزب سياسي مدني". وحول تعاون الإصلاح في التحقيق وماذا كان قد قدم معلومات مفيدة قال: "الحقيقة أنه في البداية أظهرت اللجنة المشكَّلة من قبل الإصلاح استعداداً كبيراً للتعاون وعقدنا أكثر من اجتماع مشترك وحددنا الإطار الذي يمكنها من تقديم المساعدة وجمع المعلومات، ولكنهم فيما بعد أظهروا نوعاً من التلكؤ، لأن الموضوع لا يزال في إطار البحث والتحقيق ومبررات من هذا القبيل، ثم الامتناع الكلي. وأنا اعتقد أن مرد هذا الأمر إلى شيئين: الأول: يوجد في "الإصلاح" اتجاه يريد أن يتخلص من مشكلة الإرهاب والتكفير وما يترتب عليهما، واتجاه آخر لا يزال مصراً عليه، ولكن يبدو أن الاتجاه الأول -والذي يعتبر أن الإرهاب هو المنهج الذي يجب أن يكون ويبقى ويستمر- صار الأقوى وأعاق هذا الأمر. أما الأمر الثاني فيعود إلى تخوف "الإصلاح" من الاستفادة من أي معلومات قد تستغل من قبل السلطة للضغط عليه، لأن هناك بعض المعلومات- ولا تتعلق بالتيار الذي يضغط باتجاه استمرار هذه النهج- وهذه المعلومات قد تفيد الأجهزة في ا لتعامل مع الجريمة ولا تمس رموز الإصلاح مثل الزنداني، وغيره. حيث توجد وقائع تتعلق بصلتهم بالموضوع. واعتقد أن التردد في هذا الأمر هو الخوف من استخدام هذا المعلومات من قبل السلطات. وبطبيعة الحالة -بالنسبة لنا- إذا قدمت لنا أي معلومة نحن لن نخفيها وكانت قد طرحت بعض الإشارات، كيف ستتعاملون مع المعلومات عندما تحصلون عليها لماذا ستكون؟ قلنا: بالتأكيد للاستخدام. وبخصوص مطالبة هيئة الدفاع بالتحقيق مع عائض الشائف، ومحمد الآنسي، وعبدالمجيد الزنداني- التي وردت أسماؤهم في التحقيق التي أجريت مع الجاني على السعواني خصوصاً بعد صدور فتوى د. ياسين سعيد نعمان- وهل بإمكان الحزب الاشتراكي أن يتعامل مع "الإصلاح" كحزب بعيداً عن التيارات الموجودة داخله قال: الوقائع التي طلبنا التحقيق فيها هي وقائع ثابتة في المحاضر ومن قبل الجناة أنفسهم وصلة الأشخاص الذين ذكرتهم مثل عبدالمجيد الزنداني، والآنسي، وليست صلة مفترضة بل صلة مربوطة بهذه الوقائع، وواضحة وظاهرة، وعدم التحقيق فيها يمثل مشكلة وخطراً ليس على قيادة الحزب الاشتراكي ومستقبله، وإنما على وجود التجمع اليمني للإصلاح كحزب وُجِدَ تيار فيه يرغب بالتحول إلى حزب سياسي والانتقال إلى العمل المدني وأنا شخصياً اعتقد أن من غير المفيد أن نعود للتعامل مع "الإصلاح" كحزب غير قابل للتحديث والتطور. من مصلحتنا ومصلحة البلد أن يتحول الإصلاح إلى حزب سياسي ويقوم بعمل مدني ونشاطات مدنية. هذا ربما يتطلب تضحيات. وفي رده على سؤال حول موافقة الحزب الاشتراكي على نسب بيان تكذيبي لفتوى تكفير الدكتور نعمان. قال: أولاً التكذيب من عدمه لا يغير من خطورة الموضوع، ولكن أظهر بأن هذا عمل غير مشروع. عمل التكفير والتحريض لقتل قيادة الاشتراكي مدان قانونياً وأخلاقياً. لكننا لا نعول على أن هذا سينهي المشكلة. على العكس نحن نطالب الآن السلطة بأن تتحمل مسئوليتها، لأن حياة أي مواطن في البلد هي مسئولة عنها