أسقطت المسوَّدة الجديدة لاتفاقية المناخ في قمة كوبنهاجن البند الخاص بتحديد المهلة المعطاة للتوصل إلى اتفاقية ملزمة قانوناً، والتي حددت بنهاية عام ألفين وعشرة. كما تشمل المسوَّدة الجديدة على اسم مقترح للاتفاق هو اتفاق كوبنهاجن. وتلتزم المسودة بهدف تحديد الارتفاع في حرارة العالم إلى درجتين مئويتين كحد أقصى. ويشارك حوالي 120 من زعماء العالم في اجتماعات بالعاصمة الدنمركية لمحاولة حل الخلافات بشأن النص. وانضم الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى محادثات مؤتمر المناخ بكوبنهاجن في مسعى منه لتسهيل التوصل اتفاق نهائي. وفي كلمة له أمام المؤتمر قال أوباما إن على العالم ان يتوصل الى اتفاق حول المناخ حتى لو لم يكن كاملا. وقال أوباما انه يجب ان يشمل الاتفاق آلية مراقبة توفر تبادل المعلومات بين الدول المعنية عن مدى التزام كل منها بتعهداتها على ألا تملك صلاحية التدخل في عمل الحكومات. وأضاف" جئت إلى هنا من أجل الأفعال لا الأقوال" مؤكدا ضرورة أن تقوم جميع الدول بخفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وأكد أوباما أن بلاده ستواصل العمل لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وقال أيضا إن قادة العالم يدركون المخاطر التي تمثلها ظاهرة التغير المناخي لكنهم "يجدون أنفسهم حتى الآن غير قادرين على التعامل مع هذه المشكلة". ودعا الرئيس الأمريكي الاقتصادات الكبرى إلى التحرك قدما في اتجاه التوصل إلى اتفاق يفضي إلى خفض انبعاثات الغازات، كما دعا أوباما إلى الشفافية في التحقق من قيام الدول مستقبلا بخفض انبعاثاتها. لكن الرئيس الأميركي أقر بالفروقات والاختلاف في المصالح بين الدول الفقيرة والنامية من جهة والدول المتقدمة من جهة أخرى. من جهته قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إن المباحثات بين قادة الدول حول مشروع وثيقة للتصدي للاحتباس الحراري تشهد "الكثير من التوتر" ولكن مع بعض التقدم. وأضاف ساركوزي اثر مشاورات جديدة الجمعة ضمن مجموعة من ثلاثين من القادة بينهم الرئيس أوباما: أن "اوروبا موحدة تماما وافريقيا تدعم مواقفنا ومواقف الولاياتالمتحدة قريبة من مواقفنا". وكانت أنباء قد تحدثت عن قرب التوصل إلى اتفاق للحد من آثار الاحتباس الحراري. فقد قضت الوفود الليلة الماضية في التحضير لمسودة الاتفاق المنشود. وعبرت الولاياتالمتحدة عن استعدادها للعمل مع دول أخرى لتوفير مائة مليار دولار سنويا لمساعدة البلدان النامية على احتواء ظاهرة التغير المناخي. فيما قدمت الصين بعض التنازلات المتعلقة بالطلب الأمريكي بأن يكون الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري خاضعا لمراقبة دولية. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد حذر من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق سيكون بمثابة الكارثة بالنسبة لجميع المشاركين في القمة. واعرب الاتحاد الاوروبي عن قلقه من عدم إحراز تقدم في المفاوضات ودعا الصين والولاياتالمتحدة إلى "التحلي وبشكل عاجل، باقصى حالات المرونة". ويقول مراسل بي بي سي في كوبنهاجن إن التوصل إلى اتفاق صار ممكنا إلا إذا قررت الدول الفقيرة أن تتخذ موقفا ضده. وقال افاد فردريك رينفيلدت رئيس وزراء السويد إن المشروع السياسي الذي تم الاتفاق عليه سيشكل مقدمة لنصي الاتفاق اللذين تم التفاوض بشأنهما برعاية الاممالمتحدة. وبذلك فان "اتفاق كوبنهاجن" سيتكون من ثلاثة نصوص منفصلة. من جهته قال المتحدث باسم البيت الابيض إن "العودة باتفاق فارغ المضمون سيكون اسوأ بكثير" من عدم التوصل إلى اتفاق. وقال نائب وزير الخارجية الصيني هي يافي إنه يجب التركيز حاليا على تقريب وجخات النظر وليس قضايا الخلاف لتجنب الفشل. ويتمثل الهدف المعلن للقمة التي تضم نحو 120 قائدا من مختلف انحاء العالم, في ابرام اتفاق يحد من ارتفاع معدل