دعا مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة عمران أمين الغذيفي الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى مساندة إستراتيجية إصلاح قطاع التعليم بالمحافظة التي أعدها المكتب ويعتزم تنفيذها مع بداية العام الدراسي الجديد 2008/2009م . وقال إن هذه الإستراتيجية التي سيتم مناقشتها في ورشة عمل الأسبوع القادم تتضمن رؤية إدارية لإعادة هيكلة مكتب التربية بالمحافظة وفروعه بالمديريات والاستفادة من الفائض الإداري في تغطية احتياج الميدان التعليمي وسد عجزه من المعلمين والمعلمات ، بالإضافة إلى الحد من تسرب وانقطاع المعلمين تحت مبررات لانتداب والتوجيه والبديل . منوها إلى أن عدداً من المعلمين والمعلمات يتسربون من الميدان التربوي والتعليمي للعمل كاستشاريين وضباط مشاريع لدى الصندوق الاجتماعي للتنمية في الوقت الذي تعاني فيه المدارس من عجز المعلمين نتيجة إغراءات الأجور التي يتلقونها سواء القيام بمهام ميدانية مسحية أو تدريبية أو تشكيل لجان مجتمع ينفذونها بالازدواج مع مهامهم الرسمية الوظيفية في قطاع التعليم مما يسبب حالة إرباك وانقطاع للمعلمين والمعلمات خصوصاً مع تزايد وارتفاع مؤشرات الإقبال على التعليم من الذكور والإناث في نفس الوقت الذي زادت فيه عدد المنشآت التعليمية . ووصف الغذيقي تعامل الصندوق الاجتماعي للتنمية مع قطاع التعليم بأنه حالة من المقايضة حينما أعطى المدرسة وأخذ المعلم . جاء ذلك في فعاليات تدشين العام الدراسي الجديد 2008/2009م في مدرستي الحسين للبنين وعائشة للبنات بمدينة عمران -عاصمة المحافظة بحضور وكيل المحافظة يحيى محمد غوبر . وأوضح الغذيفي أن العام الدراسي الجديد سيضم (229) ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية الأساسية والثانوية منهم (43) ألف طالب وطالبة من المستجدين في الصف الأول الأساسي في جميع مدارس المحافظة البالغ عددها (1165) مدرسة أساسية وثانوية للبنين والبنات و فيها (9600) معلم ومعلمة . من جانبه شدد وكيل المحافظة على أهمية الانضباط الإداري للإدارات المدرسية والتزام المعلمين بالدوام الرسمي لما من شأنه رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات في عموم مدارس المحافظة . كما دعا المجالس بالمديريات إلى تفعيل دورها الرقابي والإشرافي على سير أداء المدارس : إدارة ومعلمين ، ومتابعة مدى التزامهم باللوائح التربوية ورفع تقارير توضحيه بذلك لمجلس محلي المحافظة ليتسنى له أتحاذ لإجراءات القانونية المناسبة . وأضاف غوبر نحن عازمون على تنفيذ إستراتيجية تعليمية محلية نوعيه نأمل بواسطتها تطهير حقل التعليم من الفساد الإداري وانقطاع المعلمين وتهربهم من أداء واجباتهم تجاه الطلاب والطالبات في مختلف مناطق مديريات المحافظة . ولفت غوبر إلى أهمية نشؤ شراكه حقيقية تُبنى على المصداقية والصراحة . والمسؤولية والأمانة بين عناصر المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية والجهات ذات العلاقة لمساندة إجراءات أصلاح قطاع التعليم بالمحافظة والوقوف بحزم وجدية في وجه الفساد والمفسدين مهما كلف الأمر كون الأمر يتعلق بمستقبل أجيال سيتولون إدارة وحماية مستقبل الوطن ووحدته ومكاسبه . يذكر أن مكتب التربية والتعليم بالمحافظة اتخذ عدداً من الإجراءات بهذا الصدد حيث فصل مطلع العام الجاري 160 معلماً منقطعاً فضلاً عن إعادة توزيع (276)عنصراً كانوا محسوبين على قطاع التوجيه ولا تنطبق عليهم معايير وشروط التوجيه تم توزيعهم على المدارس للاستفادة من قدراتهم كمعلمين. وحسب مدير عام مكتب التربية فإنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة توزيع أكثر من (1300) إداري بالمكتب وفروعه بالمديريات يمثلون فائضا إدارياً في إطار خطة محاربة التضخم الإداري لصالح تجويد وتحسين العمل التعليمي الميداني. وكان المكتب اتخذ الشهر المنصرم قرارات بإعادة توزيع المنتدبين في المكاتب والمؤسسات الحكومية بالمحافظة على المدارس وإحالة (107 )معلم وتربوي إلى صندوق التأمينات والمعاشات منهم (73 )حالة بلغت أحد الأجلين وحالات وفاة و( 34) حالة مرضية بموجب قرارات طبية. يشار إلى أن أهم مشاكل قطاع التعليم بالمحافظة تتمحور في التضخم الإداري والانتداب وتسرب مزدوج للعمل في جهات أخرى. ويصل عدد المعلمين والتربويين الذين يمارسون أعمالاً مزدوجة إلى جانب عملهم في التعليم إلى أكثر من (200 )من مائتي معلم ومعلمة محسوبين على مدارس وإدارات التربية بالمديريات ويعملون في الصندوق كضباط مشاريع ومدربين واستشاريين في الوقت الذي يستلمون فيه مرتباتهم التربوية كاملة رغم تهربهم من أداء واجباتهم التعليمية في أماكن عملهم الرسمية.