وحمايتها ودرء الجريمة قبل حدوثها. الأمر الثاني: صحيح نحن نطالب الإصلاح ونطالب التجمع -الذي نحن نعمل في إطاره باللقاء ا لمشترك- بأن يجري حواراً جاداً والتوصل إلى وضع حد لاستمرار قاعدة الإحلال والاستحلال التي تبناها سابقاً، تجمع الإصلاح. والآن يتبناها تيار فيه -ويظهر بأنه التيار الأقوى- ولا نعتقد أنه كذلك من حيث إمكانياته السياسية والبشرية وإنما هو قوي فقط بحكم إمكانياته المالية وقدراته على شراء الذمم في إطار الإصلاح نفسه. وحين سئل عما دار في لقاء جمع وفد المعارضة مع الزنداني وعدم نفيه ما صدر عنه بحق د. ياسين سعيد نعمان رد: نحن نعتقد أن هذا الأمر مفيد ليظهر السلوك غير القويم لجماعة التكفير في التجمع اليمني للإصلاح، كما قلت. الأمر لم يتوقف نحن سنستمر ونطالب الجميع بأن يقف معنا لإقناع الإصلاح باتخاذ موقف ينهي أي قطيعة بينه كحزب سياسي وماضيه المتعلق بالتكفير والميليشيات العسكرية. وعن المطالب التي يجب أن تقدم للإصلاح للتخلص من تيار العنف والتكفير قال: هناك مطالب محددة بالنسبة لنا مع الإصلاح -وهم يعرفون هذا- مطالب جزئية تتعلق بحادثة اغتيال الشهيد جار الله عمر وهو بعد أن ظهر بأن جزءً من خلية الاغتيالات "خلية جامعة الإيمان" هم من تجمع الإصلاح نحن طالبنا التحقيق حول هذه المسألة. وحتى الآن لم تتم الاستجابة. طالبنا بتحقيق حول مكان الحادث. ونحن نعرف أن جار الله عمر كان في ضيافة الإصلاح حتى ولو لم تكن هناك مسئولية قانونية هناك مسئولية أخلاقية. ومع هذا هم مسئولون عن تأمين مكان الاجتماع. وتبين أن قادة تجمع الإصلاح دخلو القاعة بحراستهم المسلحة بينما حراسة جار الله عمر منعت من الدخول إلى القاعة. وأضاف: طالبنا أيضاً بقائمة بأسماء المسئولين عن تنظيم المؤتمر في القاعة يتعلق باستقبال الضيوف والتنظيم وأيضاً لم يستجب لمثل هذا المطلب، و اتخاذ موقف من العناصر التي تظهر الوقائع بأن لها علاقة بالجريمة، ومن ذلك عناصر اتهمت ولم تحال للمحاكمة، أو عناصر ورددت أسماؤها مثل عبدالمجيد الزنداني ومحمد الآنسي وعايض الشائف. ولدينا موقف استراتيجي أهم، وهو أن يعلن الإصلاح تخلِّيه عن فتوى التكفير لأنها هي التي أدت إلى حروب سابقة. وهي أدت –أيضاً- إلى أن يقتل من الحزب الاشتراكي والإصلاح قبل الوحدة الآلاف. وبالنسبة لنا نحن لا نريد أن نغلق باب الحوار نحن طرحنا لهم ما هي الوسيلة المناسبة التي نبحثها. لكن من حيث المبدأ هم لا ينكرون أن هذا عمل ضار وسيكون ضاراً في المستقبل وخطيراً على الحزب الاشتراكي والإصلاح، أكثر من الاشتراكي، لأنه نحن كحزب مدني سياسي ممكن أن يقتل منا الكثير. ولكننا سنستمر ولكن حزباً يقوم على قاعدة الدعوة للكراهية ضد الأخ والحرب عليه، لا اعتقد أنه سيكون له مستقبل، وبالتالي تركنا لهم حق اختيار الوسيلة أو التحاور حولها. ما هي الوسيلة التي يمكن من خلالها إعلان التخلي عن نهج الماضي. وهذه الوسيلة نحن نتفهم بأنها يجب أن تختار الوسيلة التي لا تؤدي إلى الأضرار بالإصلاح وتحوله إلى حزب سياسي.