حرارة الارض بدرجتين مئويتين. وتصطدم المباحثات منذ عشرة ايام بمسألة توزيع الجهود سواء منها الاعباء المالية او مستويات خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وقد تم تسريب وثيقة تشير إلى أن أفضل صفقة يمكن التوصل إليها لن تنجح في تقليص الزيادة في درجة الحرارة إلى ما دون الدرجتين المئويتين. وتستنتج الوثيقة أنه حتى لو نفذت الدول أفضل ما تقدمت به من تعهدات فسيبلغ الارتفاع في درجة الحرارة 3 درجات مئوية. ورغم توالي التعبير عن القلق حول التنبؤات في تغير المناخ، إلا ان التمويل وليس التعهدات بتقليص الانبعاث الحراري قد برز اهم عامل في حسم مسألة عقد الاتفاق أم لا. وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قد أعلنت عن استعداد حكومتها للمساهمة في رصد مبلغ 100 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول النامية في مواجهة مشاكل تغير المناخ إذا ما برز اتفاق يلبي مطالب بلادها. والمطلب الرئيسي هو من الصين بأن "تتحلى بالشفافية" والذي يعتقد أنه مطلب لا جدال فيه حتى يوافق مجلس الشيوخ الأمريكي على قوانين بشأن الحد من الانبعاث الحراري. تفاصيل الوثيقة من جانب آخر نقلت وكالة اسوشيتدبرس للانباء عن مسودة سرية للامم المتحدة، قالت انها حصلت على نسخة منها، قولها ان الالتزامات المعروضة لخفض انبعاث الغازات في محادثات كوبنهاجن قد تضع العالم على طريق رفع متوسط ارتفاع حرارة الارض بنسبة تزيد على خمسين في المئة من المعدل الذي تريده الدول الصناعية. وتقول الوثيقة ان التنبؤات تشير الى ان حرارة الارض سترتفع خلال العقود المقبلة بمعدل ثلاث درجات مئوية، مقارنة بمتوسط الارتفاع قبل فترة الثورة الصناعية. ويقول العلماء ان ارتفاعات كهذه قد تؤدي الى ارتفاع منسوب البحار على نحو كارثي، وهو ما يهدد الجزر والمدن الساحلية، ويؤدي الى خسارة النبات والحيوان، ويدمر مجتمعات زراعية في العديد من دول العالم. وقال روبرت اور مساعد الامين العام للامم المتحدة لشؤون السياسة العامة ان كل التعهدات التي قدمت في قمة كوبنهاجن "لا ترقى الى مستوى ما يريده العلماء، لكنها ستخلق اسواق كربون ضخمة، وتوفر تدفقات مالية من شأنها تغيير المعادلة التي نحن فيها حاليا". يشار الى ان العالم ينتج حاليا نحو 38 مليار طن من الغازات الملوثة للاجواء سنويا، وان الرقم قد يرتفع، حسب تقدير خبراء وعلماء البيئة والارصاد الجوية، الى نحو 54 مليار طن بحلول عام 2020. وتقول هذه الوثيقة ان على العالم السيطرة على هذه الانبعاثات لتكون عند مستوى 44 مليار طن سنويا او اقل حتى يمكن الحد من ارتفاع الحرارة وجعلها لا تزيد على درجتين مئويتين او اقل. وكانت الدنمارك قد قللت من احتمال التوصل الى اتفاق شامل خلال قمة المناخ في كوبنهاجن. وقال مسؤولون دانماركيون الخميس ان هناك بعض التقدم في المفاوضات الجارية في القمة، الا انه من غير المحتمل التوصل الى معاهدة دولية جديدة قبل القمة القادمة في المكسيك عام 2010. وتشهد قمة كوبنهاجن خلافات واسعة بين الدول المتقدمة والدول النامية حول عدة قضايا، من بينها من الذي سيلتزم بتخفيض انبعاثات الغازات الضارة، والى أي مستوى يتم التخفيض، والمساعدات اللازمة للدول النامية، وكيف سيتم توزيعها. وتتعرض الدول الصناعية لضغوط لإجراء تخفيضات أكبر، في حين أن دولا نامية مثل الصين والهند تتعرض لضغوط من أجل التحكم في الانبعاثات الضارة كجزء من الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق دولي. وقد تعهد الاتحاد الأوروبي بخفض 20 في المائة من الانبعاثات يمكن ان تزيد الى 30 في المائة إذا تعهدت الدول الاخرى بزيادة نسبتها. وقد اتهمت البلدان النامية، وعلى رأسها الصين، الدولة المضيفة الدنمارك، بغياب الشفافية بعد أن تقدمت بصيغة اقتراح للاتفاق من دون التشاور الكامل مع جميع الاطراف المشاركة في المؤتمر وهي 194 دولة BBC
