كشف الدكتور على مثنى حسن نائب وزير الخارجية اليمنية عن ترتيبات لاجتماع قريب فى صنعاء تشارك فيه الدول العربية المطلة على البحر الأحمر، ومن بينها مصر واليمن والسعودية والسودان وجيبوتى والأردن لبحث التنسيق فى قضية مكافحة القرصنة البحرية، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد الموعد بعد. وأوضح الوزير اليمنى في تصريح صحفي أن الاجتماع يأتى استكمالا لاجتماعات القاهرة التى كانت برئاسة مصرية يمنية مشتركة وعكست اهتمام الجميع بهذه التطورات، معربا عن أمله أن تأخذ دول المنطقة زمام المبادرة وأن تكثف اتصالاتها ومشاوراتها لاختيار أفضل السبل لحماية أمنها القومى ومصالحها. وقال نائب وزير الخارجية اليمنية ان وجود الأساطيل الحربية والأجنبية فى منطقة خليج عدن لا يقلق اليمن مادام يتم التنسيق والتشاور المستمر ومراعاة سيادة الدول المشاطئة، وهذا ما يحدث حاليا. إلى ذلك، ذكر مكتب الملاحة الدولية أن تحركا سريعا لسفينة حربية ألمانية أحبط هجوما على سفينة شحن مصرية في خليج عدن أمس من جانب قراصنة صوماليين كانوا يحاولون خطفها. وأضاف المكتب ومقره العاصمة الماليزية كوالالمبور أن عملية الانقاذ هي مؤشر على أن الاساطيل الاجنبية التي تقوم بدوريات في طريق الشحن الرئيسي الذي يربط أوروبا بآسيا تتخذ وسائل أكثر فعالية ضد تصاعد القرصنة في المياه قبالة الصومال هذا العام. وقال نويل شونج المسؤول بالمكتب لرويترز "على الرغم من الوجود المتزايد للاساطيل مازالت الهجمات آخذة في التزايد." لا يمكن أن توجد (السفن الحربية) في كل مكان لكن التحرك السريع امس للسفينة الحربية الالمانية ساعد وهو مشجع للغاية." وكان تصاعد الهجمات على السفن قد دفع سفن حلف شمال الاطلسي لبدء عمليات مناهضة للقرصنة قبالة ساحل الصومال في أكتوبر بمشاركة دول أخرى مثل الصين والهند. وذكر شونج الذي لم يكن لديه اسم السفينة المصرية ولا الميناء الذي أبحرت منه أن سفينة الشحن الذي يبلغ عدد أفراد طاقمها 31 فردا كانت في طريقها إلى آسيا عندما طوقها قراصنة صوماليون وأطلقوا النار عليها من أسلحة آلية وأصابوا أحد أفراد الطاقم. ونقل المصاب جوا من السفينة ويتلقى العلاج. وقال شونج ان 110 سفن تعرضت لهجمات وخطفت 42 سفينة حتى الآن هذا العام. ومازالت 14 سفينة من السفن المختطفة محتجزة لدى القراصنة وأكثر من 240 فردا من أطقمها مازالوا محتجزين كرهائن. من جهة أخرى، قال مسؤولون يابانيون إن طوكيو تدرس إرسال سفن حربية إلى خليج عدن للمشاركة في الجهود الدولية في مكافحة القرصنة بالمنطقة. وصرح ناطق باسم الحكومة اليابانية تاكايو كاوامورا بأن الحكومة ربما ترسل مدمرة إلى منطقة قبالة الساحل الصومالي لمنع القراصنة من شن هجمات ضد السفن اليابانية. ومع ذلك ذكرت وسائل الاعلام انه تسود الخلافات الإدارة اليابانية بشأن المشاركة في مكافحة القراصنة، وأن رئيس الوزراء الياباني تارو آسو لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بهذا الشأن. وحال إرسال سفن حربية يابانية إلى خليج عدن، ستكون المرة الأولى أن تشارك قوات الدفاع اليابانية الذاتية في عملية امنية في المياه الدولية. وأوضح الناطق باسم الحكومة اليابانية أنه طبقا للقواعد الحالية، فإن البحرية اليابانية بامكانها فقط حماية السفن اليابانية أو "السفن الأخرى المتعلقة باليابان". وأضاف "من الضروري دراسة كيفية تطبيق هذا الأمر وكيف نستطيع ضمانه فى صورة قانون. ونطالب فرق المشروع في الأحزاب المشاركة في الحكومة بمناقشة القضية". ونقلت وكالة الأنباء اليابانية كيودو عن وزير الدفاع الياباني ياسو كازو هامادا انه من الضروري اجراء تحقيق في أنشطة القراصنة قبل اتخاذ قرار، حيث ان وزارة الدفاع ليست لديها معلومات كافية. واستولى القراصنة عام 2008 على أكثر من 200 سفينة في المياه قبالة القرن الأفريقي، احد اكثر خطوط الملاحة البحرية ازدحاما في العالم، ويحتفظون بها وطواقمها طلبا للحصول على فدى مالية. ومدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ديسمبر الجاري تفويضه لبعض الدول لمدة عام آخر للدخول إلى المياة الصومالية لوقف عمليات القرصنة.
