دُشن اليوم في صنعاء مشروع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي الممول من قبل الاتحاد الأوروبي بقيمة 18.3 مليون يورو. وقد صمم المشروع الذي سينفذه البنك الدولي لمعالجة مشكلة الفقر في المجتمعات الأشد فقراً من خلال خلق وظائف مؤقتة للآلاف من السكان من خلال أكثر من 100 مشروع تنمية مجتمعية. وحسبما أفاد بيان صادر الاتحاد الأوروبي، وتلقى المصدر أونلاين نسخة منه، فإن البرنامج يشتمل على مكونين: مشاريع تنمية مجتمعية من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية ودفع مبالغ مالية للفقراء من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية. حيث سيتم تنفيذ 100 مشروع من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية لخلق وظائف مؤقتة لما لا يقل عن 12,000 أسرة في المجتمعات الأكثر تضرراً من أزمة الغذاء والجفاف والسيول.
وستغطي مشاريع البنية التحتية الأولية الأعمال الخاصة بحماية التربة وصيانة وتعبيد الطرق الفرعية والعديد من المشاريع التي تنطوي على تشغيل أكبر عدد من العمال. ويعتبر الاتحاد الأوروبي المانح الرئيسي لصندوق الرعاية الاجتماعية.حيث سيعمل الدعم الحالي المقدم من الاتحاد الأوروبي للصندوق على دفع مبالغ مالية مباشرة ل41,000 أسرة فقيرة في الأماكن المتضررة من السيول في حضرموت والمهرة، والمناطق المتضررة من النزاعات في صعدة وعمران، والمناطق التي تنتشر فيها ظاهرة تهريب الأطفال في حجة والمحويت والحديدة. ويغطي هذا المشروع 58 منطقة في 7 محافظات. وقد نوه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في صنعاء السفير ميكيليه سيرفونه دورسو بان تمويل هذا المشروع يأتي ضمن دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لشبكة الضمان الاجتماعي في اليمن نظراً لأهمية هذه الشبكة في التخفيف من معاناة الفاءات الأشد فقراً في اليمن. دشن المشروع بحضور معالي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية والتعاون الدولي ومعالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وسفير الاتحاد الأوروبي لدى الجمهورية اليمنية. إلى ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين تخصيص 10 ملايين يورو لمواجهة احتياجات نازحي الصراع بعدة واللاجئين الأفارقة باليمن. وقالت المفوضة الأوروبية المسؤولة عن التعاون الدولي والمساعدات الإنسانية كريستلينا جيرجيفا إن اليمن يواجه تحديين إنسانيين كبيرين يفوقان موارد البلاد في إشارة إلى نازحي القتال بعدة واللاجئين الأفارقة. وأضافت: نظراً للصراع المتكرر يوجد الآن 350,000 نازح في الشمال إضافة إلى 170,000 لاجئ معظمهم من الصومال، يحاولون الفرار من الوضع غير المستقر في منطقة القرن الإفريقي". ومضت جيرجيفا قول "نواجه وضعاً تعاني فيه المنظمات الإنسانية من نقص في التمويل قد يجبرها على تقليص أو وقف عملياتها. هناك حاجة ماسة وآنية لتوفير الدعم المالي لضمان استمرار جهود الإغاثة ولهذا يغمرني شعور بالسعادة بان المفوضية الأوروبية قادرة على تقديم هذا الدعم الهام لإنقاذ حيات عشرات الآلاف من الناس الذين يعيشون في ظروف يرثى لها في اليمن". وأوضح بلاغ للمفوضية أن المعونات ستقدم عبر عدد من المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن من بينها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة أطباء العالم ومنظمة كير واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي وبرنامج الغذاء العالمي.
